هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
على الرغم من الأزمة المائية التي تمر بها مصر منذ عدة سنوات، والتوقعات بأنها تزداد تفاقما مع انتهاء بناء سد النهضة العام المقبل، إلا أن الحكومة المصرية ما زالت غير جادة في مواجهة إهدار الأثرياء للمياه كما تفعل مع الفقراء، بحسب مراقبين.
ففي مقابل العديد من الإجراءات لتوفير مياه الري، التي من بينها تقليل المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والقمح وقصب السكر، وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الحبس، إلا أن الحكومة تتجاهل إهدار كميات هائلة من المياه في ري ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية لعلية القوم.
600 مليون متر مكعب
ويبلغ عدد ملاعب الجولف في مصر 40 ملعبا، منتشرة في مناطق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي ومنتجعات جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وبحسب إحصائيات وزارة الري، فإن استهلاك الفدان الواحد في ملاعب الجولف يستهلك 15 ألف متر مكعب من المياه العذبة سنويا، وهو ضعف ما يستهلكه فدان الأرز!
وتبلغ مساحة أرض ملاعب الجولف في مصر 40 ألف فدان، ما يعني أنها تستهلك 600 مليون متر مكعب مياه في العام الواحد.
"لا توجد عدالة"
وانتقد نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، غياب العدالة الاجتماعية في مجال الزراعة، متسائلا: كيف تعاقب الحكومة من يزرع الأرز بالحبس، بينما تترك ملاعب للجولف التي تم إنشاؤها للترفيه عن الأثرياء تلتهم كميات ضخمة من المياه على حساب الفقراء العطشى بالمحافظات.
وأكد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن المياه التي تروى بها ملاعب الجولف في مصر تكفي لسد احتياجات مليون شخص سنويا، فضلا عن أنها ليست رياضة شعبية يقبل عليها المصريون، بل تستخدم ملاعبها كمنظر جمالي، ومعظم مستخدميها من الأجانب، حسب قوله.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد الجولف المصري، أيمن حسين، إن رياضة الجولف يمارسها في مصر 2500 شخص فقط،، متوقعا التوسع في إنشاء ملاعب الجولف في منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء، كأحد عوامل الجذب السياحي بالبلاد.
استجواب في البرلمان
وأعلن النائب محمد الحسيني عن تقدمه باستجواب لوزير الري، محمد عبد العاطي، لسؤاله عن كمية المياه المستهلكة في ري 40 ملعب جولف في مصر، مؤكدا أن هذه الملاعب تستهلك كميات ضخمة من المياه؛ نظرا لأنها تروى على مدار 24 ساعة.
كما تقدم عضو لجنة الري بمجلس النواب، محمود هيبة، الأسبوع الماضي، بطلب إحاطة للحكومة لمنع استخدام مياه النيل في ري ملاعب الجولف ومساحات الحدائق بالساحل الشمالي، موضحا أن تلك المساحات يجب أن تروى بمياه الصرف المعالجة لترشيد استخدام المياه.
في المقابل، قال وزير الري إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المياه التي يتم استهلاكها في ملاعب الجولف، مؤكدا أنه سيتم تحصيل ثمن هذه المياه.
الأثرياء لا يشعرون بالأزمة
وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، خيري حامد، إن ملاعب الجولف تستهلك كميات ضخمة من المياه، ومن المفترض أن تحتل الزراعة الأولوية في استخدامات المياه في ظل الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد جراء إنشاء سد النهضة.
وأكد حامد، في تصريحات لـ"عربي21"، أن الأثرياء وعلية القوم لا يتحملون تبعات هذه الأزمة كما يتحملها الفقراء، مشيرا إلى أن ملاعب الجولف تحصل على المياه بأسعار زهيدة، في حين يعاني ملايين الفلاحين الأمرين للحصول على مياه تكفي ري أراضيهم التي توفر الطعام للشعب.
وطالب بوقف إنشاء المزيد من هذه الملاعب، مع وضع خطة عاجلة لتحويل جميع أنظمة الري بها إلى مياه الصرف الصحي المعالجة، على أن يتحمل الأثرياء تكلفة هذه التعديلات بعيدا عن ميزانية الدولة، على أن يتم توجيه المياه التي سيتم توفيرها إلى ري المحاصيل الأساسية، مثل الأرز والقمح، حتى تتجنب البلاد أزمة غذائية متوقعة نتيجة تغيير التركيب المحصولي وتخفيض مساحات الأراضي الزراعية.
"أولويات"
من جانبه، انتقد أستاذ اقتصاديات الإنتاج الزراعي، يحيى متولي، عدم التوسع في استخدام طرق الري الحديثة الموفرة للمياه، واستخدام غالبية الفلاحين المصريين طرقا بدائية كان يستخدمها أجدادهم منذ مئات السنين.
وأوضح متولي، في تصريحات لـ"عربي21"، أن الدول المتقدمة في مجال الزراعة توصلت منذ سنوات بعيدة إلى حلول تكنولوجية تتيح معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي والزراعي، وإعادة استخدامها في الزراعة حتى 7 مرات، مؤكدا أن نقل هذه التقنيات إلى مصر ليس صعبا إذا توافرت الإرادة لذلك.
وشدد على ضرورة وضع سياسة صارمة لإدارة الموارد المائية في ظل الأزمة الراهنة، عبر تخصيص مياه النيل والمياه الجوفية للشرب فقط، وأن تخصص مياه الصرف المعالجة من الدرجة الأولى للزراعة، أما المياه المعالجة من الدرجات الأقل، غير الصالحة للاستخدام في الشرب أو زراعة المحاصيل، فتخصص لأغراض الصناعة أو ري ملاعب الجولف والمتنزهات، التي يستفيد منها بضع آلاف من الأثرياء فقط.