كشف وزير العدل التركي عبد الحميد غل، الخميس، عن ما جرى في لقاء أمريكي-تركي بخصوص أزمة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين.
وقال عبد الحميد غل، إنّ "اللقاء الذي جرى الأربعاء في العاصمة أنقرة بين الوفدين التركي والأمريكي بخصوص أزمة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين، كانت مثمرة وبناءة".
وأعرب غل في تصريح أدلى به خلال مشاركته في لقاء صحفي، عن اعتقاده بأن تكون اللقاءات القادمة بين الطرفين، أكثر إيجابية.
وأضاف غل أنّه لا يمكن حاليا الحديث عن تاريخ محدد لانتهاء
الأزمة، لكن عندما يتم الإعلان عن قرار من جانب
واشنطن، فإنّ
تركيا أيضا ستتخذ خطوة في المقابل.
وحول حبس موظف القنصلية الأمريكية متين طوبوز بإسطنبول، قال غل: "هذا الشخص هو مواطن تركي مولود في تركيا، ولا يوجد شيء يخص الولايات المتحدة في هذا الأمر. إذا كان أحد مواطنينا ارتكب جرمًا ما فإنه يخضع للمحاكمة، وفي حال ثبوت براءته فسنكون أول من يحميه".
وفنّد غُل ادعاءاتٍ تتعلق بعدم السماح للمعتقل طوبوز باللقاء بمحاميه وأسرته، مبينا أنّ محاميه كانوا حاضرين أثناء توقيفه واستجوابه وحينما عُرض على المحكمة أيضا.
وشدد الوزير التركي على وجوب امتثال الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق التعاون القضائي القائم بين أنقرة وواشنطن، وتسليم فتح الله غولن إلى السلطات التركية بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية.
واتفقت تركيا والولايات المتحدة، الأربعاء، على مواصلة المباحثات المتعلقة بحل أزمة تعليق منح التأشيرات، خلال اجتماع بين وفدي البلدين في أنقرة.
واليوم ذاته، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تعليقه على لقاء الوفدين، إن "الأمور تسير نحو الأفضل، وستتبلور التفاصيل في غضون بضعة أيام".
وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وفي القنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء الهجرة".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
يأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة بإسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.