الانتخابات العراقية المبكرة: عوائق قانونية ودستورية

في نهاية شهرِ تموز/ يوليو المنصرم، أحدث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فتقا في بنية الدستور والقوانين المِطْواعة؛ بتحديدهِ السادس من حزيران/ يونيو المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة. وقد أحاط الكاظمي إعلانه بجدلٍ واسع حول قانونية "التحديد" ودستوريته، رغم أن الأمم المتحدة رحبت بخطابه بوصفه "دعوة" لإجراء الانتخابات في الموعد المذكور وليس "تحديدا".

على خلفية إعلان رئيس الوزراء العراقي، تجدد الحديث عن إشكالات قانونية وأخرى دستورية تحف عملية إجراء الانتخابات المبكرة، أولها تبدأ من الخطوة الاستهلالية بحل مجلس النواب، وآخرها تنتهي بقوانين معلّقة وأخرى مبتورة.

من يحلُ البرلمان؟

عند العودة إلى دستور الجمهورية العراقية لسنة 2005، نجد في المادة (64) نصا عالج حل مجلس النواب قبل انتهاء فترة دورته الرسمية عبر آليتين، الأولى تكون بتقديم طلب الحل من قبل ثلث أعضاء المجلس، وتصويت الأغلبية المطلقة على قرار الحل. أما الثانية فتكون بطلب من مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وقد أشكل بعض المختصين في القانون على الجزء الثاني من نص الفقرة (أولا) المادة (64)؛ إذ اعتبروا أن الدستور تجاهل الإشارة إلى الجهة المقدم لها الطلب من قبل مجلس الوزراء، واشتراط التصويت تحت قبة البرلمان في حال طلب مجلس الوزراء. لكن رئيس الجمهورية برهم صالح بصفته الدستورية "حاميا للدستور"، سوّغ اعتماد الإجراء المتخذ حين تقديم طلب الحل من قبل أعضاء المجلس، أي أن يذهب طلب مجلس الوزراء الموافق عليه من قبل رئيس الجمهورية إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه. كما غيّر برهم صالح موعد الانتخابات لأجلٍ مجهول مقترنا بفترة شهرين بعد قرار الحل.

قانون الانتخابات "المبتور"

العائق الثاني لإجراء انتخابات مبكرة في العراق هو قانون الانتخابات لسنة 2009 المصوّت عليه، لكنه لم يمضِ في مساره الدستوري لتشريعه؛ إذ يمتنع مجلس النواب عن إرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه ومن ثم إرساله لوزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية. يُعزى هذا الامتناع إلى خلاف الأحزاب السياسية حول ملحق القانون الذي قسّم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة، فيحوّل كل قضاء في المحافظة إلى دائرة انتخابية على ألا يقل عددها عن 100 ألف نسمة. كما يدمج القانون الأقضية التي يقل سكانها عن 100 ألف في دائرة انتخابية واحدة.

ولأن الملحق المنظم لعمل الدوائر الانتخابية لم يعالج "رغبات" الأحزاب السياسية، فإن الخلاف قد يطول إلى أبعد من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء. ويحتدم الخلاف بين الأحزاب السياسية على تقسيم الدوائر الانتخابيّة على الأقضية، ويمكن إجمال الآراء التي تطرحها الأحزاب لتعديل الملحق بثلاثة آراء، الأول يعمل على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة بقوائم مغلقة، والثاني يرغب بإبقاء التوزيع المعهود سابقا، أي أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة لا الأقضية، والثالث يدفع باتجاه الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية، كما جاء في النسخة المُرسَلة من الحكومة إلى مجلس النواب. فضلا عن ذلك، فإن ملحق جداول الأقضية التي ستشهد الاقتراع، لا يزال قيد النظر في وزارة التخطيط.

المحكمة الاتحادية "المعلقة"

المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الجهة المخوّلة بالمصادقة على نتائج الانتخابات، لكنها دخلت في خضم أزمة قانونية منذ شهر أيار/ مايو 2019. تدور هذه الأزمة بين أربعة أطراف؛ هي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ومجلس النواب ورئيس الجمهورية. وتبدأ أحداثها بعد إحالة عضو المحكمة الاتحادية القاضي فاروق السامي إلى التقاعد واختلال نصاب انعقاد جلساته.

في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، عيّن رئيس الجمهورية برهم صالح القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا أصليا في المحكمة رغم انتهاء صفته القضائية، وذلك عند إحالته للتقاعد في الأول من تموز/ يوليو عام 2018، وأصدرت المحكمة قرارا إداريا بتعيينه. رُفِضت هذه الخطوة رفضا قاطعا من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ونقض القرار في محكمة التمييز الاتحادية التي أقرّت ببطلان تعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا في المحكمة الاتحادية.

يأخذ رئيس مجلس القضاء على المحكمة الاتحادية إلغاءها المادة (30) من قانون المحكمة الاتحادية العليا لسنة 2005 الساري حتى الآن، إذ كانت هذه المادة تعالج قضية استبدال عضوٍ في المحكمة بعضو آخر عند حالات التقاعد والوفاة والاستقالة، لكن آلية هذه المعالجة ارتبطت بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى بموجب الدستور. وقد خاطب مجلس القضاء أكثر من مرة مجلس النواب من أجل إضافة تعديل إلى قانون المحكمة الاتحادية، يتيح معالجة تعويض النقص الحاصل بأعضاء المحكمة الاتحادية بآلية واضحة.