سياسة عربية

بلاغ ضد حكومة السيسي ببيع مطار.. وتحذير من "كوارث أخرى"

القاهرة- عربي21- زكي توفيق 03-Jun-17 02:54 PM

مرزوق: نظام السيسي فقد شرعيته بمجرد أن انتهك الدستور في أشياء كثيرة- أ ف ب

باشرت نيابة استئناف الإسكندرية، الجمعة، التحقيق في بلاغ مقدم ضد رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومحافظ الإسكندرية ورئيس الشركة القابضة للمطارات بتهمة إهدار المال العام، على خلفية بيع مطار النزهة، في وقت حذَّر فيه عدد من الأنصار السابقين لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من كوارث أخرى تسبَّب فيها نظام حكمه.

وفي البداية، تقدم المحاميان أحمد أبو علم ومحمد عبد الرحمن ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الاسكندرية على خلفية "بيع مطار النزهة".

واتهم المحاميان الأشخاص السابقين، بصفتهم وشخصهم، بإهدار المال العام بعد إنفاق أكثر من 500 مليون جنيه على أعمال التطوير، وفجأة قرروا بيع المطار لإنشاء منتجع سياحي لصالح "أولاد الأكابر"، وفق تعبيرهما.

وقالا في بلاغهما إن الطمع في أراضي مطار النزهة قديم، ويعود لسنوات، مشيرين إلى أنه "تكررت محاولات الاستحواذ على الأرض، وإقامة مشروعات عقارية عليها، وتم تعطيل العمل به لهذا الغرض".

ووصف البلاغ مطار النزهة الدولي بأنه من أعرق المطارات، إذ بُني عام 1947، وله أهمية تاريخية، مشيرا إلى رغبة بعض رجال الأعمال في شراء أرض المطار بهدف إنشاء مدينة ترفيهية، و"مولات تجارية"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وفق البلاغ.

"لماذا يصنع النظام هذه الكوارث؟"

وتحت هذا العنوان تساءل، بجريدة "المصري اليوم"، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حليف السيسي سابقا، محمد أبو الغار، قائلا إن النظام الحالي (يقصد حكم السيسي) مسؤول بدرجة كبيرة عن جريمة قتل 29 مصريا في المنيا.

وتابع بأن "الفوضى الموجودة في كل مصر وانتشار البلطجية والحرامية والمسلحين راجع لأن الشعب ليس له أهمية عند النظام، المهم فقط أمن النظام وسعادته بإرسال تسريبات تافهة لإذاعتها في التليفزيون"، مؤكدا أن "الأمن الجنائي في مصر منهار تماما، ولا يستطيع مصري واحد أن يتقدم لعمل محضر في قسم الشرطة إلا بالواسطة، وهذا تدهور غير مسبوق"، وفق قوله.

وأشار أبو الغار إلى أن "ما حدث مع المحامي خالد علي فضيحة بكل معاني الكلمة"، مضيفا: "رجاء من مواطن مصري وصل إلى مرحلة عمرية متقدمة أن ينهي الرئيس هذا الأمر (موضوع الجزيرتين) بصفة ودية مع السعودية مع الاعتذار اللائق، وكذلك شرح الأمر لإسرائيل وأمريكا، وهما الشريكتان من وراء الستار في الاتفاق الأول"، بحسب وصفه.

وحذّر أبو الغار من أن "تسليم الجزيرتين سيكون كارثة على مصر تستمر مئات السنوات، ويكون المسؤول الوحيد هو السيد الرئيس. سيكون هذا الأمر قطيعة مع الشعب المصري. وسوف يستمر الحراك حتى يتم تحرير الجزيرتين"، بحسب قوله.

معصوم مرزوق: "النظام فقد شرعيته"

وفي سياق متصل، أكد الدبلوماسي المصري السابق، السفير معصوم مرزوق، أن النظام فقد شرعيته بالفعل، وأن إنجازات السيسي ليس لها وجود على أرض الواقع، وهي أشبه بقطة سوداء نبحث عنها في غرفة مظلمة، بحسب قوله.

وتابع: "لا أعرف كيف يدعو البعض، ويروج لحمله انتخابيه للسيسي في العام المقبل (مش عارف هينزل على أي أساس)؟".

وتابع، في حوار لقناة "الديار"، بأن "السيسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية أفرط في الوعود، وتبين أن هذه الوعود كلها لم يتحقق منها شيء، وليس هناك أي إنجاز على الأرض، ولكن ما يمكن أن نقيم به هو أثر ما يسمى سياسات السيسي على الشعب من غلاء في الأسعار، وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والتعليم، وتدهور في الصحة، بشكل فظيع".

وحول تقويمه لفترة حكم السيسي، قال مرزوق: "نقدر نلخص فترة حكمه إلى اليوم أو وقتما يريد أن ينهيها؛ بأنها عبارة عن تخويف للناس بفزاعات: أحسن ما تكونوا زي سوريا والعراق، وهو نفس منهج الرئيس المخلوع مبارك، الذي كان يقول: أنا أو الفوضى".

وأكد مرزوق أن "هذا النظام فقد شرعيته بمجرد أن انتهك الدستور في أشياء كثيرة جدا جدا جدا.. انتهك الدستور في عدم تنفيذ ما ورد في الدستور نفسه من قانون العدالة الانتقالية، وقانون هيئة الانتخابات، وقانون الانتخابات المحلية، انتهك الدستور عندما لم تعرض الميزانية، ولا القروض على البرلمان الموقر كي يقرها بل يقرها البرلمان بعدها بعد صرف القرض، برغم وضوح نص الدستور أن الدولة لا تتعاقد على قرض إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وفق قوله.

"برلمان الرئيس يُشبِهُهُ تماما"

وكتب يحيى حسين عبد الهادي، المدير السابق لمركز إعداد القادة، أحد الداعمين السابقين لحركة "تمرد" أيام الرئيس محمد مرسي، بجريدة "البداية"، مقالا بالعنوان السابق، ملتقطا طرف الحديث من معصوم مرزوق.

وفي مستهله قال: "كأنما فوجئ البعض برد الدكتور علي عبد العال على سؤال النائب الجاد عماد جاد عن معيار إعطاء الكلمة لطالبيها فقال له (بمزاجي)، وهي كلمة كاشفة تلخص طبيعة النظام كله، وليس هذا البرلمان وحده.. نحن نعيش في دولة المزاج.. وهذا البرلمان ابنُ أبيه.. ومَن شابَه أباه فما ظَلَم".

وأضاف عبد الهادي: "هذا برلمان الرئيس.. صُنِعت أغلبيته على عينه.. وشكلتها أجهزته.. فجاء على مزاجه.. شبيها بباقي إخوته من أبناء الرئيس.. لجنة مكرم، ولجنة كرم، وحكومة شريف ووزاراتها.. هذا البرلمان يشبه الرئيس تماما ما يُثبتُ البنُوَّةَ دون احتياج للدي إن إيه.. فكما يديره عبد العال بمزاجه تُدارُ مصر الآن بالمزاج.. لا بالقانون، ولا بالدستور".

وتابع: "كان رئيس الدولة يزمجر في قنا بأن لا أحد فوق القانون.. لكن أحدا لم يأخذ الكلام مأخذ الجد لأن هذا القانون كان يُنتهك في نفس اللحظة (ولا يزال) في حالة اللص المُدان وزير الداخلية الأسبق.. الذي يقول محاميه إنه ليس هاربا، وإنما هو غائب.. أخشى ألا يظهر إلا في نهاية الزمان، كالإمام الغائب في التراث الشيعي".

وتابع عبد الهادي: "الدستور يُلزم الرئيس بأن ينشر إقرار ذمته المالية في الجريدة الرسمية في بداية فترته ثم في كل عام من أعوامها الأربعة.. وها قد قاربت الفترة على الانتهاء، ولم ينشر الرجل شيئا.. ولم يحاسبه برلمانه.. فمتى يلتزم الرجل بالدستور؟.. هل عند أحدكم إجابة غير: عندما يسمح مزاجه".

وقال: "قبل عامين نشر أحد أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس شهادته التفصيلية عن مرحلة تكوين هذا البرلمان في حُضن الأجهزة السيادية.. وهي شهادة تكفي لإسقاط نظام بأكمله.. لأن أي انحياز من الدولة في العملية الانتخابية يُفقدها شرعيتها (الدولة والانتخابات).. وفي دولة المزاج لا يُعَّدُ ذلك فضيحة".

وأشار إلى أن "البعض تساءل منذ أيام: لماذا لا يستجوب البرلمان الرئيس والحكومة عن ما تتحدث به وسائل الإعلام العالمية وكبار المسؤولين الإسرائيليين من ملابسات التفريط، ومن بينها أن السعودية طلبت الجزيرتين بإيعاز من إسرائيل لتقدمهما لها عربون محبة في حلفهما الجديد في مواجهة إيران، فتنازل لها الرئيس المصرى عن الأرض المصرية (التى لا يملك لا هو ولا غيره أن يتنازل عنها) في سابقة لم تحدث من حاكم مصرى منذ سبعة آلاف عام"، وفق قوله.