الاقتصاد ونظام عالمي جديد بعد كورونا

مع انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين في العام 1989م، وبروز القطب الواحد ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وتسويق العولمة، عاش العالم في أزمة السيطرة والتحكم للقطب الواحد. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في العام 2008م لتكشف مرة أخرى سوءة النظام العالمي وهزيمة الرأسمالية المتوحشة المتغطرسة، ثم جاءت أزمة كورونا في عامنا هذا لتكشف تهافت النظام الصحي للدول وتعرض الاقتصاد لهزات عنيفة، حتى بات شعار المرحلة "عليك بنفسك للنجاة ودع غيرك تلتهمه أمواج المرض"، فبرز الاتحاد الأوروبي مفككا، والولايات المتحدة عاجزة عن مواجهة هذا الفيروس وتبعاته، وهو ما كان سببا رئيسا في خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة لفترة ثانية؛ رغم دوره في تخفيض نسبة البطالة باستنزاف أموال السعودية وحلبها، وتقديم للصهاينة واللوبي الخاص بهم طبقا من العلاقات العربية الصهيونية بدون مقابل إلا الخزي والعار لصهاينة العرب.

وإلى الآن يتمسك دونالد ترامب بكرسي السلطة ولم يعترف بهزيمته، وأخرج اللوبي الخاص به مظاهرات لتأييده والادعاء بأن الانتخابات قد زورت وكأننا في دولة عربية مستبدة، وهو ما كشف عن انقسام واضح في الشارع الأمريكي، ولهذا الانقسام ما بعده.

وقد جاء الإعلان عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا على يد طبيب تركي مسلم وزوجته ويحملان الجنسية الألمانية بارقة أمل للعالم للخروج من هذه الأزمة، ولكن لن يكون ما بعد الخروج منها كما كان قبلها، فالعالم مقبل على تشكيل جديد لا مكان فيه لعولمة القطب الواحد، لا سيما في ظل انغماس أمريكا في مشاكلها الداخلية، وتهافت دول الاتحاد الأوروبي ووجود وحدة باهتة بينها، فضلا عن بروز قوى جديدة في الساحة العالمية.

وقد شهدت هانوي عاصمة فيتنام هذا الأسبوع توقيع "اتفاقية الشراكة الشاملة"، كأكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم من خلال 15 بلدا من دول آسيا والمحيط الهادئ، منها عشر دول في جنوب شرقي آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا. وتسهم تلك الدول بنحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ومما لا شك فيه أن هذا الاتفاق بين هذه الدول وما يترتب عليه من خفض الرسوم الجمركية، وفتح تجارة الخدمات، سوف يغير من خريطة العالم الاقتصادية، حيث يعزز من المكانة الاقتصادية للصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي ذلك على حساب الولايات المتحدة التي انسحبت في ظل رئاسة دونالد ترامب من مجموعة الشراكة عبر الأطلسي التي قادها أوباما. كما يساعد هذا الاتفاق الصين على تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، وفتح مزيد من الأسواق لها. وطبقا لتوقعات صادرة عن معهد "بيترسون" للاقتصادات الدولية ومقره الولايات المتحدة، فإن من المتوقع أن تكون الصين من المستفيدين الرئيسين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بمكاسب محتملة تصل إلى 85 مليار دولار لناتجها المحلي الإجمالي.

وقد عكست تصريحات رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ التوجه الملحوظ لتلك الشراكة بقوله: "إن التعددية هي الطريق الأمثل والاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية". كما عكس ذلك أيضا رئيس وزراء سنغافورة ذكر لي هسين لونج بقوله: "إنها خطوة كبرى إلى الأمام في منطقتنا في وقت تفقد فيه التعددية أرضيتها ويتباطأ النمو العالمي".

وإذا كانت الهند انسحبت من المحادثات الخاصة بهذا الاتفاقية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، جراء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي ستفسح المجال لدخولها إلى البلاد، فإن زعماء آسيان قالوا إن الباب مفتوح لانضمامها.

وإذا كان هذا التكتل يمثل علامة فارقة في مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، فإنه من جانب آخر يعكس تطور الحالة التركية توجها نحو التمدد المحمود في ظل ما نتجت عنه نتائج حرب أذربيجان مع أرمينيا من تسليم الأخيرة بالهزيمة بفعل الدعم التركي لأذربيجان، وإثبات وفاء تركيا لحلفائها، وهو الأمر الذي يفتح الباب لتكامل تركي عسكري اقتصادي مع سبع دول ناطقة بالتركية؛ ممثلة في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيستان وطاجيكستان. وكل هذا يفتح باب الأمل للمسلمين في العالم، خاصة وأن تركيا هي الدولة الوحيدة المهيأة لقيادة العالم الإسلامي، وقد صرح بذلك من قبل رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، ورئيس وزراء باكستان الحالي عمران خان. ولعل النواة التي أسسها الرئيس رجب طيب أردوغان مع ماليزيا وباكستان وإندونيسيا وقطر تكون نواة للدعم في هذا الاتجاه.

إن الاقتصاد التركي رغم معاول الهدم الموجهة له من صهاينة العرب، إلا أنه اقتصاد حقيقي، وليس رمزيا، لذا تعكس الحركات المكشوفة لضرب الليرة التركية حجم المؤامرة على تركيا. ومع ذلك فإن نشوء الحضارات ونموها لا يأتي إلا بعد مخاض عسير، تحركه إرادة سياسية واعية وعقول اقتصادية مفكرة، وشعب واع مساند. وقد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عن خارطة طريق جديدة ستسلكها بلاده على الصعيد الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، استنادا إلى ثلاثة ركائز أساسية، هي استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي. وأكد أن العالم مقبل على إعادة تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية بعد وباء كورونا، وسعيه لتحقيق نهضة اقتصادية جديدة لبلاده.

إن استشراف المستقبل يعكس أن دور تركيا عائد عالميا لا محالة، بما تملكه من قوة اقتصادية وعسكرية وموقع استراتيجي وامتداد إقليمي وتاريخ ممتد، وإرادة سياسة لها قدرة على التعامل مع التطورات المتلاحقة بحكمة ودهاء وذكاء، في عالم تقوده المصالح. وليت ما بقي من حكام العرب يفهمون أن تبادل المصالح والمنافع مع دولة مسلمة خير ألف مرة من تبادلها مع دول لا تعرف سوى مصالحها.. وليتهم فهموا أن ما حدث من أحداث الماضي إبان الدولة العثمانية لن يتكرر في الحاضر، فتركيا تصعد بقوة وليس كما كانت في أواخر الخلافة العثمانية تهبط بقوة، لذا فلن يجبي التآمر عليها هذه المرة إلا زوال المتآمرين.

twitter.com/drdawaba