قائد حراك الريف بالمغرب يشكو الاغتصاب.. والحكومة توضح

أخلت الحكومة المغربية مسؤوليتها من تصريحات قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، التي اتهم فيها أجهزة الأمن بتعذيبه واغتصابه، وأثارت جدلا واسعا في المغرب، دفع الحكومة إلى توضيح موقفها من القضية التي تتدحرج ككرة ثلج.

القضاء هو المسؤول
وقال الناطق الرسمي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، باسم الحكومة مصطفى الخلفي إنه يؤكد ما جاء في تصريحات وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول الموضوع.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس بالرباط، أن وزير الدولة، أكد أن "القضاء له طرق قانونية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية كاملة في البحث عن معطيات للوصول إلى الحقيقة باعتبار الملفات المطروحة على القضاء".

وتابع الناطق باسم الحكومة أن القضاء يتحمل المسؤولية للكشف عن الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ذلك.

تعذيب واغتصاب
وكشف قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، جانبا من "الاعتداء الجسدي والجنسي" الذي تعرض له من طرف عناصر الأمن صبيحة اعتقاله يوم 29 من شهر أيار/مايو 2017.

واتهم ناصر الزفزافي عناصر من الأمن، التي شاركت في اعتقاله بـ"تعذيبه واغتصابه"، دون أن يُبدي أي رد فعل تجاههم بل قابلهم بالابتسامة، حسب قوله.

وأوضح الزفزافي الذي كان يتحدث أمام القاضي بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن يطالب من والدته مغادرة القاعة قبل سرد قصة اعتقاله، أن أحد عناصر الأمن "طلب منه ترديد (عاش الملك) غير أنه لم يقلها فكرر عليه ذلك ثلاث مرات مُرفقا ذلك بالضرب والسب". 

يحكي ناصر أنه "رددها بصوت خافت في المرة الرابعة، غير أنه طلب منه أن يقولها (من القلب) أثناء ذلك عمد عنصر أمني إلى إدخال (أصبعه في دبره)".

وأفاد قائد حراك الريف أنه عبر عن استنكاره للفعل قائلا: (حشومة عليك/عيب عليك)، غير أن عنصرا آخر عمد إلى (نزع سرواله وقام بإدخال عصا في دبره)، مشيرا إلى أن أمنيا عمد إلى وضع جوارب في أنفه قائلا: "شم أ الخانز/شم أيها النتن"، مضيفا أن عنصرا آخر قام "بضرب رأسه على الحائط وهو ما تسبب له في سيلان دم كثير".

ويحاكم الزفزافي، وأكثر من 50 آخرين من نشطاء "حراك الريف" الموقوفين بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. 

وشهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات استمرت حوالي 10 أشهر للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى أغسطس/آب من السنة الماضية.