محكمة أوروبية تتجه لرفع اسم حماس من قائمة الإرهاب

اتخذت أكبر محكمة بالاتحاد الأوروبي خطوة، الخميس، نحو تأييد رفع اسمي حركة حماس وجبهة نمور تحرير تاميل من القائمة السوداء للإرهاب، رغم اعتراضات من جانب كل من إسرائيل وحكومة سريلانكا.

وأوصى محام عام بمحكمة العدل الأوروبية القضاة برفض استئناف قدمته الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة أدنى، في أواخر 2014، برفع اسم الحركتين من قائمة العقوبات، وذلك بسبب خطأ في الإجراءات. وغالبا ما يتبع القضاة توصية المحامي العام.

وفي ذلك الوقت أعادت إسرائيل -التي توترت علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة- للأذهان معاملة الأوروبيين لليهود في المحرقة، ونددت بما وصفته "بالنفاق المذهل" من جانب الاتحاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، معلقا على توصيات الخميس: "هذا مجرد رأي (قانوني) غير ملزم للمحكمة، وهو جزء من عملية قضائية أوروبية".

"نحن مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم للإبقاء على حماس، وهي جماعة إرهابية نشطة على القائمة الأوروبية للإرهاب".

ودعت الولايات المتحدة لإبقاء العقوبات المفروضة على الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة.

يشار إلى أنه في يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، نددت المحكمة بكون التدابير التقييدية، مثل تجميد الأموال التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بحركة حماس، "لم تستند إلى أفعال تم التحقق منها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، بل على افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس الاتحاد الأوروبي نفسه من الصحافة والإنترنت".

وقدمت الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي طعنا في قرار قضائي سابق برفع اسم حماس من لائحة الإرهاب، وقالت إنه كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأن قرارات السلطة الأمريكية تشكل أساسا كافيا لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء. ويصنف الاتحاد الأوروبي حماس ضمن التنظيمات الإرهابية منذ العام 2001.

وكانت حكومة سريلانكا قالت في 2014 إنها ستقدم البراهين التي غابت عن المحكمة؛ كي تدعم بقاء العقوبات ضد جبهة نمور تحرير تاميل.

وفي كلا الحالتين، قال قضاة المحكمة العامة إن زعماء الاتحاد الأوروبي اعتمدوا أكثر من اللازم على تقارير إعلامية، لا على تحقيقاتهم الخاصة، عندما اتخذوا قرارات بتجميد الأصول وحظر السفر قبل 15 عاما ضد أعضاء حماس وجبهة نمور تاميل.

ولا تزال الأصول مجمدة بانتظار نتيجة الاستئناف.

وقالت الحركتان إنهما تخوضان حروبا مشروعة ضد إسرائيل وحكومة سريلانكا على التوالي.