قاض أمريكي يرفض طلبا لوقف وصول لاجئين سوريين

رفض قاض اتحادي أمريكي طلبا قدمته ولاية تكساس لإصدار أمر لوقف وصول وشيك للاجئين سوريين إلى الولاية، قائلا إن الأدلة المقدمة هي "إشاعات مبنية على التوقعات إلى حد كبير"، في الوقت الذي طالبت فيه السلطات الأمريكية أوروبا بالتعاون الاستخباري لمنع دخول مشبوهين إلى أراضيها.

وهذه هي ثاني محاولة تسعى فيها تكساس للحصول على مساعدة قضائية فورية لوقف وصول اللاجئين، إذ تقول الولاية إن الحكومة الأمريكية لم تف بالتزامها القانوني للتشاور مع المسؤولين المحليين بشأن إعادة توطين اللاجئين.

وجاء تحرك تكساس بعدما فجر دونالد ترامب، الجمهوري الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، عاصفة انتقادات عالمية بقوله إنه يجب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقال القاضي الاتحادي الأمريكي ديفيد جودبي، في رفضه طلب تكساس، إن سلطات الولاية "فشلت في أن تظهر أدلة قوية على أن أي إرهابيين تسللوا فعلا إلى برنامج المهاجرين".

تبادل المعلومات استخبارية لمنع مشبوهين

وفي سياق ذي صلة، حثت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أوروبا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشكل أكبر، بغية منع المشبوهين أمنيا من دخول أراضيها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: "هنالك الكثير الذي بإمكاننا فعله، والذي نتمنى من شركائنا الأوروبيين أن يفعلوه، وهو مشاركة المعلومات والاستخبارات معنا بشكل أكبر".

 وتابع المسؤول الأمريكي، في الموجز الصحفي اليومي، من العاصمة واشنطن: "نستطيع العمل سوية بشكل أكثر فاعلية لحماية حدودنا وحماية مواطنينا".

وأشار إيرنست إلى أن المعلومات التي تتبادلها الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة ليس بحجم المعلومات التي تتبادلها مع الدول التي تشاركها القارة نفسها، بحسب قوله.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كان قد أثار هذه النقطة مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، لواشنطن الشهر الماضي.

وتحاول الولايات المتحدة السيطرة على عملية منح سمات الدخول بعد حادثة إطلاق نار نفذها مسلحون في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا والتي نفذها زوجان، أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية، فيما دخلت زوجته إلى البلاد باستخدام تأشيرة دخول للمخطوبين بنية الزواج.

وتأمل واشنطن في الحصول على معلومات عن القادمين إليها من أوروبا، عن طريق برامج للتبادل الاستخباري تمكنها من معرفة إذا ما كان القادم يمكن أن يشكل تهديدا على أمنها القومي، أم لا.

وهذا ما دفع مجلس النواب، الثلاثاء، إلى التصويت على تعديل برنامج كان يسمح لمواطني 36 دولة بالقدوم إلى الولايات المتحدة، والإقامة فيها مدة 90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

وحصلت هذه التعديلات على تأييد 407 أعضاء في مجلس النواب، في مقابل رفض 19 وامتناع ثمانية آخرين عن التصويت، من أصل 435 نائبا.

وبحسب التعديل الجديد، صار على الأشخاص الذي يحملون جنسية معفية من التأشيرة إلى جانب جنسية دولة مثل إيران وسوريا والسودان والعراق، أو الأشخاص الذين سافروا إلى تلك البلدان خلال السنوات الخمس الماضية، التقدم للحصول على سمة دخول إلى أراضي الولايات المتحدة مسبقا.