حذر الأمين العام للأمم المتحدة،
بان كي مون، الثلاثاء، من غموض
المستقبل السياسي في
ليبيا، متهما العديد من القادة السياسيين والعسكريين بـ"عرقلة الجهود المبذولة من أجل المضي بالبلاد إلى المرحلة التالية من الانتقال الديمقراطي".
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم، بشأن التطورات السياسية، والأمنية الرئيسية، والوضع الإنساني في ليبيا، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2238 لعام 2015.
وقال كي مون، إن "تحقيق السلام والأمن والازدهار على نحو دائم ومستدام في ليبيا، يتطلب جهود جميع الأطراف، والتزامها بشكل جماعي، بوضع المصالح الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات الأخرى"، مطالبا القادة السياسيين هناك، أن "يتحملوا المسؤولية عن مستقبل بلدهم".
وأضاف في تقريره، أن "استمرار قيام القادة السياسيين، والعسكريين الليبيين، بإصدار بيانات لتخويف من يسعون إلى المضي قدما بالاتفاق السياسي الليبي، أمر غير مقبول".
وتابع: "لا يزال الكثير من
الغموض يكتنف المستقبل السياسي في ليبيا، ولا يزال العديد من القادة السياسيين والعسكريين يعترضون على الجهود المبذولة من أجل المضي بالبلد إلى المرحلة التالية من انتقالها الديمقراطي، ويجب أن يظل الباب مفتوحا أمام جميع الأطراف للانضمام إلى العملية السياسية".
وأعرب تقرير الأمين العام، عن "القلق البالغ إزاء تمكُّن جماعات من قبيل تنظيم الدولة "داعش" بسهولة نسبية، من توسيع مجالات سيطرتها وتأثيرها على مدى الأشهر القليلة الماضية".
وحث التقرير، جميع الأطراف على "مضاعفة جهودها من أجل إزالة الفراغ السياسي والأمني الناشئ عن غياب مؤسسات حكومية موحدة بالبلاد".
وحول الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها المدنيون الليبيون، قال كي مون: "لا يزال مئات الآلاف من المواطنين الليبيين العاديين يتحملون العواقب المروعة للأزمة الإنسانية، وقد تشرد زهاء نصف مليون شخص، ويعاني العديد منهم من نمط التشرد المتكرر، ويفتقر مئات الآلاف من الليبيين إلى المرافق الأساسية، بما في ذلك الفرص الكافية للحصول على مياه الشرب المأمونة، والنظافة الصحية، وخدمات الصرف الصحي".