إمام أوغلو يرفض موقف أردوغان حول قرار سجنه.. أريد "قتالا شجاعا"

لا تزال انعكاسات قرار المحكمة الابتدائية الجزائية السابعة في إسطنبول، بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يوما، بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019، تشغل الشارع التركي، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض.

ورأى متابعون للشأن التركي أن القرار يهدف بالدرجة الأولى لإقصاء إمام أوغلو من أن يكون مرشحا منافسا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أردوغان إن الحكم بحق إمام أوغلو يتعلق بالمؤسسة القضائية، مؤكدا أن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن، ودعا رئيس بلدية إسطنبول الرئيس التركي للتعليق بشكل أكثر وضوحا، حول ما إذا كان يرى القرار صائبا أم خاطئا.

وقال إمام أوغلو لصحيفة "خبر تورك" إنه يجب على الرئيس التركي التعليق على القرار بوضوح.. هل يوافق على هذا القرار أم يعارضه؟

وأضاف: "لا يستطيع أن يقول إنني لا أتحدث عن أحكام قضائية.. لأنه تحدث بأفكاره دون تردد حتى في أعلى القرارات القضائية".

وتابع: "أريد قتالا شجاعا.. يجب على السيد الرئيس أن يخرج ويشارك برأيه علانية. يمكنه أن يقول نعم هذا القرار صحيح، أو يقول: هذا القرار خاطئ ويجب سحبه من الاستئناف".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول إذا ما كان يعتبر نفسه منافسا لأردوغان، من خلال طلبه بـ"قتال شجاع"، لمح إمام أوغلو إلى احتمالية ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة، حيث شبّه نفسه بلاعب كرة قدم قادر على الانضمام إلى اللعبة في أي وقت.

وأضاف: "المدرب يضعني في المباراة أو لا، بينما أنا لا أقرر هذا، إلا أنني لاعبٌ محتمل يمكن أن يدخل المباراة".

وتابع: "لا أرى هذا القرار قرارا يقوي ترشيحي، بل قرارا يظهر مدى خوف الحكومة".

وتزامنت تلميحات إمام أوغلو بإمكانية دخوله السباق الانتخابي، مع تصريحات لرئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، كمال كيليشدار أوغلو، التي نصح فيها رئيس بلدية إسطنبول ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، في الاستمرار بعملهما دون الترشح للانتخابات المقبلة، مع تأكيده على ضرورة أن يكون المرشح المحتمل أحد قادة تحالف الطاولة السداسية.

وأثار قرار محكمة تركية بشأن الحظر السياسي لرئيس بلدية إسطنبول جدلا في البلاد، وسط تساؤلات حول المكاسب التي يجنيها أكرم إمام أوغلو والتأثير على حراك الطاولة السداسية بشأن المرشح الرئاسي المشترك.

ويؤكد مراقبون بأن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو يضع "فيتو" على رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة بشأن الترشح للرئاسة، في الوقت الذي تصر فيه زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار على ترشح أحدهما وتقديرات في أوساط حزبها بأنه لا يمكن الفوز مع كليتشدار أوغلو.

ويحتاج تنفيذ قرار المحكمة ربما أشهرا أو ما بين عام وعامين، لإقراره بعد اللجوء إلى المحكمة الاستثنائية والعليا، ولن يعوق إمكانية ترشح إمام أوغلو للرئاسة أو مواصلة قيادة بلدية إسطنبول.