هكذا سخر المصريون من "رفع الفائدة" مرتين خلال 47 يوما

أثار قرار البنك المركزي المصري، برفع معدلات الفائدة للمرة الثانية خلال 47 يوما، موجة انتقاد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.

وبرر "المركزي" قراره، بأنه جاء للتخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

ورفع البنك المركزي المصري في 21 مايو/أيار الماضي، أسعار الفائدة بواقع 2% (نحو 200 نقطة أساس) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

وعلقت نجوى رشاد، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "مين يفكر يعمل مشروع ويقترض من البنك بالفايدة دي، مطلوب الناس ما تشتغلش وتودع في البنوك والسيسي يسحبها للعاصمة الجديدة خراب".


وغرد، محمد واكد، على "تويتر" قائلا: " رفع سعر الفائدة يرفع من تكلفة اذون الخزانة...كل اللي وفروه من رفع سعر البنزين والطاقة هيضيع في خدمة الدين".


وقال أيمن على: "مادام رفعت سعر الفائدة يوم خميس ليلاً، تبقى دي كارثة جديدة للناس بعد البنزين والكهرباء، وبلاش بقى موضوع لمواجهة التضخم ده".


وسخر حساب باسم مصطفى على "تويتر" من قرار البنك المركزي قائلا: "الناس اللي عماله تنتقد قرار رفع سعر الفايدة دول مش فاهمين ان السيسي عاوز مصلحتهم، هو مش عاوزك تبدأ مشروعك بقرض من البنك أصلا، علشان ربنا يبارك".


ومن ناحيته، انتقد الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قرارات الحكومة الاقتصادية، مؤكدا أنها "قرارات غير مدروسة وتأتي فقط تلبية لهؤلاء القابعين في واشنطن حيث يقع مقر صندوق النقد الدولي"، بحسب تعبيره.

وتساءل مستنكرا: "هي الحكومة عارفة بتعمل ايه بالضبط؟". واستطرد: "عارفة إنها بتدوخ المواطن، وتضغط عليه وتدمر ما بقي من استثمارات، والنتيجة صفر في النهاية، وحدوث مزيد من الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية".

وأكد عبد السلام، أن رفع تكلفة الاقتراض المصرفي يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين التابعة للحكومة المصرية التي تحصل من خلالها على القروض مثل البريد وشهادات الاستثمار والسندات وأذون الخزانة، مؤكدا أن ذلك سيترتب عليه زيادة عجز الموازنة العامة للدولة باعتبار أن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك.

وأوضح أن زيادة عجز الموازنة سيدفع الحكومة إلى التوسع في الاقتراض من البنوك، أو فرض مزيد من الضرائب على المواطن، مع زيادة أسعار المياه والوقود والكهرباء وغيرها، قائلا: "يعني الكام مليار جنيه التي توفرها الحكومة من رفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، تدفع أضعافهم للبنوك في شكل تكلفة إضافية على القروض التي تحصل عليها أو فِي شكل برامج حماية اجتماعية للمتضررين من قرارات رفع الأسعار".


وتابع: "الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد فارتفاع التضخم مع زيادات أسعار الوقود وغيرها يؤدي لحدوث شلل في الاستثمارات المحلية والأجنبية لأن المستثمر المحلي يفضّل إيداع أمواله في البنوك بسعر فائدة عالي وبلا ضرائب وتأمينات ورواتب عمال ووجع دماغ، والمستثمر الأجنبي لا يستثمر في بلد يحصل منها على قروض بأسعار فائدة تزيد عن 20% لأنه لن يحقق أرباحا 100% حتى يسدد منها أموال البنوك وتكلفة الإنتاج والجمارك وغيرها، كما أن بلدا به تضخم متوقع أن يصل إلى 35% لا يمكن وضعه على خريطة الاستثمار من قبل المستمرين الدوليين".

وقال الصحفي الاقتصادي محمد السقا، على حسابه الشخصي في "فسيبوك"، إن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في مصر هو التعويم (تحرير سعر الصرف)، وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالي 150 %، وليس نتيجة لزيادة السيولة في السوق، كي يستهدف البنك المركزي جذبها إلى الجهاز المصرفي كأحد أدوات مواجهة التضخم.

وأكد أن رفع سعر الفائدة، في الوقت الحالي، سيعمق حالة الركود الاقتصادي، ويضعف الاستثمار المحلي، وبالتالي عجز الاقتصاد المصري على توليد فرص عمل جديدة، مضيفا أنه سيؤدي أيضا إلى تفشي ظاهرة "الأموال الساخنة".

وأضاف: "لازم نفرق ما بين التعريف الاقتصادي المجرد.. والناحية العملية عند تطبيق الآليات.. خاصة وأن الاقتصاد المصري له طابع خاص ومختلف على باقي دول المنطقة أبرزها قوة اقتصاد الظل الموازي له".