الأردن والاحتلال سيوقعان مذكرة لـ"الكهرباء مقابل الماء"

قالت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، إنه من المقرر أن توقع الإمارات والأردن والاحتلال الإسرائيلي على مذكرة تفاهم، لتسريع تنفيذ الاتفاق المبرم العام الماضي، بشأن "الكهرباء مقابل الماء".

وأوضحت، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن المذكرة من المقرر توقيعها الثلاثاء في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ، وسيمثل الاحتلال فيها وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعن الأردن وزير المياه محمد النجار، وعن الإمارات وزيرة التغير المناخي مريم المهيري.

ولفتت إلى أن الأطراف ستعلن الالتزام في مذكرة التفاهم بالإسراع في مختلف مراحل المشروع، التي تتضمن بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في صحراء الأردن، ومحطة تحلية على الساحل الفلسطيني المحتل، والتعهد بتقديم تقرير عن التقدم في المشروع، في مؤتمر في الإمارات، في غضون عام واحد.

اقرأ أيضا: صفقة بين الاحتلال والأردن.. "الكهرباء مقابل الماء"

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المذكرة غير ملزمة في حال صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها ستكون استمرارا لاتفاقية موقعة قبل عام، لكنها في الوقت ذاته "تحقق مصلحة لإسرائيل، لتعزيز العلاقات مع الإمارات، وتحسين العلاقة مع الأردن".

وتوقعت أن يستمر نتنياهو في الاتفاقية في حال صعد للحكومة، لكنها قالت إن توقيع المذكرة من قبل حكومة لابيد، في الأيام الأخيرة لها، أمر مشكوك فيه بعض الشيء، رغم أن توقيت مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ يوفر فرصة جيدة للتوقيع عليها.

وكان الأردن والإمارات أبرما اتفاقية "الطاقة مقابل الماء" العام الماضي، بوساطة إماراتية، في مشروع يحصل فيه الأردن على الماء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عبر محطات التحلية الإسرائيلية المقامة على البحر المتوسط.

ومن أجل توليد الطاقة التي ستذهب للاحتلال، سيقام مشروع للألواح الشمسية في الصحراء الأردني، وستنقل الطاقة إلى الاحتلال، مقابل الماء.

وأعلنت الإمارات عن توليها عملية تمويل المشروع، مشيرة إلى أنه جزء من الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاقيات التطبيع التي أبرمتها والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان موقع واللا العبري قال إن "إسرائيل ستشتري الكهرباء من الأردن، والأخير سيشتري المياه من إسرائيل، وهي ضعف كمية المياه المحلاة التي تشتريها اليوم". 

وكشف أن "الاتفاق الذي وقع كان نتيجة اتصالات سرية بين الأطراف الثلاثة، بعد توقيع "اتفاقيات إبراهيم" (التطبيع)، وبعد تشكيل حكومة نفتالي بينيت السابقة.

ولفت إلى أن "الحديث يدور عن أكبر مشروع في المنطقة منذ توقيع التطبيع بين إسرائيل والأردن، ويرجع ذلك لأن غالبية أجزائه ستنفذ في المملكة".