رئيس البعثة الأممية في ليبيا: نبحث جديا إجراء انتخابات

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنه في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء على الدستور، فسنبحث جديا في إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، وعقد انتخابات نيابية ورئاسية بعد ذلك.

ونفى سلامة في مقابلة على قناة الجزيرة، السبت، تلقي نسخة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أصدره مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي.

وأكد سلامة عودتهم إلى الملف السياسي، بعد مضيهم في محاولات وقف إطلاق النار بطرابلس، منوها إلى أن هناك عدة قضايا مطروحة على البحث، من بينها موضوع الدستور الذي أقر مجلس النواب قانونا للاستفتاء عليه، ومحاولات تجري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتشكيل هيئة تنفيذية، إضافة إلى إطلاق مبادرات أخرى بعد صمت المدافع في طرابلس.

ولم يستبعد المبعوث الأممي إمكانية تغيير السلطة التنفيذية في حكومة الوفاق الوطني قائلا: "هذا لا يعني أن التركيبة الحالية للهيئة التنفيذية غير قابلة للتغيير، يمكن تغييرها أما بتفاهم بين المجلسين وفق المادة 12 من اتفاق الصخيرات، أو وفق تغيير يقوم به المجلس الرئاسي في تركيبة الحكومة الحالية من خلال تعديل موسع".

وقال سلامة، إن هناك في البلاد من يعارض إجراء استفتاء على الدستور، وهناك من يعارض على مضمون نص الدستور الذي عملت عليه هيئة تأسيسية منتخبة من الليبيين، مؤكدا أن هذا الأمر يعود إلى الليبيين أنفسهم للقبول بنص الدستور أو رفضه، شريطة ألا يفرض الدستور بقوة السلاح أو يكون سببا في انقسام البلاد.

وأضاف رئيس البعثة، أن هناك في الطبقة السياسية من لا يريد التغيير ويعتبر أن الكرسي ملكه إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن الليبيين سئموا المراحل الانتقالية، ويأملون الانتقال إلى مؤسسة ثابتة.

وبيّن المبعوث الأممي أنهم في البعثة مع التغيير في البلاد، بشرط أن يكون بطريقة مؤسساتية وسلمية، مضيفا: "هناك تقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتفاهم حول السلطة التنفيذية، وقلت لهم: عليكم الاتفاق على التفاصيل".

وكشف غسان سلامة عن عزم البعثة الأممية عرض عدد من الأسماء المتورطة بانتهاك القانون الدولي الإنساني في حرب العاصمة طرابلس الأخيرة، على لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم.

وأعرب سلامة عن تفاجئه بشأن تصريح وزير خارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، حول دور البعثة الأممية في ليبيا، لافتا إلى أن كلامه كان مبهما، قائلا: "سأتصل برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأنه، فهل يريدون تحويل عمل البعثة من عمل سياسي إلى قوة حفظ السلام؟".

وكان وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة قد شدد، أمام الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين، على أهمية أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من بعثة سياسية خاصة إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار.

دعم الاستقرار

ويتفق عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، مع ما طرحه سلامة، من ضرورة الانتهاء من المراحل الانتقالية التي مرت بها ليبيا منذ عام 2011، والدخول إلى الاستقرار الدائم.

وقال بوشاح لـ"عربي21"، إن المجلس الأعلى للدولة لطالما دعم مسار الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الدستور، إذا تمت الموافقة عليه من قبل الشعب الليبي.

وأضاف عضو الأعلى للدولة، أنه يمكن السير في عدة مسارات سياسية، كتغيير هيكلية السلطة التنفيذية، إلا أن المسار الأساسي الذي يجب الدفع به هو الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة وفقه.

فتح كل الأبواب

من جانبه، انتقد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، كونها فتح الباب على أكثر من مسار سياسي، ولم تركز على اتجاه محدد.

وقال الشح لـ"عربي21" إن سلامة في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن ركز فقط على الاستحقاق الدستوري، بينما في لقائه الأخير، لم ير مانعا من تعديل هيكل السلطة التنفيذية، وكذلك انتظار غلق الطعن على قانون الاستفتاء للبدء فيه وطرحه على الشعب.

وعلل المستشار السياسي السابق سلوك سلامة، بأن ما شهدته العاصمة طرابلس من اشتباكات في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الجاري أثر بشكل كبير على خيارات البعثة الأممية السياسية.

وعن تهديد سلامة بتقديم قائمة منتهكي القانون الدولي الإنساني للجنة العقوبات في مجلس الأمن، رأى الشح أنها ربما تكون تهديدا فقط أكثر منها خطوة فعلية من بعثة الأمم المتحدة، وذلك بهدف الضغط على المجموعات المسلحة لعدم تكرار سيناريو الحرب مجددا.