الموندو: القمع ضد حرية الإعلام في مصر لا يزال ثابتا

نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن القمع الذي يطال حرية الإعلام والصحافة في مصر، حيث حظرت السلطات المصرية العديد من وسائل الإعلام الرقمية في البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن عدد ضحايا القمع في مصر شهد نسقا تصاعديا. فمنذ أواخر أيار/ مايو، قام النظام المصري بتوسيع نطاق حجب وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وقد شملت الحملة 122 موقعا إعلاميا، محليا ودوليا.

وبذلك، أصبح المصريون يعيشون تعتيما غير مسبوق من طرف السلطات لإسكات آخر حصون الحرية لديهم.

وأضافت الصحيفة أن المديرة التنفيذية لموقع مدى مصر، لينا عطا الله، ترى أن "السلطات المصرية منعت النفاذ إلى صفحات هذا الموقع دون سابق إنذار، ودون أي علم لهم بالسبب الحقيقي وراء حجب هذا الموقع". ومن جهتها، تشعر لينا بالقلق إزاء انخفاض عدد الزيارات المسجلة للموقع في الأسابيع الأخيرة، علما بأن هذا المنبر الإعلامي يعتبر واحة للصحافة المستقلة في مصر. واستمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على الخطة التنموية للمؤسسة.

وأوردت الصحيفة أن الفريق الصحفي لموقع مدى مصر، الذي يضم حوالي 30 موظفا، يحاول تجاوز هذا الحظر عن طريق نشر تقاريره الخاصة من خلال "فيسبوك" و"تويتر"، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون المنصة المثالية للمؤسسة، بحسب مديرة الموقع لينا عطا الله.

ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن "حجب المواقع الإلكترونية كان إجراء متوقعا من طرف السلطات المناهضة للعمل الصحفي؛ التي قررت السير على خطى السعودية، العدو اللدود لحرية التعبير".

وأدان عيد هذه الممارسات، مشيرا إلى أن "النظام ضيق الخناق على المجال الصحفي عبر حظر نشر بعض التقارير، ومصادرة نماذج من مختلف المنشورات، فضلا عن منع الظهور العلني للأصوات المعارضة".

وتجدر الإشارة إلى أن شظايا هذه الحملة، في خضم الأزمة الدبلوماسية لدول الخليج، قد شملت أيضا وسائل الإعلام القطرية، على غرار قناة الجزيرة العملاقة، ووسائل الإعلام التركية، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية "آفاز"، التي تنشط من أجل قضايا المواطن وحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وبينت الصحيفة أن الانقلاب الذي أطاح، منذ أربع سنوات، بمحمد مرسي قد دمّر تماما حرية التعبير؛ التي رأت النور بعد إزاحة حسني مبارك. ومنذ ذلك الحين، تعرض عشرات الصحفيين إلى القمع وكان مصيرهم السجن، بينما اضطر آخرون إلى التخلي عن مهنة الصحافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس تحرير موقع البداية، خالد البلشي، كان يعتقد أن القراء سوف يلجأون إلى برامج بروكسي لفتح المواقع المحجوبة، لكن يبدو أنه كان مخطئا، فقد كان عدد الزيارات المسجلة ضئيلا جدا.

وفي هذا السياق، أكد البلشي أن الفريق سوف يواصل عمله على نفس المنوال، وأنه تم الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة، لكن أملهم ضعيف جدا.

ويعتبر خالد البلشي أحد وجوه نقابة الصحفيين إلى حدود الانتخابات الأخيرة، التي قذفت بالنقابة في أيدي القطاع الموالي للحكومة.

وبينت الصحيفة أنه في نيسان/ أبريل الماضي، عين السيسي أعضاء لثلاث هيئات؛ ستضطلع بمهمة "تنظيم عمل وسائل الإعلام" في مصر. ومن بين المعينين، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام، مكرم محمد أحمد، الذي يؤيد علنا الإجراء الذي يمنع النفاذ إلى الصفحات الإلكترونية. 

ونقلت الصحيفة عن أليكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن "الحصار المفروض دليل على استمرار السياسات الصارمة للنظام، الذي حول مصر إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم".