الشواشي لـ"عربي21": برلمان تونس سيواصل جلساته العامة

أعلنت النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي، سميرة الشواشي، أن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته العامة عن بعد، بالرغم من إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد حل المجلس النيابي في 30 آذار/ مارس الماضي.

وقالت الشواشي لـ"عربي21" إنه "كان من المبرمج عقد جلسة عامة جديدة بالبرلمان عن بعد، لكن تم تأجيلها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائيا"، مؤكدة أنه سيتم تحديد موعد جديد للجلسة.

وأكدت عضو البرلمان أن مكتب رئاسة مجلس النواب سيجتمع خلال الفترة المقبلة لبرمجة جلسات عامة.

وعلى هامش مشاركتها في مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس سعيّد، قالت الشواشي: "الجبهة الديمقراطية ستجمع كل القوى الديمقراطية، وتضبط خارطة طريق، ليتم عرض مخرجاتها على البرلمان للتصويت عليها كوفاق وطني".

وأضافت: "سيقودنا هذا إلى الخروج من اللا شرعية، والخروج من حكومة هذه الحكومة، وقيام حكومة إنقاذ وطني، ونمر لانتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية".

واعتبرت سميرة الشواشي إحالة نواب على القضاء مهزلة وعبث فضيحة، بحسب تعبيرها.

والأحد، تظاهر عدد كبير من التونسيين الأحد، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد بحل البرلمان، بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"حركة النهضة"، للمطالبة  بعودة البرلمان كسلطة تشريعية، وإسقاط "الانقلاب".

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة، صوتت بأغلبية الحاضرين على إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد سعيّد، ليقرر الأخير حل مجلس النواب بعد ساعات فقط من الجلسة.

ولاحقا، قررت وزيرة العدل، ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي ضد النواب المشاركين في الجلسة، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بتوجيه من سعيّد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

اقرأ أيضا: الغنوشي يتحدث عن ذكرى تتعلق ببرلمان تونس.. ويرفض حله

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.