دراسة لتخفيض نسبة "التوطين" لبعض الوظائف بالسعودية

أظهرت مسودة صادرة عن وزارة العمل السعودية، مساء الأحد، أنها تدرس خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا، مزمع توطينها اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، من 100 إلى 70 بالمئة.

وكانت الوزارة قررت سابقا قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر المقبل.

وتشمل الأنشطة على منافذ البيع في محلات: الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بكافة أنواعه.

كما تضم منافذ بيع السيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.

ووفق المسودة، استثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وهي مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاه ومحضر الحلويات.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2018، إلى مستوى قياسي بلغ 12.9 بالمئة، من 12.8 بالمئة في الربع الرابع من 2017.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم إعفاء وزير العمل علي الغفيص من منصبه، وهو من أصدر قرار توطين تلك الأنشطة بنسبة 100 بالمئة.

ونتيجة لخطوات التوطين، فقدَ 234.2 ألف أجنبي لوظائفهم في القطاعين الخاص والعام بالسعودية، خلال الربع الأول من 2018، وفق مسح "الأناضول"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي).

وتواجه بعض الاستثمارات في المملكة العربية السعودية مشكلة في القوانين المتعلقة بسعودة الوظائف، إذ يجد بعض أرباب العمل والمستثمرين صعوبة في إيجاد الكفاءات السعودية للشواغر لديهم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وترجمته "عربي21"، فإن أحد الفنادق اليابانية على سبيل المثال، يجد مشكلة في إيجاد سعوديين لملء شواغر من الطهاة، والنوادل، وحمالي الأمتعة.

وحسب القانون السعودي، فإن 40 بالمئة من أصل 300 يحتاجهم الفندق يجب أن يكونوا من السعوديين.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للفندق، سايمون فريكر، قوله: "إنه أمر صعب للغاية".

وتضيف: "على مدى عقود، ساعد العمال المغتربون من الهند والفلبين في الحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة للسعوديين، بشغلهم الوظائف التي لا يعمل بها مواطنو المملكة، مثل المطابخ، وورشات البناء، والأسواق، وهذا حرم السعوديين من امتلاك المهارات، أو حتى الدافع لملء هكذا شواغر".

ولتجاوز هذه المشاكل، اضطر بعض أرباب العمل إلى تقديم رواتب جيدة، وساعات عمل قصيرة للسعوديين، لتطبيق القانون، وأحيانا تشغيل سعوديين بالاسم دون أن يحضروا إلى أماكن العمل.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة سعودية تقدم خدمات لوجستية إن نصف السعوديين على جدول الرواتب هم موظفون بالاسم فقط.

ويقول عبد المحسن: "لا يمكن أن تستمر شركتنا دون عمال أجانب، هنالك وظائف لا يقبل أن يعمل بها السعوديون، كسائق شاحنة على سبيل المثال".

أما علي العايد، الذي يملك متجرا للذهب والصياغة، فقد قال للصحيفة: "هذا ذهب، ولا يمكن لأي شخص أن يتعامل معه، لا يوجد ما يكفي من الشباب السعوديين المدربين لهذا العمل".

ولفت إلى أن المتجر اضطر إلى أن يسجل الأبناء الأربعة لصاحب المتجر على أنهم موظفون؛ للإبقاء على تجارة العائلة، وعليه فقد اضطروا أن يغادروا وظائفهم الأخرى.