هيومن رايتس ووتش تدعو لإلغاء حكم بإعدام معتقل مصري

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الداعية المعتقل، فضل المولى حسني.

وكانت أعلى محكمة للاستئناف قد أيدت، في 25 أبريل/ نيسان الماضي حكم الإعدام ضد حسني، لكن هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحكم جاء بعد محاكمة انتهكت حقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
 
وحكمت محكمة جنايات بمحافظة الإسكندرية على حسني، الموظف في نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالإعدام عام 2016 بتهمة قتل سائق سيارة أجرة خلال مظاهرة احتجاجية قبل ثلاث سنوات.
 
ولفتت المنظمة في بيان لها الأربعاء؛ إلى أن المحكمة رفضت أثناء محاكمة فضل المولى حسني طلبات محامي الدفاع للاستماع إلى إفادات شهود النفي التي قد تبرئه.
 
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "لا يزال النظام القضائي في مصر مسيسا إلى حد كبير، ويتسم بتفشي مخالفات الإجراءات القانونية الواجبة"، مشدّدا على أن "آخر ما يجب على السلطات فعله في هذه الفترة من الاستقطاب السياسي الشديد؛ هو الحكم على الناس بالموت بعد محاكمات غير عادلة".
 
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى تجميد عقوبة الإعدام مؤقتا، نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، والاضطرابات السياسية الحادة، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي عام 2013.
 
ووجهت هيومن رايتس ووتش في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل؛ رسائل إلى ست مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، تعرب فيها عن قلقها الشديد إزاء أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية والمحاكم العادية، مطالبة السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي بعدم الموافقة على أي أحكام أخرى بالإعدام.
 
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنها تعارض "عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كعقوبة ليست فقط فريدة من نوعها في قسوتها وكونها لا رجعة فيها، بل أيضا لحتمية وشمولية عرضتها للتعسف والتحيّز والخطأ"، مؤكدة أنه على "مصر أن تتحرك بسرعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
 
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل يواجهون حاليا الإعدام فيما يتعلق بعنف سياسي مزعوم، بعد أن ثبتت محاكم الاستئناف عقوبات الإعدام في وقت سابق من حزيران/ يونيو، لافتة إلى أنه حُكم على ستة منهم في محكمة عادية و4 في محكمة عسكرية.