إندبندنت: هل يُحرم بلير من تولي المناصب بعد تقرير تشيلكوت؟

قالت صحيفة "إندبندنت"، إن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، قد يدعم تحركا لمنع رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، من تولي مناصب عامة، بعد صدور تقرير سير جون تشيلكوت حول حرب العراق، الذي حمّل بلير مسؤولية جر البلاد إليها، بناء على ذرائع غير صحيحة.

ويشير التقرير إلى أن تحالفا من الحزبين يدفع إلى اتهام بلير باحتقار البرلمان، مع زيادة الدعوات لاتخاذ إجراء قانوني ضده، حيث تم التقدم بتحرك للبرلمان، يعتمد على موافقة رئيسه، لتتم مناقشته هذا الأسبوع، ويهدف إلى اتهام بلير باستخدام "الخداع" في الفترة التي سبقت إعلان الحرب على العراق، لافتا إلى أن هذا التحرك قد يؤدي إلى منع بلير من تولي مناصب عامة، وتجريده من منصبه بصفته عضوا في مجلس المستشارين للملكة إليزابيث.

وتذكر الصحيفة أن كوربين دعا النواب إلى دعم هذا التحرك، وشجعهم على فحص الأدلة التي تشير إلى تضليل بلير للبرلمان والرأي العام، مشيرة إلى أن النائب ديفيد ديفيس سيتقدم بهذا المقترح، الذي حظي بدعم من نواب في: حزب العمال، وحزب المحافظين، والحزب الوطني الأسكتلندي، وحزب الخضر، وحزب ويلز بليد كمرو.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن لجنة تشيلكوت، التي تحقق في حرب العراق منذ عام 2009، قد توصلت في تقريرها، الذي جاء في 2.6 مليون كلمة، إلى أن المبرر الأمني الذي قدمه بلير لغزو العراق لم يكن قويا، ولا تدعمه الحقائق.

وتورد الصحيفة أن دعم كوربين للتحرك جاء بعد المقال، الذي كتبه نائب رئيس الوزراء السابق جون بريسكوت، في صحيفة "ديلي ميرور"، وعبر فيه عن ندمه لدعم الحرب، وقال إنها ستطارده طوال حياته، واتهم بلير بجر البرلمان إلى حرب غير قانونية.

ويفيد التقرير بأن كوربين تحدث إلى برنامج أندرو مار في "بي بي سي"، قائلا: "أحث زملائي على قراءة تقرير باتلر وتشيلكوت، حول الطريقة التي حرم منها البرلمان من المعلومات التي كان يجب أن يحصل عليها، بالإضافة إلى غياب المعلومات حول النزاع، والتحضير لما بعده، والطريقة التي تم فيها تأكيد وجود أسلحة دمار شامل".

وأضاف كوربين: "على البرلمان محاسبة الذين أخذونا إلى هذه الحرب تحديدا، بمن فيهم توني بلير، وهذه هي الطريقة الديمقراطية التي يعمل فيها البرلمان بالتأكيد، ولم أر المقترح بعد، لكنني قد أدعمه".

وتبين الصحيفة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لم يستبعد إمكانية دعم التحرك، خاصة أن الحزب رفض دعم الحرب؛ لأنها لم تحظ بدعم من الأمم المتحدة.

وينوه التقرير إلى أن النواب سيجتمعون اليوم لمناقشة المقترح. ومن الداعمين للفكرة أليكس سالموند من الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي عارض الحرب، والنائب هيول ويليام من بليد كمرو، والبرلمانية كارولين لوكاس من حزب الخضر، التي تدعم اتهام بلير باحتقار البرلمان، حيث قالت إن التقرير "يظهر أن بلير قام، وبشكل مستمر، بخداع البرلمان، وقاد بلاده إلى هذه الحرب الكارثية والدموية بذرائع كاذبة"، وأضافت: "سأنضم إلى زملائي النواب للمطالبة بمحاسبة بلير، والتقدم بمشروع قرار يتهم فيه بلير باحتقار البرلمان بشكل يمنعه من تولي مناصب عامة". 

وتستدرك الصحيفة بأن ديم مارغريت بيكيت، التي كانت من داعمي بلير، ترى أن تقرير تشيلكوت لن ينهي النقاش حول الحرب، حيث تقول: "الذين يقفون وراء هذا التحرك سيستخدمون دائما تقرير تشيلكوت لخدمة مصالحهم"، وتضيف أن "تشيلكوت لم يتهم بلير بالكذب، أو بفبركة المعلومات الأمنية، ولم يتم تضليل الحكومة بشأن النصيحة القانونية، ولكونه عضوا في الحكومة، فأعتقد أن النائب العام قدم نصيحة واضحة للعمل العسكري، متناسبة مع المعلومات التي قدمت للحكومة، وعلى قاعدة منتظمة قبل أسابيع".

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن متحدثا باسم النواب، قال إن مبادرتهم لا تتعارض أو تتقاطع مع جهود عائلات الجنود القتلى في العراق الماضية في دعواها القضائية المنفصلة.