الاحتلال يعطي الموافقة لـ400 رجل أعمال لدخول غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن إعطاء حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لنحو 400 رجل أعمال من فلسطينيي 48 للاستثمار في غزة، في إطار "خطة لإنعاش اقتصاد القطاع المتدهور"، وسط تشكيك فلسطيني بالخطوة.

وبحسب موقع "ريشت كان" العبري، فإن إسرائيل بدأت بمفاوضات مع وزارة الشؤون المدنية في رام الله، لبدء دخول رجال الأعمال لقطاع غزة، من خلال توزيعها للتصاريح منذ يوم الخميس الماضي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعلن بين الفينة والأخرى اعتزامها منح تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، لكنها تأتي في إطار السياق الإعلامي، دون ترجمة هذه الوعودات على أرض الواقع، وذلك لتخفيف الضغوط السياسية من المجتمع الدولي التي تتهمها بمعاقبة سكان القطاع من خلال الحصار الذي تفرضه عليها.

كما يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي في ظل حديث واسع في أروقة الساسة الإسرائيليين عن خطط يجري الإعداد لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مصر وإسرائيل؛ لإحداث انفراجة في جدار الحصار المفروض على غزة منذ 13 عاما؛ لمنع تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصا مع دخول مسيرات العودة شهرها الثالث على التوالي.

زيارة مفتوحة

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية، محمد المقادمة، أن "إسرائيل تواصلت بالفعل مع وزارة الشؤون المدنية، وقد تسملنا التصاريح الخاصة بالتجار ورجال الأعمال من فلسطيني 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لعدد من تجار الضفة الغربية، ونحن على استعداد لتسهيل دخول الوفد لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون فور تبليغنا بذلك".

وأضاف المقادمة، في حديث لـ"عربي21"، أن "جدول أعمال زيارة الوفد ستكون مفتوحة، وليست مرهونة بتاريخ محدد لمغادرة الوفد، كما سيقوم الوفد فور وصوله للقطاع بزيارة جمعية رجال الأعمال في غزة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص؛ للتباحث بشأن إقامة عدد من المشاريع التنموية، وفق ما تم إبلاغنا به من الجانب الإسرائيلي".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى اللحظة لم تسمح إسرائيل لأي رجل أعمال بدخول القطاع، بالرغم من مرور أسبوع على توزيعها للتصاريح التي أعلنت عنها.

كما يرى مراقبون أن إعلان إسرائيل عن هذه التسهيلات ما هي إلا محاولة لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني في غزة، خصوصا بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في مسيرات العودة.

خطوة غير كافية

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، علي الحايك، إن "هذه الخطوة التي أعلنتها إسرائيل لا تكفي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، خصوصا أنها لم تقترن بصندوق مالي يتم تخصيصه من قبل الوفد لإقامة مشاريع تنموية في غزة، كما كان من المفترض أن تعلن إسرائيل إزالة كل العراقيل التي تعيق حركة تنقل الأفراد والبضائع من القطاع للعالم الخارجي".

وشدد الحايك، في حديث لـ"عربي21"، على أن "القطاع الخاص يطالب بعودة الأوضاع في غزة لما قبل العام 2006، أي ما قبل الحصار الإسرائيلي الذي فرض على غزة منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أن الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص بفعل الحصار تجاوزت 8 مليارات دولار، لذلك فالمطلوب من إسرائيل أن تزيل كل القيود، ومن أبرزها وقف العمل بنظام (GRM)، الذي قيد بشكل كبير عملية إعادة الإعمار بفعل الحروب الأخيرة على غزة".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام محلية عن رفض السلطة الفلسطينية للإجراءات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها بحق قطاع غزة، ومن بينها قيام إسرائيل بخصم فاتورة الرواتب لموظفي السلطة في غزة من أموال المقاصة، والتي كان لها بالغ الأثر في تردي الأوضاع المعيشية في غزة مؤخرا.


تبادل الأدوار بين السلطة وإسرائيل

وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة بغزة، ماهر الطباع، أن "القطاع الخاص لم يعد يثق بما تعلنه إسرائيل والسلطة الفلسطينية من تسهيلات اقتصادية وتجارية لقطاع غزة، فقد أثبتت التجربة في السنوات السابقة أن الطرفين يحاولان الهروب من مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع المعيشية والإنسانية في غزة".

وأوضح الطباع، في حديث لـ"عربي21"، أن "إسرائيل لم تلتزم بوعودات قطعتها في وقت سابق لتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، من بينها التنصل من تنفيذ الالتزام بتوسيع مساحة الصيد من 6 أميال لـ9 أميال، كما تنصلت إسرائيل من تعهد سابق بداية هذا العام بزيادة عدد التصاريح الممنوحة لتجار القطاع من 500 تصريح لـ3000 تصريح، كما رفضت إسرائيل منح البنوك في غزة السيولة النقدية الكافية من فئة الدولار والشيكل، ما فاقم بشكل كبير من مشكلة الشيكات المرتجعة".

ونوه الطباع إلى "ضرورة أن يكون الحديث الإسرائيلي عن تحسين الظروف المعيشية في غزة مرهون بإجراءات تطبقها السلطة الفلسطينية لوقف إجراءاتها العقابية ضد موظفيها في غزة، وإلا فإن كل الحديث عن انفراجات ما هي إلا هالة إعلامية لصرف الأنظار عن مسؤولية الطرفين في حصار سكان القطاع".