"الخزانة الأمريكية" تحذر الإمارات وتركيا من "الالتفاف" على العقوبات

قالت وزارة الخزنة الأمريكية، إن أكبر مسؤول عن العقوبات فيها، سيجري جولة في منطقة الشرق الأوسط، لتحذير دول وشركات من احتمالية فقدانها القدرة على دخول أسواق دول مجموعة السبع، في حال تعاملت مع كيانات تخضع للقيود الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيسافر إلى سلطنة عمان والإمارات وتركيا بدءا من 29 كانون الثاني/ يناير، للقاء مسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية لإعادة تأكيد أن واشنطن ستستمر في تطبيق عقوباتها بصرامة.

وأضافت الوزارة أن "الأفراد والمؤسسات العاملة في نطاق السلطات المتساهلة يواجهون خطر فقدان، إمكانية دخول أسواق دول مجموعة السبع بسبب التعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات".

وقال المتحدث إن نيلسون سيثير أثناء وجوده في الإمارات مسألة "ضعف الامتثال للعقوبات".

وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على شركات تتخذ من الإمارات مقرا بسبب التهرب من العقوبات على طهران، وفرضت عقوبات يوم الخميس الماضي على شركة طيران مقرها البلد الخليجي بسبب دعمها لشركة المرتزقة الروسية "فاغنر" التي تقاتل في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إن نيلسون سيلتقي في سلطنة عُمان مع نظرائه لمناقشة التعاون في مكافحة التمويل غير المشروع، بما يشمل تمويل الإرهاب.

إضافة إلى ذلك، ستكون هذه أحدث زيارة يقوم بها مسؤول كبير بوزارة الخزانة إلى تركيا لمناقشة العقوبات، بعد سلسلة من التحذيرات العام الماضي من جانب مسؤولين في إطار تكثيف واشنطن ضغوطها لضمان الامتثال للقيود على روسيا.

وتأتي زيارة نيلسون، في ظل التوتر مع تركيا، بشأن عدد من القضايا، خاصة مسألة انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، وملف طائرات أف-16، الذي تريد أنقرة حله لشراء المقاتلات.

ويزور نيلسون العاصمة التركية أنقرة والمركز المالي في إسطنبول يومي الثاني والثالث من شباط/فبراير، وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الجمعة إنه سينذر الشركات والبنوك بأن عليهم تجنب المعاملات المرتبطة بعمليات نقل محتملة للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن أن تقع في يد الجيش الروسي في نهاية المطاف.

والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، يكون لها استخدامات تجارية وعسكرية.

وتمتلك أنقرة علاقات وثيقة مع موسكو، وتعارض العقوبات المفروضة عليها من الغرب، رغم علاقاتها القوية مع كييف كذلك، وبيعها طائراتها المسيرة من طراز بيرقدار، التي تسببت في خسائر كبيرة للقوات الروسية.

وعززت تركيا أيضا التجارة والسياحة مع روسيا. واشترت بعض الشركات التركية أصولا روسية من شركاء غربيين انسحبوا بسبب العقوبات، أو حاولت ذلك، بينما يحتفظ البعض الآخر بأصول كبيرة في البلاد، لكن أنقرة تعهدت بعدم الالتفاف على العقوبات الدولية في تركيا.