تجدد التظاهرات الرافضة للاتفاق "الإطاري" في السودان (شاهد)

تجددت التظاهرات الرافضة للاتفاق الأخير بين الجيش السوداني وقوى مدنية، وخرج الآلاف في الخرطوم، وأم درمان، وبحري، مطالبين بإبعاد العسكريين تماما عن السلطة.

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، تحت شعار "حراكك خلاصك".

ومن وسط المظاهرات، قالت عفاف مصطفى لوكالة الأناضول: "سنواصل الحراك الجماهيري إلى حين إسقاط السلطة الانقلابية، وإسقاط التسوية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية إلى حين إجراء الانتخابات".



وقال عضو "لجان المقاومة" الفاتح حسين: "نرفض التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين باعتبارها لا تحقق مطالبنا المتمثلة في تحقيق العدالة".

وأوضح: "نطالب بدمج المليشيات العسكرية في القوات المسلحة، وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما نطالب بتحقيق السلام وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية".

وأغلقت السلطات الأمنية، الاثنين، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.

وأغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وأطلقت القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.



ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.

والاثنين الماضي، فرقت قوات الأمن بالسودان، تظاهرة في العاصمة الخرطوم خرجت رفضا للاتفاق.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين انتقدوا الاتفاق ووصفوه بـ"الغامض".



وحشد الاثنين الماضي كان الأكبر عددا منذ أشهر للمحتجين الذين طالبوا بالحكم المدني وبالقصاص لقتلى الاحتجاجات السابقة، وسار المتظاهرون حتى أصبحوا على مقربة 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي.

على جانب آخر، نفذ العاملون بوزارة الصناعة، الإثنين، إضرابا عن العمل بنسبة ١٠٠% ويستمر غدا الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.



وأشارت إلى أن العاملين هددوا بالتصعيد إذا لم تتجاوب الوزارة للمطالب التي تقدمت بها لجنة العاملين.

وأعلنت لجنة مطالب العاملين بالوزارة مطالبها التي تتمثل في تحسين أوضاع العاملين، ووقف حرمان عاملين من الحوافز وإعطائها لآخرين، إلى جانب العدالة في الأجور.