المعارضة التركية تثير جدلا حول قانونية ترشح أردوغان لولاية ثالثة

أثارت المعارضة التركية، مسألة قانونية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة والتي قد تجرى في 14 آيار/ مايو المقبل.

وفي بيان للطاولة السداسية أمس الخميس، بعد اجتماعها الـ11، ذكر أن أردوغان يحتاج لموافقة البرلمان قبل الترشح للرئاسة حسب الدستور.

وأضاف البيان أن إعلان أردوغان الترشح لولاية ثالثة مخالف للدستور، في الوقت الذي لم تنته نقاشات الطاولة السداسية بشأن "مرشحها المشترك" للرئاسة.

موقف الطاولة السداسية، جاء بعد إعلان الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، أنه سيقدم اعتراضا إلى المجلس الأعلى للانتخابات على ترشح أردوغان.

وقال  دميرتاش المعتقل بتهمة "دعم الإرهاب"، بأن ترشح أردوغان لولاية ثالثة غير قانوني ومخالف للدستور.

وأعاد نشطاء ومواقع إخبارية موالية للحكومة التركية، تصريحات سابقة لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ردا على تساؤل: "هناك من يقول بأن أردوغان لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة.. هل ستطعنون على ترشحه".. ليرد قائلا: "لا، لا يوجد مثل هذه النقاشات لدينا، إذا أراد أردوغان الترشح لولاية ثالثة فليتفضل".

وفي تصريحات سابقة أيضا لكليتشدار أوغلو، قال: "لا يمكن لأردوغان الترشح لولاية ثالثة إذا أجريت الانتخابات في موعدها، وإذا وافق البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة، فلا توجد عقبة أمام ترشحه".

شنطوب: نقاش غير قانوني

وردا على بيان الطاولة السداسية، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن أردوغان يتولى الولاية الرئاسية الأولى، ويحق له الترشح لولاية ثانية وفقا للنظام الرئاسي الذي تم إقراره في 2018.

وأضاف شنطوب: "قد يكون لدى بعض السياسيين قرارات وآراء حول الترشح السياسي ومنع المرشحين الذين يخشونهم. من الخطأ اعتبار ذلك نقاشا قانونيا".

وتابع: "هذه الفترة الرئاسية هي الأولى لرئيسنا أردوغان. ويمكن ترشحه للمرة الثانية وفق الإجراءات العادية ولا داعي لاتخاذ البرلمان قرارا حول ذلك"، بحسب وكالة الأناضول.

قيادي بـ"العدالة والتنمية" لـ"عربي21":  لا عوئاق قانونية

عضو الهيئة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية، مجاهد بيرنجي، ذكر لـ"عربي21"، أنه في انتخابات 2014 عندما انتخب أردوغان رئيسا، فإنها جرت وفقا للنظام البرلماني، حيث يكون للرئيس دور رمزي في إدارة البلاد، ومن لديه سلطة الصلاحيات هو رئيس الوزراء.

وتابع بيرنجي وهو حقوقي، أنه بعد التعديلات الدستورية في 2017، انتقلت البلاد إلى النظام الرئاسي، حيث تغير الوصف الوظيفي للرئيس، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وأضاف لـ"عربي21" أنه تم إلغاء الأحكام الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وإدخال أحكام جديدة في النظام الجديد

وأوضح أن الرئيس أردوغان في أول انتخابات جرت بعد التعديلات الدستورية التي أقرت في 2017، يصبح رئيسا بولاية أولى وفقا للنظام الرئاسي الجديد.

ويحق للرئيس الترشح لولاية ثانية بعد الانتخابات التي أجريت في 24 حزيران/ يونيو 2018، حيث دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ، كما ذكر القيادي التركي، مؤكدا أن ولاية أردوغان الثانية تبدأ بعد فوز الرئيس أردوغان في انتخابات 2023.

مستشار لأردوغان يوضح التعديلات الدستورية

مستشار أردوغان ونائب رئيس لجنة السياسات القانونية بالرئاسة محمد اتشوم، قال إنه تم إعادة اعتماد الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور، والتي تنص على أن مدة حكم الرئيس 5 سنوات، ولولايتين فقط، بموجب القانون رقم 6771 في البرلمان التركي والاستفتاء الشعبي.

وأوضح في تصريحات لـ"خبر ترك" و"سي أن أن ترك" أنه تم إعادة صياغة المادة 101 بالكامل لتشمل هذه الأحكام، وتضمينها في النسخة المعدلة للقانون، ودخلت حيز التنفيذ في شكلها الجديد في 30 نيسان/ أبريل 2018، وهذا يعني أن شرط الانتخاب لولايتين يصبح ساريا من تاريخ بدء نفاذ المادة 101 وفقا للنظام الجديد.

وتابع بأن الانتخابات الرئاسية في عام 2014، أجريت وفقا للنظام القديم، وضمن إطار النسخة القديمة من المادة 101 والتي جرى تعديلها بالكامل.

وينص البند 18/ ب من القانون رقم 6771، أن المادة الجديدة 101 تدخل حيز التنفيذ مع بدء تاريخ التقويم لأول انتخابات تجرى فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا.

وأضاف القانوني التركي، أن الانتخابات الرئاسية لعام 2014، أجريت بمفردها دون البرلمانية وفقا للنظام القديم، وهي (أول مرة يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر).

ولأول مرة أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع بعضها في 24 حزيران/ يونيو 2018، ولذلك فإن المادة 101 بصيغتها الجديدة، تغطي تلك الانتخابات والتي تليها، ولا تنطبق على الانتخابات الرئاسية التي أجريت لوحدها دون البرلمانية في السابق، كما يذكر القانوني التركي.

وأكد اتشوم على مبدأ قانوني، بأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، إلا إذا كان هناك نص قانوني استثنائي واضح في الدستور بهذا الشأن.

وأوضح أنه لا يوجد حكم في القانون رقم 6771 ينص على أن النسخة الجديدة من المادة 101 تطبق بأثر رجعي، وعليه فإن شرط الانتخاب لولايتين دستوريا يدخل حيز التنفيذ ما بعد 30 نيسان/ أبريل 2018.

وحول مزاعم المعارضة، بأن أردوغان في الانتخابات المقبلة سيكون ترشحه لولاية ثالثة، مع احتسابها  المدة التي قضاها قبل "النظام الجديد"، أوضح القانوني التركي أن ذلك لا يستند على رأي قانوني. 

وأكد أن أردوغان في ولايته عام 2014، لم يتول واجباته التنفيذية وفقا للنظام الجديد، واحتساب المدة لا تتوافق مع النهج القانوني الأساسي، ورغم أن مصطلح "الرئاسة" واحد، لكن المهام مختلفة.

لماذا أثارت المعارضة التركية مزاعمها؟

من جهته قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة داغ، في تغريدة على "تويتر"، إن الدستور والقوانين واضحة، ولا توجد أي عقبات أمام ترشح الرئيس أردوغان.

وتابع: "لم تناقش المعارضة مسألة ترشيح رئيسنا (أردوغان)، وكانت تخرج بخطابات "سنهزم أردوغان"، ومع اقتراب الانتخابات وهزيمتهم بدأوا يشعرون بالخوف، ويحاولون التستر على عدم قدرتهم على إخراج مرشح خاص بهم".

الكاتب التركي نصوحي قونقور، في مقال على صحيفة "خبر ترك" أشار إلى أنه في السابق صرح كليتشدار أوغلو والشخصيات المحيطة بزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، أنهم لن يتطرقوا لمثل هذه المسألة.

وتساءل: "هل التصريحات التي أدلوا بها بشأن عدم دستورية ترشح أردوغان مرتبطة بالتوازن السياسي الذي لم يتغير في الاتجاه الذي أرادوه مع قرب الانتخابات؟".

ورأى أن تغيير تكتيكات المعارضة فيما يتعلق بجدل الترشح والتي استندت قبل أشهر على "سنفوز بهامش كبير مع أي مرشح"، ترتبط بشكل مباشر بالصورة السياسية الحالية.