إثيوبيا بدأت تخزين المياه بسد النهضة والبناء ينتهي في 6 أشهر

أعلنت مصر يوم السبت حصولها على صور تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية تظهر انتهاء إثيوبيا من 60% من الأعمال الإنشائية لسد النهضة، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأكدت وزارة الري أن أديس أبابا بدأت بالفعل في توليد الكهرباء من توربينين اثنين من بين 16 توربين من المتوقع أن يتم تركيبها بالسد، وهو ما يعني أن إثيوبيا قد تنتهي من الأعمال الإنشائية للسد في غضون 6 أشهر.

وقال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الصور التي التقطها القمر الأمريكي "لاندس ات 8" لمنطقة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي كشفت أن كمية المياه المخزنة وراء السد بلغت نحو 7 مليار متر مكعب.

وأضاف النهري، في تصريحات صحفية أن إثيوبيا ستتمكن من تخزين كميات هائلة من المياه في وقت قصير للغاية إذا استمرت بنفس معدل البناء في المشروع، وستتمكن من الانتهاء من بناء المرحلة الأولى قبل فيضان النيل القادم في الصيف المقبل.
 
تصلب إثيوبي

وأبدت أديس أبابا مزيدا من التصلب في موقفها من إزاء بناء سد النهضة، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "جيتاجو ردا" أن استمرار البناء في المشروع يعد مشروعا سياديا يقام على أرض إثيوبية ولا تهاون فيه.

وأكد "ردا"، في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية، أن بلاده وافقت على الدخول في مفاوضات مع مصر والسودان فقط لبناء الثقة عبر تقديم المعلومات عن السد بكل شفافية ووضوح.

وأضاف أن مصلحة مصر والسودان هي في بناء السد، وموضوع ملئه يعتبر جزءا من أعمال البناء، مشيرا إلى أن إثيوبيا مطمئنة على سلامة السد؛ لأن الشركة المنفذة للمشروع هي من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة".

وشدد المتحدث على عدم وجود تعارض في المصالح بين بلاده ودولتي مصر والسودان، مؤكدا على أنه بالحوار يمكن التغلب على كل التباينات بين الدول الثلاث".

تفاصيل لا تنتهي

وبينما تواصل إثيوبيا بناء السد دون توقف، لا تزال مصر غارقة في تفاصيل فنية لا تنتهي، وفي هذا الإطار أكد حسـام مغازي وزير الري أن المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة ستقدم العرض الفني والمالي الخاص بها قبل نهاية شهر يناير الجاري، مؤكدا أن توقيع العقود مع تلك المكاتب سيكون قبل أول فبراير المقبل ليكون إضافة هامة لمسار المفاوضات مع إثيوبيا.

وكانت مصر قد أعلنت تمديد مهلة المكتبين الفنيين للانتهاء من إعداد العرض الخاص بالدراسات الفنية لسد النهضة، حتى آخر شهر يناير الجاري، بعد أن  اجتمع أعضاء المكتبيين الفنيين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية دون أن يتمكنوا من الانتهاء من إعداد العرض في الوقت المحدد.

ونفى مغازي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، صحة الأخبار المتداولة حول بدء أديس أبابا في تخزين المياه خلف السد وتجاهلها للدرسات الفنية التي لم تنتهي بعد، مؤكدا أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها السيسي تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا بعد انتهاء الدراسات.

وأوضح الوزير أن الانتهاء من تلك الدراسات سيكون قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن الانتهاء من الدراسات الفنية سيكون بداية الانفراجة في ملف سد النهضة الذي يشغل بال 90 مليون مصري، على حد قوله.

وأكد وزير الري والكهرباء السوداني "معتز موسى" أن يتم توقيع العقود والدراسات الفنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة في اجتماع وزاري يعقد بداية شهر فبراير المقبل بالخرطوم.

تفاهمات بديلة 

وأكد وزير الري حسام مغازي، في تصريحات صحفية يوم السبت، أن دول حوض النيل الشرقي، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، توصلت إلى ما أسماها "تفاهمات بديلة" بشأن الحصص المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا.

وأضاف مغازي أن إثيوبيا ترفض الاعتراف رسميا بالحصص المائية لمصر والسودان في نهر النيل، متذرعة بأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه نهر النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد.

وأوضح مغازي أن هذه التفاهمات البديلة تتضمن السماح بالتدفق الطبيعي لمجرى نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها المائية ويوفر لها نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.

واعترف وزير الري بأن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014؛ بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن إثيوبيا استغلت هذه الظروف وغيرت سعة تخزين المياه خلف السد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار.

وطالبت مصر، مطلع شهر يناير الجاري، بزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة من اثنتين إلى أربعة للسماح بمرور كميات أكبر من المياه خلال فترات الجفاف، إلا أن إثيوبيا أعلنت رفضها لهذا المقترح.