حراك الجزائر والسودان.. عُقدة منتصف الطريق

يُمكن وصف الحراك الجزائري السوداني، بكثير من الاحتراز والنسبية، بكونه أدرك منتصف الطريق وما زال بعيدا عن نقطة الوصول، أي مرحلة إعادة بناء شرعية السلطة ومؤسسات الدولة. كما يمكن التأكيد، بقدر كبير من الوثوقية، بأن ما أنجز على أهميته القصوى، واستراتيجيته في فتح سُبل التغيير، أقل قوة وضغطا وحسما من الباقي، أي القادم والمطلوب من التغييرات العميقة، في رأس السلطة ومفاصل جسمها. لذلك يحتاج حراك الجزائر والسودان إلى قوة دفع جديدة كي يتجاوز منتصف الطريق، ويقطع الطريق كاملةً بيُسر واقتدار.

ذهبت بعض الكتابات، المصاحبة لحراك الجزائر والسودان، إلى أن هناك موجة جديدة من الاحتجاجات، مختلفة نوعيا عن سابقتها لعام 2010، كما أن هناك وعياً جديدا لدى صناع هذه الموجة ومناصريها، يَجُبُّ ما سبقه، ويرسُم لنفسه أولويات وأهدافاً ليست كتلك التي اعتمدها سابقوه. ويستند أصحاب هذه النظرة، من محللين، وسياسيين ونشطاء، إلى أن ما يحصل في الجزائر والسودان لن يُكرر فشل الموجة الأولى من الحراك العربي، وأنه يحمل الكثير من مقومات النجاح، وبنجاحه سيفتح آفاق جديدة للتغيير في المنطقة العربية.

 

هناك موجة جديدة من الاحتجاجات، مختلفة نوعيا عن سابقتها لعام 2010، كما أن هناك وعياً جديدا لدى صناع هذه الموجة ومناصريها، يَجُبُّ ما سبقه، ويرسُم لنفسه أولويات وأهدافاً ليست كتلك التي اعتمدها سابقوه

يشترك حراك الجزائر مع نظيره السوداني في العديد من العناصر، ويختلف عنه في بعض السمات. فمن المشتركات، رفض الجزائريين والسودانيين على حد سواء؛ المنظومة السياسية القائمة بكاملها، والدعوة بإصرار إلى بناء أخرى جديدة، تُمكِّن من إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، عبر صياغة شرعية سياسية جديدة، مؤسسة على تعاقد جديد، تمكّن المواطنين من تقرير مصيرهم بشكل حر وإرادي.

ففي البلدين معا عبّر المواطنون بقوة عن رفضهم الجماعي للنظام القائم وعناصره؛ التي كانت في أصل ما آلت غليهم أوضاعهم العامة. كما يشترك البلدان في سلمية حراكهما، وجنوحهما المستمر إلى تجنب الدخول في موجات العنف والعنف المضاد، بل يمكن التأكيد، بدون تردد، أنهما قدما نموذجا حضاريا راقيا في التظاهر والمطالبة بالتغيير السلمي.

أما العنصر الثالث المشترك، فيتجلى في الحضور الواسع والكثيف لشريحة الشباب، من الطلاب والتلاميذ والناشئة عموما، ذكورا وإناثا. فقد عبرت هذه الفئة المهمة والاستراتيجية في الهرم الاجتماعي عن تحررها من عقدة الخوف والتخويف، وعن استعدادها اللامتناهي للتضحية من أجل بناء مستقبل جديد. ويتجلى المشترك الرابع في التشكيك وفقدان الثقة في النخبة القائدة، ومطالبتها بالرحيل كاملة ودون تمييز.

 

تجلى المشترك الرابع في التشكيك وفقدان الثقة في النخبة القائدة، ومطالبتها بالرحيل كاملة ودون تمييز

يمكن أن تلعب هذه المشتركات أدوارا في تعزيز لحمة الحراك في البلدين، وحماية تماسك مكوناته، لكن لن تكون كافية لوحدها لربح رهان تجاوز منتصف الطريق.. فحراك الجزائر والسودان يحتاج إلى قوة دفع جديدة، تمكنه من الانطلاق بيُسر واقتدار نحو إنجاز محطة الانتقال الديمقراطي المأمول والمطلوب.

لذلك، ستكون للسمات المختلفة بين البلدين آثار ضاغطة على آفاق تطور الحراك ومآلاته. فمن جهة السمة الأولى، يؤكد اختلاف الجزائر عن السودان على أن ليس ثمة في الجزائر قيادة واضحة ومستقرة؛ قادرة على تأطير الحراك، وتوجيهه نحو التغيير المنشود، وهذا أمر لا يختلف حوله اثنان في البلاد الجزائرية.. فمن الثابت أن عشرين سنة من حكم "بوتفليقة" أفقرت الحياة السياسية، وأفرغتها من روحها، بإضعاف المعارضة، وتدجين الأحزاب، وخلق الولاءات على أساس التزلف للنظام والعيش تحت عباءته، وهو ما عقّد إمكانية تجسير العلاقة بين الدولة والمجتمع، وصعّب إمكانية وجود أجهزة حقيقية للوساطة والتمثيلية. لذلك، وعلى الرغم من دعوة الرئيس المؤقت، المرفوض شعبيا، إلى إقامة حوار وطني للتمهيد لبناء المرحلة الانتقالية، ما زالت الأمور متدحرجة، وغير واضحة المعالم. لكن، من جهة أخرى، تبدو الحالة السودانية أكثر تقدما من نظيراتها الجزائرية، من حيث وجود قوى وأحزاب سياسية وسيطة، تعكس التنوع المجتمعي وتعبر عن مطالبة، وتستطيع التفاوض مع السلطة، بل هي التي تقود فصول التحاور والتوافق مع السلطة العسكرية.

 

مشاهد وسيناريوهات لتطور الحراك في كل من الجزائر والسودان، بعدما أدرك منتصف طريقه.. فمن هذه المشاهد سيناريو الاصطدام بين الحراك (أي المجتمع) والجيش. حدث هذا جزئيا في السودان، وذهب ضحيته عشرات المواطنين المدنيين، ولم يحدث بعد في الجزائر

ومن جهة ثانية، هناك سمة اختلاف بين حالتي الجزائر والسودان، تظهر في صورة الجيش في المخيال الاجتماعي العام للبلدين. فعلى الرغم من تماهي السلطة مع الجيش في الجزائر منذ سقوط حكم "أحمد بن بلة" عام 1965، وحتى انتخاب "بوتفليقة" لأول مرة سنة 1999، وعلى الرغم أيضا من الأخطاء التي ارتكبها قادة الجيش خلال هذه المدة الطويلة من حكم الجزائر، ما زال عموم الشعب الجزائري ينظر إلى جيشه بحسبه جيشا وطنيا، خرج من رحم المقاومة ضد الاستعمار، وظل وفيا لحماية حدود البلاد واستقرار أهلها، الأمر الذي لا نجد نظيرا له في السودان، حيث يحتفظ المواطنون للمؤسسة العسكرية بفصول من الأسى والظلم والحرمان، ولعل هذه الصورة المتناقضة للبلدين تجاه مؤسسة الجيش، قد يكون أثر ما في مستقبل العلاقات بين مكونات الحراك والمؤسسة العسكرية.

يطرح الكثير من المحللين مشاهد وسيناريوهات لتطور الحراك في كل من الجزائر والسودان، بعدما أدرك منتصف طريقه.. فمن هذه المشاهد سيناريو الاصطدام بين الحراك (أي المجتمع) والجيش. حدث هذا جزئيا في السودان، وذهب ضحيته عشرات المواطنين المدنيين، ولم يحدث بعد في الجزائر، ولا يتمنى المرء حدوثه.. وإلى جانب هذا، هناك سيناريو استمرار الوضع على ما هو عليه إلى أن يدب العياء في صفوف المتظاهرين، ويقبلون بالأمر الواقع، أو ببعض الخطوات المحدودة والمدروسة من جانب الجيش.. أو السيناريو الثالث، فهو ما يمكن أن نسميه "سيناريو الازدهار"، أي فتح الطريق أم التغيير المنشود والإنتقال السلس والسامي نحو الديمقراطية.. ولعل هذا أعزُّ ما يُطلب، غير أنه مرتهن بشروط خاصة بالمتظاهرين أنفسهم، وبمؤسسة الجيش في البلدين معا.