ماذا يعني دخول جماعة الحوثي في حروب الطاقة؟

مثل تهديد جماعة الحوثيين باستهداف الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، حال لم توقف عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز، تطورا خطيرا وجديدا في الحرب باليمن، في ظل أزمة طاقة تعصف بالعالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية

ويطرح التهديد من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أسئلة عدة من قبيل: ماذا يعني دخول الحوثيين في حروب الطاقة؟ وهل تنفذ الجماعة تهديداتها ضد الشركات العاملة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؟

"ابتزاز وأداة"

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع، أن الحوثيين مجرد أداة كانت الإدارة الأمريكية تستخدمها عن طريق إيران، لكنها اليوم تستخدمها بشكل مباشر بسبب انشغال النظام الإيراني بالمظاهرات الداخلية، هذه التهديدات هي أمريكية على لسان الحوثيين، خاصة وأن الغرب بزعامة الولايات المتحدة يريد ابتزاز السعودية والإمارات بشكل غير مباشر، بعد أن تجرأتا على التفكير بفتح قنوات تواصل مع روسيا.

وقال الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21"، إن الرد جاء سريعا سابقا، وذلك باستهداف شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بصواريخ إيرانية من الأراضي العراقية بتبنّ حوثي ودعم أمريكي.

واعتبر الأكاديمي اليمني أن هذه التهديدات تأتي لمزيد من الضغط على الرياض وأبوظبي وإخراج الشرعية اليمنية من أي استحقاق قادم.

وأضاف: "لو لم تكن واشنطن ولندن وراء جماعة الحوثي لما تجرأت على تحدي المجتمع الدولي الذي حول الحرب في اليمن من حرب لإجبار هذه الجماعة على إنهاء انقلابها وتسليم السلاح إلى هدنة تساوم عليها وتحقق من خلالها مطالب غير مشروعة ومخالفة للشرعية الدولية".

اقرأ أيضا: الحوثي يهدد بضرب منشآت نفطية في السعودية والإمارات

"فرض مزيد من الشروط"

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والأمنية علي الذهب، إن التهديدات الحوثية ـ في تصوري ـ من أجل فرض مزيدا من الشروط للهدنة التي انتهت دون الإعلان عن تمديدها، مضيفا أنه إذا كان لدى الحوثيون الاستعداد لخسارة ما حققوه من مكاسب، فسينفذوا تلك التهديدات.

وأكد الذهب لـ"عربي21": "في الواقع، لا تعدو تهديدات الحوثي عن كونها تهديدات لفرض إرادتهم السياسية، ودفع الدول المستفيدة من النفط والغاز في اليمن للضغط على الحكومة لتسليم المرتبات".

وقال: "وهذا الشرط يضعه الحوثيون للتنصل من الإيفاء بالتزاماتهم في ما يخص فتح الطرقات من وإلى تعز ورفع الحصار عنها".

وبحسب الخبير اليمني فإن هذه المسألة ستظل جدلية حتى وإن وافقت الحكومة على صرف المرتبات فإنها ستحتاج إلى وقت طويل.

ومضى قائلا: "وسيتم تجديد الهدنة للمرة الخامسة ـ إن حدث ذلك ـ فيما المرتبات لا تزال قيد الدراسة ولم تسلم".

وأشار الخبير الاستراتيجي اليمني إلى أن بيانات الحوثي تبقى مجرد تهديد، وذلك لأن تلك الشركات في قطاعي النفط والغاز، ليست شركات أجنبية ولكنها استثمارات ومؤسسات وطنية تعمل بالشراكة مع شركاء خارجيين.

وقال: "فاستهدافها، هو استهداف لاقتصاد البلد ومكتسباته".

ولفت الخبير الذهب إلى أنه في حال أقدم عليها الحوثيون، فإنهم يكونون بذلك "قد جلبوا على أنفسهم الرد العنيف وسقوط الهدنة والمكاسب التي حققوها من ورائها".

وأوضح أن هناك تحولات كثيرة منها " خفض منظمة أوبك بلس" إنتاجها من النفط بنحو مليوني برميل.. وهذه تمنح الحوثيين ورقة أكبر في الضغط بهذا الاتجاه إذا لم يسلموا بأنها ستقصف تلك المناطق.

وأردف قائلا: "هنا، الحكومة ستكون عرضة لمزيد من الضغط من أجل تسليم المرتبات".

لكن الخبير اليمني الذهب قال إن هذه التهديدات من قبل الحوثيين بمثابة فرصة للحكومة الشرعية لممارسة الضغط على هذه الشركات وتحسين شروط الاستثمار فيما بينها ولو مؤقتا، على اعتبار أنها ملزمة بدفع المرتبات من ريع هذه الاستثمارات، النفط والغاز، للإيفاء بالتزاماتها في ظل وضع اقتصادي صعب، وإعادة النظر في الوقت نفسه، في اتفاقية الاستثمار التي اعتبرها غير منصفة.

"حسابات خاصة"

من جهته، قال أستاذ إدارة الأزمات والصراعات في جامعة الحديدة، غرب اليمن، نبيل الشرجبي، إن الحوثيين لهم حساباتهم الخاصة جدا كما لهم حسابات الارتباطات الخارجية.

وأضاف الشرجبي لـ"عربي21" أنه في هذه الجولة من المفاوضات -في اعتقادي- كان العامل الأول المتمثل في الحسابات الخاصة هو الحاضر، فأولا المغالاة في وضع الشروط لتمديد الهدنة في مقابل دفع رواتب أتباعهم، وثانيا "رفع سقف التهديدات باستهداف مواقع استخراج الثروات".

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن ما جعل الحوثيين يربطون بين الأمرين هو "معرفتهم بوقت سداد الوديعة الأولى التي كانت سلمت للحكومة اليمنية عام 2012 من قبل الإمارات وحان موعد سدادها".

وقال: "وهذا الأمر هو الذي حرك الإمارات في الفترة الأخيرة للسيطرة على موقع بلحاف (لتصدير الغاز المسال على بحر العرب) وتوقيع عقود البيع بغية استرداد قيمة تلك الوديعة التي سيطر الحوثيون على أغلبها بعد دخولهم صنعاء (خريف العام 2014)".

وبحسب أستاذ الأزمات بجامعة الحديدة فإن الحوثيين يدركون أمر موعد السداد، فتم رفع سقف التهديدات لاستهداف مواقع استخراج الثروات، بهدف الضغط على دول التحالف للقيام بدورها في الضغط على حكومة رشاد العليمي، لتقديم كل التنازلات للجماعة ودون حصول على أي شيء.

ولم يستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الأطراف المتحاربة في اليمن، في قادم الأيام، يلبي مطالب وشروط الحوثيين، وهو ما قد يجنب دول التحالف أمر تنفيذ الحوثيين تهديداتهم باستهداف مواقع استخراج الطاقة.

ولوحت جماعة الحوثي يوم السبت من الأسبوع الماضي، باستهداف شركات أجنبية نفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

والأحد من الأسبوع ذاته، هددت الجماعة باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات، مطالبة "الشركات العاملة في الدولتين بالمغادرة" تزامنا مع رفضها تمديد الهدنة السارية في البلاد.