وزير لبناني لـ"عربي21": الفراغ الرئاسي ينذر بأزمات خطيرة

حذّر وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، من خطورة استمرار الوضع الراهن في لبنان بدون انتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: "هذا أمر خطير للغاية، وينذر بأزمات أكبر؛ فأوضاعنا الداخلية لا تحتمل استمرار المشهد الحالي أكثر من ذلك، وربما تكون هناك تداعيات قاسية ومؤلمة إن استمرت تلك الظروف بهذا الشكل لفترة أطول".

وقال: "ما لم يكن هناك رئيس للجمهورية -والذي هو رأس هرم السلطة- فستكون الحكومة مجرد حكومة تصريف أعمال -وهو الواقع الحالي في بلادنا- لكن التحديات التي تواجهنا كثيرة جدا بينما أعمالنا ستكون محدودة، وهو ما سيؤثر سلبا بكل تأكيد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني".

وتابع شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" بالقول: "نتمنى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتصبح لنا حكومة جديدة ودائمة، وتستقر الأوضاع، كي نحاول إنهاء الكثير من الأزمات والمشاكل المختلفة".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن ما وصفها بـ "التوافقات الإقليمية والدولية" تحول دون انتخاب رئيس للبلاد، خاصة أن "لبنان بلد صغير، ويشهد الكثير من التدخلات الإقليمية والدولية في ظل ما يعانيه حاليا".

كما أن اختلاف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، بحسب شرف الدين، "يعرقل أيضا انتخاب الرئيس، متمنيا زوال أسباب الخلاف السلبية، حتى يصير لدينا رئيس في أقرب وقت"، مشدّدا على "ضرورة التوافق والتفاهم وإنهاء الخلافات".

اقرأ أيضا:  موعد جديد لانتخاب رئيس لبنان.. وفشل عقد حوار للتوافق عليه

ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، أخفق نواب البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس خلفا للمنتهية ولايته ميشال عون، في حين دخلت البلاد مرحلة الشغور الرئاسي منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه للمنصب نفسه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى، وفقا للدستور اللبناني.

وعلى صعيد آخر، انتقد شرف الدين أداء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بقوله: "هو شخص غير ناجح وغير حكيم.. ونتمنى بعد انتخاب الرئيس ألا يجري تسمية شخص غير قادر وألا تكون لديه مصالح أو استثمارات أو مكاتب بالخارج، حتى لا يتأثر بالضغوط الأجنبية"، وفق قوله.

وبحسب وزير المهجرين، فإن "ميقاتي تاجر بكل أسف بملف النازحين مقابل أمواله في الخارج، خاصة أنه من أكبر المستثمرين في العالم، بينما كان يجب عليه التوفيق بين مسؤولياته العامة والخاصة. ولولا رئيس الحكومة لكنا نجحنا في إعادة آلاف العائلات السورية إلى بلادهم".

واستطرد قائلا: "رئيس الحكومة للأسف كان صاغرا للدول المانحة ولمفوضية شؤون اللاجئين، وهذا الشيء كان له تأثير سلبي على أعداد العائدين السوريين؛ فلو كنّا قد بدأنا خلال شهر أيار/ مايو الماضي لحققنا نجحنا كبيرا في هذا الملف، خاصة في ظل الطلبات الكثيرة للراغبين في العودة، لكننا الآن دخلنا في فصل الشتاء وبدأت الدراسة، وهو ما سيعرقل خطة العودة الطوعية بلا شك".

ولفت إلى أن القافلة الثانية ضمن ما يُعرف بـ"العودة الطوعية" للنازحين واللاجئين السوريين كانت قد انطلقت من مدينة عرسال (شرق)، السبت الماضي، حيث عاد المئات إلى بلادهم، و"سيجري استكمال هذا المسار في وقت لاحق، مع العلم أن رئيس الوزراء كلّف المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بهذه القضية، ونحن نساعده في ذلك".

وأردف: "نحن نستفيد في موضوع إعادة النازحين السوريين من القانون رقم 1951 الذي يخول لنا التعاطي بيننا وبين الدولة السورية دون تدخل من الأمم المتحدة أو الدول المانحة، ولن نعبأ بالانتقادات والحملات التي نتعرض لها لمنع استكمال هذه الإجراءات الضرورية".

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عاد 511 لاجئا سوريا إلى بلادهم، بعد استئناف رحلات "العودة الطوعية" التي ينظمها لبنان عقب توقف دام 3 أعوام بسبب وباء كورونا.

ويعيش في لبنان حاليا مليونان و80 ألف نازح سوري، وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء خطة العودة الطوعية عام 2017، وفق تصريحات سابقة أطلقها المدير العام للأمن العام اللبناني.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، وترى أن ذلك ضروري بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بلبنان منذ 2019.

وتصطدم الخطة اللبنانية برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من بيروت التريث في الوقت الراهن.