الدين العام المصري والأجور

لم تشهد قضية الدين العام المصري إثارة مثل هذه الأيام التي تعود بالذاكرة إلى ديون مصر في عهد الخديوي إسماعيل وما آلت إليه، ولو كان الخديوي إسماعيل حيا الآن ونظر إلى حال الحكومة المصرية لترحم على أيامه.

فقد وصل الدين العام المصري إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية آذار/ مارس الماضي بنسبة 103 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ الدين العام المحلي نحو 2.5 تريليون جنيه، وبلغ الدين العام الخارجي نحو 53.4 مليار دولار.

وبذلك تعدى الدين العام حاجز الأمان عالميا والذي يقدر بنسبة 60%، كما أن معدل نمو الدين العام تفوق بصورة كبيرة على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ معدل نمو الدين العام في آذار/مارس 2016 (في 9 شهور) نسبة 19.4% مقارنة بنسبة 4.5% لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (في النصف الأول من العام المالي 2015/2016).

وبذلك تعدى الوضع مستوى الأمان الذي يتحقق بتساوي أو زيادة معدل نمو الناتج المحلي عن معدل نمو الدين العام. حيث يأكل النمو في الدين النمو في الناتج المحلي، بل وجزءا من الناتج المحلي نفسه لا يستهان به.

كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين العام في آذار/مارس 2015 مبلغ 32959 جنيها، ومن المتعارف عليه أنه ينبغي أن يتناسب نصيب الفرد من الدين العام مع إمكانياته متمثلة في متوسط نصيبه من الدخل، فيكون هذا المؤشر في حدود الأمان إذا وصل نصيب الفرد من الدين العام 50% من متوسط دخله في السنة. ولما كان متوسط نصيب الفرد من الدخل 27625 جنيها، فإن نسبة نصيب الفرد من الدين العام إلى متوسط الدخل للفرد تبلغ 119 في المئة، وهذه النسبة تزيد بكثير عن حد الأمان.

وهذا يعكس الأعباء التي يتحملها الفرد والتي يؤثر بالطبع على مستوى معيشته والخدمات المقدمة له من تعليم وصحة وطرق وخلافه.

ومع ذلك يخرج السيسي في خطابه الأخير، السبت الماضي، في الإسكندرية ليحمل أجور العاملين الزيادة في الدين العام المحلي حيث قال: "إن زيادة المرتبات خلال 4 أعوام رفعت الدين الداخلي إلى 2.3 تريليون جنيه... في سنة المرتبات زادت بـ150 مليار جنيه ده عمل بروز في الدين الداخلي اللي تعاظم من 800 مليار جنيه قبل 2011 إلى 2.3 تريليون جنيه الآن".

وهذه الأرقام لا صحة لها وكان أولى بالسيسي أن يرجع للبيانات الرسمية التي يصدرها البنك المركزي لينطق بالأرقام الصحيحة فالزيادة في الأجور منذ العام المالي 2010/2011 لم تتعد 131.8 مليار جنيه، حيث بلغت الأجور في العام المالي 2010/2011 نحو 96.3 مليار جنيه، وفي الموازنة للعام المالي 2016/2017 مبلغ 228.1 مليار جنيه، كما أن الدين العام المحلي وصل في مارس الماضي لنحو 2.5 تريليون جنيه مقارنة بـ 932.5 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011.

إن تعليق مشكلة الدين العام على الأجور وحدها هو تغييب للواقع وخطوة تمهيدية لذبح العاملين بالحكومة وتسريح نحو 3 ملايين منهم على الأقل خلال الفترة القادمة، مع أنهم يأخذون فتات الأجور، بعكس رجال الجيش والشرطة والقضاء الذين درج السيسي على منحهم أجور ومكافآت سخية، زادت من حمى الطبقية.

إنه لا أحد ينكر أن السبب الرئيس للجوء الدولة إلى الاستدانة بدين عام هو عجز الموازنة الذى يعني نقص الإيرادات العامة عن مواجهة النفقات العامة المتزايدة، وكلما زاد العجز واستمر كلما زاد الدين العام، والواقع في مصر يظهر أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مستمر ومزمن وتزايد فى السنوات الأخيرة.

وحتى الهيئات العامة الاقتصادية التي يفترض أنها تحقق فائضا بمعنى أن تغطي إيراداتها نفقاتها وتزيد فإن واقعها يظهر أنها تحقق عجزا، وذلك نتاج طبيعي للعسكرة بدرجات متفاوتة منذ يوليو 1952 والتي أصبحت اليوم عنوان المرحلة بما رسخته من مزاحمة القطاع الخاص، وتقنين الفساد، وحرمان خزانة الدولة من الضرائب على أنشطة الجيش الاقتصادية المتزايدة.

وتظهر خصوصية العلاقة بين الدين وعجز الموازنة في أنه بجانب أن العجز هو سبب الاستدانة، أصبحت أيضا أعباء خدمة الدين تمثل جزءا كبيرا من من قيمة العجز، بما يعني أنه يتم الاستدانة لسداد ديون سابقة، مما يعكس أن ترقيع الديون هي السياسة المثلى للحكومة وأن الأمر سيستمر هكذا في المستقبل وسوف تتضخم الديون.

فقد كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 (وزارة المالية، ص116) أن الفوائد على الدين العام تقدر بمبلغ 292.520 مليون جنيه وتمثل نسبة 31.2 في المئة من إجمالي المصروفات، كما تلتهم الفوائد نسبة 46.3 في المئة من إجمالي الإيرادات بدلاً من إنفاق هذه الإيرادات لتقديم الخدمات للمواطنين.  

وتقدر الفوائد على الدين المحلي بمبلغ 284.861 مليون جنيه بنسبة 97.4 في المئة من إجمالي الفوائد، والفوائد على الدين الخارجي 7.659 ملايين جنيه بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي الفوائد. كما قدر سداد أقساط القروض في الموازنة بمبلغ 256.288 مليون جنيه، وعجز الموازنة بمبلغ 319.460 مليون جنيه.

والملاحظ أن البنك المركزي اتخذ سياسة رفع سعر الفائدة منحا له منذ تولي طارق عامر محافظا له في نوفمبر 2015، فرفعها أكثر من مرة وكان آخرها في يونيو 2016 حيث رفعها بنسبة 1 في المئة وهو ما يعني تحمل موازنة الدولة فوائد إضافية تقدر بمبلغ  5749 مليون جنيه على أذون وسندات الخزانة المتوقع إصدارها بمبلغ 574.898 مليون جنيه.

وهو ما يزيد من أعباء الدين العام المحلي، كما أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من تكلفة أعباء الدين العام الخارجي، وهذا الارتفاع متوقع بصوة كبيرة في ظل ضعف موارد النقد الأجنبي. وهو ما يزيد من فاتورة الدين العام في نهاية المطاف.

إن الحكومة للأسف الشديد أصبحت تتباهى بالديون ولم يقتصر الأمر على الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولي على قرض 12 مليار دولار، وشروطه التي تضر بالحماية الاجتماعية وتورط مصر في ديون لا قبل لها بها، فقد امتدت تلك الشروط ليعلن رئيس بعثة الصندوق لمصر كريس جارفيس أنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات لتتمكن من الحصول على الشريحة الأولى من القرض.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح سندات دولارية في الأسواق الخارجية تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وقد قاربت الفوائد على آخر سندات طرحتها من قبل نحو 6 في المئة.

إن استشراف المستقبل في ظل واقع الدين العام في مصر ينذر بخطورة الأمر وحدوث كوارث اقتصادية خلال السنوات القادمة، وأن مصر مقدمة على التفريط في مواردها، ورهن حياة الأجيال القادمة واستعبادها من أجل ديونها، التي لا يعرف العسكر طريقا غيرها.