نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، قالت فيه إنه بينما يواجه العالم السؤال عما يحدث عندما تجف الأرض، فإن العراق بدأ يعرف الجواب.
وأصافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه في البداية يحاول المزارعون والصيادون البقاء. ثم، واحدا تلو الآخر، يصلون إلى نقطة الانهيار، وتبدأ الهجرة ببطء، ولكن سرعان ما تتضخم الهجرة الجماعية إلى البلدات والمدن، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد التوترات كذلك.
تصف الأمم المتحدة العراق بأنه خامس دولة معرضة لتغير المناخ. فقد زادت درجات الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية خلال ثلاثة عقود، وفقا لبيركلي إيرث، أعلى بكثير من المتوسط العالمي، وفي الصيف، يصل الزئبق الآن بانتظام إلى 50 درجة مئوية.
تعمل الحرارة على حرق المحاصيل وتجفيف المستنقعات، نظرا لأن السدود في المنبع في تركيا وإيران تضعف تدفقات نهري دجلة والفرات، ويزحف المد المالح شمالا من الخليج، ما يسمم الأرض والعمل الذي وفرته يوما ما.
في العراق، وخاصة في الجنوب، يجبر المناخ المتغير العائلات على بيع ماشيتها والهجرة للمراكز الحضرية مثل البصرة، أكبر مدينة في المنطقة، بحثا عن وظائف وخدمات أفضل.. لكنهم لا يجدون ترحيبا كبيرا هنا.
كانت البصرة في يوم من الأيام إحدى جواهر العراق، وكانت مركزا تجاريا مزدهرا، حيث لاحظ الرحالة ابن بطوطة من القرن الرابع عشر أنه "لا يوجد مكان على الأرض يتفوق عليها في كمية بساتين النخيل". ولاحقا قورنت قنوات المياه العذبة والممرات الأنيقة مع مدينة البندقية في إيطاليا.
اقرأ أيضا: تحذير من جفاف بحيرة أروميه بإيران بسبب تغير المناخ
لكن عقودا من العقوبات والحرب المدعومة من الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع ثقل الفساد والإهمال، جعلت البنية التحتية في البصرة غير قادرة على توفير الدعم الكافي لمليوني شخص في المدينة، ناهيك عن المد المتزايد للوافدين الجدد.
يعمل النفط على تعزيز الاقتصاد العراقي، وتقع البصرة في قلب المكان الذي يتم فيه إنتاج معظمه، ولكن يبدو أن القليل من هذه الأموال يتدفق إلى سكانها. تفتقر أجزاء من المدينة إلى إنارة الشوارع أو الطرق المعبدة. في عام 2018، كانت إمدادات المياه ملوثة، لدرجة أنها أصبحت سامة.
وفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد سكان محافظة البصرة أكثر من 3 ملايين نسمة، بزيادة لا تقل عن 20% في 10 سنوات. وكان معظم هذا النمو في مناطقها الحضرية.
لم تحاول السلطات العراقية ربط مجموعة متنامية من العشوائيات في المدن بأي شبكة خدمات، ولم تتخذ خطوات ذات مغزى لمعالجة سوء إدارة المياه وندرتها التي تسبب الهجرة.
وبالنسبة للمقيمين منذ فترة طويلة في المدن المتضخمة، غالبا ما يمثل الوافدون الجدد ضغطا إضافيا على البنية التحتية المتعثرة أصلا. استغل السياسيون إلقاء اللوم على "المتسللين" -وليس إخفاقاتهم- في الفوضى.
عبر المناطق الريفية في الجنوب، تقول العائلات إن هجرتها وجودية: أي فرصة للبقاء هنا تتبخر مع الماء. ففي استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين العام الماضي، أفاد ما يقرب من 40% من المزارعين في جميع أنحاء البلاد عن خسارة شبه كاملة لمحصول القمح.
في بلدة أبو الخصيب، قام مالك علي عبد الكريم بفرك غرسة البامية الجافة بين أصابعه وهو يهز رأسه نحو كومة من الهياكل المعدنية على شاطئ النهر.، وقال: "هذه القوارب هي الطريقة التي نجني بها المال الآن.. نقطع هذه القوارب ونبيعها كخردة، لكن المال .. حقا، لا شيء. فعلي إعالة 16 شخصا".
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور التي تظهر جواميس مائية ملقاة ميتة على السهول الطينية المتصدعة للأهوار الجافة في جنوب العراق، ولم تكن مزرعة أبو الخصيب استثناء. الكثير هنا فقدوا حيواناتهم. وقال المزارع عمار جاسم محمد بنبرة غضب أكثر من صديقه: "لا مستقبل هنا.. الجميع يغادر".
يصعب الحصول على أرقام الهجرة الدقيقة لمدينة البصرة، لأنه من نواح كثيرة، يعيش الوافدون الجدد في الظل: تم بناء مساكنهم المؤقتة على أرض جافة معزولة عن أي خدمات مياه أو كهرباء، وتقول منظمات الإغاثة إنهم أقل فرصا في الوصول إلى مدارس المدينة أو البنية التحتية الصحية.
في أحد الاستطلاعات الأخيرة، وجد باحثون من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 12% من السكان كانوا من الوافدين الجدد الذين استقروا في البصرة على مدار العقد الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ندرة المياه ونقص الفرص الاقتصادية. الرقم أعلى في مدن جنوب العراق الأخرى، مثل الشطرة والعمارة.
على الرغم من اقتراح تدابير مثل إدارة الري الأفضل، وإنشاء سد هيدروليكي ومحطة معالجة المياه للتخفيف من أزمة المياه في المنطقة، إلا أن المسؤولين يقولون إنه لا توجد أموال كافية.، وقال ضرغام الأجوادي نائب محافظ البصرة :"الوزارات ليست جادة ولا سريعة.. لقد ناقشنا هذا السد منذ 2009".
تشير الأرقام التي جمعتها مديرية بيئة محافظة جنوب البصرة إلى أن تدهور المياه في المحافظة كلف العراق 400 مليون دولار من الحيوانات النافقة وأشجار النخيل والمحاصيل في عام 2018 وحده.
قال كاظم عطشان، الذي يشرف على "دور القيادة"، وهي مدينة صفيح مترامية الأطراف في مدينة البصرة بنتها موجات الهجرة: "تُحضر العائلات الطوب والسقوف البلاستيكية ثم يبنون.. لكنهم يجدون بعد ذلك أنه لا توجد وظائف، ولا توجد خدمات. عليهم الاعتماد على أنفسهم".
اقرأ أيضا: الأمن العراقي يقمع محتجين يطالبون بفرص عمل في البصرة
في إحدى الليالي الحارة في حي الحيانية المزدحم بالمدينة، كان رائد عودة البالغ من العمر 45 عاما في حيرة من أمره. قال إنه انتقل إلى البصرة في الأسبوع السابق، لكن على الرغم من أن عائلته كان لديها سقف فوق رأسها، لم تكن لديهم أدنى فكرة عما سيحدث بعد ذلك. قال: "لا نعرف كيف نستقر"، ستعتمد الأسرة المكونة من ستة أفراد على قدرته في العثور على عمل بناء، لكنه كان يعاني من ضربة شمس أثناء العمل. وأصاف: "نحن نختنق.. أجد عملا ربما يوما واحدا من السبعة أيام. كيف سنتدبر أمرنا هنا؟".
لكن في جميع أنحاء المدينة، كان لدى السكان القدامى نفس المخاوف. وقال قصي علي (40 عاما) إنه عمل في شركة النفط الحكومية لمدة ثلاثة أشهر قبل إنهاء وظيفته مع مئات آخرين. الآن كانت الفواتير تتزايد، وبالكاد يستطيع إطعام أسرته، حتى بعد إخراج ابنتيه من المدرسة. على أمل استعادة وظيفته، انضم والد لخمسة أطفال إلى الاحتجاجات خارج شركة النفط الحكومية في البصرة في الخامسة صباحا كل يوم، وهو الملاذ الأخير.
قال علي: "ماذا تتوقع من رجل قال لبناته إنهن لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة بعد الآن، رجل لا يستطيع حتى دفع تكلفة العملية التي يحتاجها والده بشكل ضروري". ورأى أن الهجرة تزيد الوضع سوءا.
أدت عقود من الإهمال الحكومي في المناطق الريفية، ولا سيما في قطاع التعليم، إلى ترك العديد من المهاجرين أميين. غالبا ما يكافح المزارعون الذين نشأوا وهم يعملون في الأرض للوصول إلى سوق العمل الرسمي في المدينة، ويعتمدون بدلا من ذلك على العمالة المؤقتة، كعمال بناء أو سائقي شاحنات، أو يبيعون البضائع من عربات في الشارع.
كما تشهد المناطق العشوائية التي يعيشون فيها معدلات أعلى من الجرائم، وفقا لمسؤولين أمنيين. قدر رئيس محكمة تحقيق البصرة عمار شاكر فجر أن حوالي 60% من قضايا المخدرات التي تلقتها تضمنت اعتقالات في أحياء الصفيح الجديدة بالمدينة.
مع تزايد الجدل حول قضية الوافدين الجدد، بدأ القادة السياسيون في جنوب العراق في إلقاء اللوم على المهاجرين لزيادة معدل الجريمة في المدينة.
في عام 2018، اكتسب محافظ البصرة، أسعد عبد الأمير العيداني، شعبية من خلال منع الإقامة القانونية في المدينة دون إثبات ملكية منزل. في السنوات التي تلت ذلك، بدت تصريحاته دقات طبول ثابتة من العداء تجاه القادمين الجدد.
وقد وفر هذا الخطاب نوعا من صمام الهروب لساسة المدينة، الذين تتراجع شعبيتهم. قبل بضع سنوات، تم قمع مظاهرات ضخمة تندد بالفساد والبطالة بقوة مميتة. منذ ذلك الحين، كان كل صيف يجلب احتجاجات يومية متفرقة على فشل السلطات في توفير الخدمات الأساسية.
قالت مها ياسين، باحثة المناخ في معهد كلينغينديل في هولندا، وهي من البصرة: "يستخدم السياسيون المحليون تدفق المهاجرين لتبرير سوء حكمهم".
عندما تحولت مداهمة ضد تاجر مخدرات مزعوم إلى مميتة في صيف 2019، تعهد العيداني بأن المدينة ستهدم "كل منزل يأوي مجرما من خارج المحافظة"، وقال إن الإجراء كان من أجل "أهل البصرة". وقال في تصريحات متلفزة: "كل الجرائم في المدينة يرتكبها أشخاص هاجروا.. نحن بحاجة إلى الوقوف ضدها".
لكن ياسين رددت ما قاله مسؤولون آخرون في المحافظة منذ فترة طويلة: إن تهميش الناس في المناطق العشوائية بالمدينة يرفع معدل الجريمة.
وقالت: "هذه هي الطريقة التي تدفع بها هؤلاء الناس إلى الإجرام، من خلال التمييز. إنهم ينتقلون إلى أحياء غير نظامية، حيث لا توجد خدمات عامة مناسبة ولا وظائف. وبعد ذلك ستظهر القضايا الاجتماعية".
في دور القيادة، أعرب زعيم المجتمع عطشان عن قلقه من أن موقف السلطات يجعل الأمور أسوأ.
وقال: "عندما يطلقون عليهم اسم 'المتسللين'، فإن التأثير سيئ مثل التمييز العنصري.. لا أحد يقدم لنا أي شيء. صدقني، الجميع هنا يحاول فقط كسب لقمة العيش".
عندما أجبرت موجة الحر على إغلاق شبكة الكهرباء في البصرة في آب/ أغسطس، غرقت منازل الوافدين الجدد والسكان على حد سواء في الظلام، حيث قضى الملايين ليالي بلا نوم غارقة في العرق. في منتصف الليل، كانت لا تزال درجة الحرارة 38.
قال عطشان إن الأطفال كانوا يبكون في منزل علي الضيق، وتوترت العلاقات بين البالغين. في حي الحيانية بدا أن الحرارة تخنق كل نفس كان يتنفسه رائد عودة.
وعزت السلطات انقطاع التيار إلى الحرارة الشديدة والطلب المتزايد. ولكن حتى عندما عادت الشبكة للعمل مرة أخرى، كان سكان المدينة المنتجة للنفط لا يزالون يعتمدون في الغالب على المولدات الخاصة التي تنفث الأبخرة، بينما تشغل الحد الأدنى: مراوح ضعيفة وأضواء بيضاء تومض على التيار غير المستقر.
وردا على سؤال حول خطط تطوير الشبكة، لم يستجب المسؤولون لطلبات التعليق. لكن السكان قالوا إنه من دون تحسينات، فإنهم يخشون ما سيأتي به الصيف في المستقبل.