مئات التونسيين يتظاهرون رفضا لقانون "المصالحة الإداريّة"

شارك المئات، السبت، بمظاهرة وسط العاصمة تونس رافضة لمصادقة البرلمان على قانون "المصالحة الإدارية" مع 1500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "فسادا ماليا"، و"اعتداء على المال العام".

وأقيمت المظاهرة بدعوة من ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري يمتلك 15 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) والتيار الديمقراطي (3 نواب) وحزب حراك تونس الإرادة (4 نواب) وحملة "مانيش مسامح" (لن أسامح/مستقلة). 

وجاب المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مردّدين هتافات من قبيل "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"شعب تونس.. شعب حر والقانون لن يمر"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد".

كما حمل المشاركون بالتحرك العلم التونسي، ولافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "الثبات الثبات ضد حكم المافيات"، و"ثورة ثورة تستمر والقانون لن يمر"، و"السماح في المحكمة".

وقال النائب عن "الجبهة الشعبية" زياد الأخضر، إن "هذه المسيرة الاحتجاجية تعدّ الخطوة الأولى، أمّا الخطوة الثانية فستكون قانونية وهي الطعن في دستورية القانون الذي يأتي في سياق الالتفاف على مسار الثورة التونسية". 

وترى الرئاسة التونسية التي طرحت قانون المصالحة أن "الوضع الاقتصادي المتردي يحتم تمريره لتحقيق انتعاشة اقتصادية". 

من جهته، أشار زهير المغزاوي، أمين عام "حركة الشعب" (3 نواب)، إلى أن "القانون يضر بصورة تونس بالخارج إذ اعتبرت عدة منظمات دولية (لم يذكرها) أن تمرير القانون خطر على الديمقراطية في تونس وتشريع للفساد".

يشار إلى أنّ نواب المعارضة في البرلمان التّونسي جمعوا أكثر من 35 توقيعًا تمهيدًا للطعن في دستورية "قانون المصالحة".

وصادق البرلمان التونسي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع ألف و500 ممن يشتبه بارتكابهم "فسادا ماليا"، و"اعتداء على المال العام".

وظهرت حركة "مانيش مسامح"، صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون "المصالحة الاقتصادية".

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي عام 2015، معارضة شديدة من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.