طلب رئيس الانقلاب
المصري عبد الفتاح
السيسي، الجمعة، من وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، محاسبة أي شرطي ارتكب
تجاوزات في حق المواطنين، واقترح تعديلات قانونية للحد من تجاوزات بعض رجال الشرطة، وذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطي أمس الخميس.
وقال بيان أصدرته الرئاسة إن السيسي قال في اجتماع مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اليوم الجمعة إن عددا من أفراد الشرطة يأتون تصرفات غير مسؤولة.
ونقل البيان عن السيسي قوله إن "بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة" لا تنطبق على هذا الجهاز الوطني ككل، مشيرا إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين.
وتابع البيان أن السيسي قال لوزير الداخلية في الاجتماع الذي عقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، إنه يجب مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية تكفل ذلك.
واستطرد البيان أن السيسي سيعرض على البرلمان "إدخال تعديلات تشريعية" أو "تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري"، وذلك غداة مقتل سائق برصاص شرطي إثر خلاف على الأجرة، ومن المفترض أن يعرض السيسي مقترحاته على مجلس النواب في غضون 15 يوما.
ويأتي البيان الصادر عن مكتب السيسي بينما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر قيادة الشرطة في القاهرة مرددين هتافات معادية لوزارة الداخلية.
يشار إلى أن رجال الشرطة مارسوا عدة تجاوزات في حق مواطنين مصريين في الآونة الأخيرة، واجتماع السيسي جاء بعد احتجاجين كبيرين أخيرين أحدهما أمس الخميس على اعتداءات منسوبة لرجال شرطة على مواطنين.