الدولار يزحف صوب 8 جنيهات ومخاوف من التضخم بمصر

فيما يواصل الدولار زحفه صوب 8 جنيهات في السوق المصري، خرج البنك المركزي المصري بعد صمت طويل لينفي وجود أية مخاوف من حالة عدم استقرار العملة المصرية التي تعاني هبوطاً قاسياً وعنيفاً طيلة الأيام الماضية.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال أسبوعين من نحو 7.18 جنيه إلى 7.34 جنيه في السوق الرسمي، وهو أول ارتفاع له منذ فترة كبيرة، فيما واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 7.95 جنيه خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بكسره مستوى 8 جنيهات في بداية تعاملات الأسبوع المقبل.

ورغم نفي محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز وجود أية مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، لكن يتوقع محللون أن يعود التضخم إلى مستويات مرتفعة بعدما انخفض خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مصر ستورد أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها المحلي من الخارج، وتعتمد في ذلك على العملة الصعبة التي انخفض الاحتياطي منها لدى البنك المركزي المصري بنسب كبيرة.

وأوضح أن بلاده لا تتخوف أن يكون هناك تأثير من ارتفاع سعر الدولار في السوق على مستويات التضخم، "قمنا بتخفيض أسعار الفائدة نصف بالمائة لأن التضخم الأساسي وصل إلى 7.69% وهو مستوى قليل، ومخاطر التضخم أصبحت طفيفة خاصة التضخم الوارد من الخارج، بعد هبوط أسعار السلع العالمية، لذلك لسنا قلقين من تأثير ارتفاع سعر الدولار على التضخم".

وتطرق رامز إلى أن الحديث يدور في الوقت الحالي حول ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ولكن لم يلتفت أحد خلال الفترة الماضية إلى أن الجنيه ارتفع أمام اليورو الذي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر.

ولم يحدد محافظ البنك المركزي المصري المدى الذي سيسمح فيه للجنيه بالوصول أمام الدولار.

وربط الخبير الاقتصادي أحمد رفعت بين عدم الاستقرار في سوق الصرف وتراجع العملة المصرية مقابل الدولار، وبين ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة، مؤكداً أن أي ارتفاع في سعر صرف الدولار لا يكون في صالح المستهلك المصري على الإطلاق.

وأشار في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أن جميع أنواع السلع المستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المستويات التي وصل إليها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لم يصل إليها من قبل، متوقعاً أن ترتفع أسعار السلع بنسب لا تقل عن 20% في حال استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف.