الخارجية الفرنسية تؤيد محاكمة بشار الأسد.. والمعارضة السورية ترحب

رحبت أوساط المعارضة السورية بإعلان فرنسا تأييد محاكمة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الوقت الذي اعتبر فيه محللون تحدثوا لـ"عربي21" أن موقف باريس يأتي في إطار تأكيد الموقف الأوروبي الرافض لتعويم الأسد، بعد الانفتاح العربي والإقليمي عليه، وإعادته لجامعة الدول العربية.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد أكدت دعم بلادها لمحاكمة الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه رغم التطبيع العربي معه.

وفي ظهور لها على قناة "فرانس 2" ردت على سؤال إن كانت تؤيد محاكمة الأسد؟ قائلة "نعم"، وأضافت أن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية، وفي كل مرة أتحدث فيها عن المسألة السورية، في أولوياتنا، هناك هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب".

اظهار أخبار متعلقة

وتابعت كولونا: "يجب أن نتذكر من هو الأسد، كان عدو شعبه منذ أكثر من عشر سنوات، ويجب التذكر أن مئات آلاف القتلى سقطوا، واستخدمت الأسلحة الكيميائية"، مؤكدة أن "رفع العقوبات الأوروبية ليس على جدول الأعمال وحتى تغيير موقف فرنسا حيال رئيس النظام".

رسائل أوروبية للجامعة العربية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي السوري المقيم في فرنسا، حسن نيفي، أن دعوة الخارجية الفرنسية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين تأتي في سياق الرفض الأوروبي عموما للاستدارة التي قامت بها جامعة الدول العربية تجاه النظام السوري.

ويضيف لـ"عربي21" أنه "يمكن التأكيد في هذا السياق على أن الموقف الأوروبي يتبنى رأي إسقاط الأسد ومن ثم محاكمته ولكن لا تستطيع تلك الدول المضي بهذا الطرح بسبب الرفض الأمريكي".

اظهار أخبار متعلقة

ويلفت نيفي إلى تزامن تصريح الوزيرة الفرنسية مع موجة التطبيع العربي مع النظام، قائلا: "هذا يعني أن التصريح يتضمن رسالة واضحة الملامح تشير إلى أن إعادة الأسد إلى الجامعة لا يمكن أن يغير حقيقته الإجرامية في أعين أوروبا".

واعتبر سوريون أن دعوة الخارجية الفرنسية تؤسس لمسار حقوقي جديد، وأشاروا إلى بدء القضاء الفرنسي في نيسان/ أبريل الماضي بمحاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين كبار (علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود)، أمام محكمة الجنايات، بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين-فرنسيين.

لا تنازل عن مسار العدالة

لكن رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي البارز أنور البني، قال إنه "ليس مسار عدالة جديدا، وإنما تأكيد على عدم التنازل عن مسار العدالة، وكذلك اعتراف بأنه لم يعد من الممكن تجاوز مسار العدالة بسبب ما فتح من ملفات قضائية ضد المجرمين من النظام بمن فيهم الأسد، وصدور مذكرات توقيف بحق عدد منهم، بالإضافة للتقارير الصادرة عن لجنة التحقيق بالأسلحة الكيميائية، والتي أثبتت أن النظام قد استخدمها".

وتابع في حديثه لـ"عربي21": "نعمل كمراكز حقوقية منذ فترة على الضغط من أجل إنشاء محكمة خاصة بسوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، وكانت زيارتي لأمريكا ضمن هذا السياق".

في المقابل، قلل المحلل السياسي فواز المفلح من تأثير الموقف الفرنسي، معتبراً في حديثه لـ"عربي21" أن "تعامل المجتمع الدولي مع جرائم النظام السوري، لم يردع الأخير عن ارتكاب الجرائم الوحشية".

وأضاف المفلح أن المجتمع الدولي، لا يزال يعترف بـ"شرعية" هذا النظام، رغم إدانتهم لجرائمه، مستدركاً: "لكن هذه المواقف تؤكد أن تعويم النظام لم يعد ممكناً".

المعارضة ترحب

وفي السياق، رحب الائتلاف المعارض بموقف فرنسا، مطالبا بتحرك دولي فاعل لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وفي بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أبدى رئيس الائتلاف سالم المسلط ترحيبه بالموقف الفرنسي الساعي لبدء محاكمة بشار الأسد على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري طوال السنوات السابقة.

اظهار أخبار متعلقة

وأشاد البيان بثبات الموقف المبدئي لفرنسا، والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية بخصوص محاربة الجرائم وتأكيدها على أن عدم الإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وأكد على أهمية استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الرافض لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع النظام السوري ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد.