كيف يرى صندوق النقد معدلات النمو في الضفة وغزة؟

ألقت حالة الغموض السياسي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، وسط تراجع حجم تدفقات المعونات والمنح والدعم المالي الخارجي إضافة إلى عدم كفاية الاستثمارات.

ووفقا لرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كارين أونغلي، بعد زيارتها للقدس المحتلة ورام الله، لتقويم التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، فإن القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات لا تزال تعوّق الاستثمارات المنتجة والنمو.

مؤكدة أن غزة تواجه مشقة اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة تباطؤ جهود إعادة الإعمار وخفض الإنفاق الأخيرة.

ولفتت إلى أن التقديرات التي وضعتها البعثة تشير إلى تباطؤ النمو الكلي للناتج المحلي إلى نحو 3 في المائة خلال العام الجاري، هبوطا من 4 في المائة خلال عام 2016، مستندة إلى نمو الناتج المحلي 2.7 في المائة في الضفة الغربية و4.5 في المائة في غزة، بانخفاض يتجاوز 3 نقاط عن 7.7 في المائة المسجل العام الماضي.

ولم تستبعد أن يصل عجز النفقات المتكررة إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية العام، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن المتوقع سابقاً.

وأشارت إلى تحقيق السلطات تقدماً في تسوية المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، راصدة ظهور المتأخرات مجدداً خصوصاً في القطاع الصحي، بسبب استمرار تراجُع تدفقات المعونة وتسديد الدين المحلي. واعتبرت أن ذلك يسلط الضوء على قيود التمويل الشديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية حالياً.

وشددت على أن الأمر يتطلب خطوات إضافية لتحقيق تقدم أكبر في تضييق فجوة التمويل التي لا تزال تبلغ حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي. لافتة إلى ضرورة إصرار السلطات على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وحضتها على تجنب منح إعفاءات ضريبية جديدة والنظر في إجراءات جديدة، يمكن أن تحقق إيرادات إضافية وتساهم في إقامة نظام ضريبي أكثر تصاعدية.

وطالبت بضرورة جهود خفض الإنفاق على احتواء فاتورة الأجور الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة العامة، وتعزيز استرداد كلفة استهلاك الكهرباء والماء. مؤكدة أن دعم المجتمع الدولي لا يزال ضرورياً لتسهيل عملية الضبط المالي، من دون إلحاق مزيد من الضعف بآفاق النمو. ودعت المانحين إلى التراجع عما لوحظ في السنوات الأخيرة من خفض كبير لدعم الموازنة.