أكدت مصادر مصرفية أن جهود "تكويت" المناصب القيادية في القطاع المصرفي بدأت تعطي ثمارها نسبيا، علما أن نسبة الكويتيين حاليا في هذه المواقع 33 بالمئة، مقابل 67 بالمئة لغير الكويتيين، ويشمل ذلك الرؤساء التنفيذيين ونوابهم ومديري الإدارات والأقسام المختلفة.
وتلقت البنوك الكويتية توجيهات بالعمل على زيادة "تكويت"
موظفيها عموما حتى 70 بالمئة، بعد أن كانت 64 بالمئة، وضرورة العمل على بناء
قيادات وطنية في مختلف المستويات الوظيفية المصرفية.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة وفقا لصحيفة
"القبس"، إن "الجهات المعنية شددت على البنوك ضرورة الاهتمام بذلك،
وذلك في إطار خطط وسياسات البنوك للتطوير الوظيفي بما في ذلك التدريب المتخصص عالي
المستوى".
وأكدت المصادر أن "هناك 4 بنوك هي بنك الكويت
الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان وبنك وربة، على رأسها قيادات كويتية
أثبتت جدارتها بكل قوة وحققت نجاحات غير مسبوقة".
اقرأ أيضا: مطالبة لبنوك الكويت بالاستعداد لاتفاقية المعلومات الضريبية
وأشارت المصادر إلى أن "بنك الكويت المركزي
لديه اهتمام بالغ بذلك، خاصة أنه طالب البنوك في وقت سابق بوضع خطط واضحة المعالم
مجدولة زمنيا لتنفيذ هذا التوجه، على أن تكون الاستعانة بالخبرات الأجنبية مقترنة
بالتدريب ونقل الخبرات إلى الكوادر الكويتية، ليتم إسناد تلك المناصب إلى الكوادر
الكويتية بسلاسة فيما بعد".
وأوضحت المصادر أن "توجه بنك الكويت المركزي
نحو تكويت القيادات المصرفية بدأ يجني ثماره شيئا فشيئا، حيث وصلت نسبة إشغال
الكويتيين للمناصب القيادية في البنوك التي تضم الرؤساء التنفيذيين ونوابهم ومديري
الإدارات المختلفة 33 بالمئة مقابل 67 بالمئة لغير الكويتيين".
وأضافت: "فيما يقتصر وجود الكويتيين في منصب
مدير الخزانة، التي تمثل قلب المصارف، على بنكين اثنين فقط هما؛ الوطني وبيتك لكن
الكويتيين يمثلون نسبة أكبر في إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات".
ولفتت المصادر إلى أن "بنك الكويت المركزي طالب
بالإسراع في هذا الاتجاه والاستفادة من زخم نجاح القيادات الوطنية في قيادة البنوك
وتعميم التجربة على باقي المصارف، لتشمل أيضا إلى جانب الرؤساء التنفيذيين
القيادات الوسطى ومديري الإدارات، خصوصا الجوهرية منها، كمديري الخزينة والخدمات
المصرفية والمخاطر وغيرها".
ونوهت المصادر إلى أن "بنك الكويت المركزي يسعى
على الدوام إلى تطوير الكوادر الوطنية من خلال عدد من الخطوات التي تصب في الاتجاه
نفسه، منها تطوير البرامج التدريبية ذات المستوى الرفيع، بالتعاون مع البنوك
العالمية وكلية هارفارد لتدريب حديثي التخرج، إضافة إلى اهتمامه بمحتوى البرامج
التدريبية التي يقدمها معهد الدراسات المصرفية".
دول الخليج تواجه العجز المالي في 2018 بالخصخصة وبيع المرافق
شركات إماراتية تواجه تراجع الطلب بتحمل "القيمة المضافة"
قانون جديد يضاعف تدفق الاستثمارات إلى قطر.. ما هو؟