"النقد الدولي": تونس مطالبة بقانون مالية عادل لتفادي العجز

قال صندوق النقد الدولي إن آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء، وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2.3 بالمائة خلال 2017"، مشددا على أن "الحكومة التونسية مطالبة بإعداد قانون مالية عادل وناجع خلال سنة 2018 تفاديا لتوسع عجز الميزانية".

جاء ذلك في التقرير الختامي للصندوق عقب زيارة قام بها إلى تونس امتدت من 23 تموز/ يوليو إلى 3 آب/ أغسطس الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن راضر، أشار، في بيان نشر أمس الخميس، إلى أن "نسبة النمو المأمولة لسنة 2017 مسنودة باستعادة قطاع الفوسفاط لنشاطه، وقطاعي الفلاحة والسياحة، غير أن العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات".

كما دعا صندوق النقد الدولي، إلى بذل جهود إضافية ضد الفساد. وأوضح الصندوق أن "آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء، لكن التحديات لا تزال موجودة".

وشدد الصندوق على أن "إنشاء هيئة فعالة لمكافحة الفساد سيتيح توسيع نطاق الأدوات المتاحة للحكومة في حربها ضد الفساد والممارسات التجارية غير المشروعة".

وتأتي مهمة خبراء الصندوق الدولي في إطار بحث الآفاق الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة التونسية إلى تطبيقها في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد " الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر أيار/ مايو 2016 .