منظمات حقوقية تطالب مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام

أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استنكارها ورفضها للحكم الذي أيدته محكمة النقض المصرية في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصا في حكم نهائي بات، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة".

وجدّدت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

وقالوا: "جاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي بإعدام 75 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة".

وأضافوا: "تأتي هذه الأحكام ضمن موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: "إعدامات كرداسة" مبنية على تحريات أمنية مفبركة

كانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة قد أصدرت حكمها في أيار/ مايو 2015 بإعدام 188 شخصا في قضية كرداسة في مراحل المحاكمة الأولى، وفي 3 شباط/ فبراير 2016 ألغت محكمة النقض الحكم، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعدما أقرت بطلان بعض إجراءات المحاكمة وإخلال المحكمة بحقوق الدفاع.

وفي المحاكمة الجديدة، قضت الدائرة 11 في 2 تموز/ يوليو 2017 بإعدام 20 متهما؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 24 أيلول/ سبتمبر 2018، لتصبح بذلك الأحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، ويرتفع بها أعداد الأشخاص المنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم والمستنفذين لكافة إجراءات التقاضي لأكثر من 50 شخصا في قضايا سياسية مختلفة.

وشدّدت المنظمات الموقعة على بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم، مطالبين "السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى اتساق تلك الأحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الأحكام وتنفيذها، خاصة في القضايا التي لم يراع فيها القضاء المصري حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة".

اقرأ أيضا: مصر في عهد السيسي.. دولة الإعدامات (إنفوغرافيك)

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال، ومركز عدالة للحقوق والحريات.