الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: العمل الصحفي في مصر مغامرة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن أعداد الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية وصلت أرقاما غير مسبوقة مقارنة مع أعدادهم حتى في أشد فترات التضييق وقمع الحريات إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبرا أن العمل الصحفي في مصر أصبح "يمثل مغامرة قد تنتهي بصاحبها إلى السجن والتعذيب".

وبيّن الأورومتوسطي في بيان، الخميس، أن "أعداد الصحفيين المحتجزين الآن في السجون المصرية تصل إلى 65 صحفيا، منهم 53 محتجزون على خلفية أعمال تتصل بعملهم الصحفي، ومنهم 20 صحفيا محتجزون منذ العام 2013، و29 صحفيا محتجزون منذ العام 2014". 

ولفت المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسا له، إلى أن السلطات المصرية "تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة، حيث تزعم أن الصحفيين المعتقلين لديها سجنوا لأسبابٍ جنائية، فيما هي تقوم بتوجيه اتهامات فضفاضة للصحفيين أو تنطوي على تلفيق واضح ولا تستند إلى حقائق فعلية على الأرض، بل تستند في معظمها إلى شهادات رجال أمن، وهي تهم غالبا ما تكون تبريرية لاستمرار اعتقالهم".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الحملة على حرية الصحافة في مصر شملت أيضا فرض قيود على عمل الصحفيين أدت إلى ضعف تغطية بعض المناطق صحفيا، مثل شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة، سقط فيها عشرات القتلى، فيما يُمنع الصحفيون من الذهاب إلى سيناء ويتم إعادتهم فور وصولهم إلى نقاط التفتيش سواء التابعة للجيش أو للجماعات المسلحة. 

ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لحملات الاعتقال والملاحقة بحق الصحفيين، والإفراج العاجل عن الصحفيين المحتجزين على خلفية أعمالهم الصحفية، مشددا على ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها الدولية إذا كانت معنية بسجلها في حقوق الإنسان، والذي شهد تدهورا حادا في المدة الماضية.