ICJP يطالب سوناك باعتقال نتنياهو.. "ارتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين"

طالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء على العديد من التقارير والتحقيقات الدولية، التي تؤكد وقوفه وراء جرائم حرب ارتكبت خلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين.

ووجه المركز رسالة إلى سوناك، ترجمتها "عربي21" قال فيها، إنه يطالب بريطانيا، بخطوة ضد نتنياهو وقادة الاحتلال، على غرار الخطوة التي اتخذتها تجاه الوضع في أوكرانيا، والتي أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وشددت الر سالة على ضرورة تحرك لندن، تجاه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، في المحاكم الدولية، والاعتراف بأن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصا في القضية الفلسطينية، وإحالة نتنياهو كمجرم إلى المحكمة لمقاضاته.

وقالت الرسالة إنه حتى الآن لم تصدر أي أوامر اعتقال ضد قادة الاحتلال، على المستوى الدولي، وخاصة نتنياهو الذي شغل منصبه منذ عام 1996 وعلى مدى سنوات، حتى عاد إليه عام 2022، ولم يلمس الفلسطينيون أي إجراء لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب بحقهم.

إلى ذلك دعا المركز في بيان صدر عنه، بعد الرسالة لسوناك، إلى سرعة الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، استباقا، للقاء مقرر بين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين، مع نظرائه في الحكومة البريطانية، في لندن هذا الأسبوع.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو في موضع اتهام بجرائم حرب، بسبب ما توصلت إليه المحكمة، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت جرائم حرب، عام 2014، بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية.

وقال المركز، إن قوات الاحتلال استهدفت الأطقم والكوادر والمعدات الطبية الفلسطينية، والصحفيين والبنية التحتية للإعلام، وقامت بتدمير غير قانوني، لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وأعرب عن قلقه، من تصاعد الانتهاكات الحقوقية في فلسطين، بالنظر إلى حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية، في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتي استشهد جراءها حتى الآن 86 فلسطينيا منذ كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأكد أن استمرار إسرائيل، في التوسع الاستيطاني، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة، والقدس المحتلة، ينتهك القانون الدولي، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني، في ظل التصريحات التحريضية من أعضاء حكومة الاحتلال، بعد الهجوم الكبير على بلدة حوارة في نابلس.

وأشار البيان إلى أن السياسات المتطرفة، ونزع الملكية والاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي، كلها ممارسات متطرفة، تزيد من وقوع إسرائيل ضمن تعريف جرائم الفصل العنصري في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال طيب علي مدير المركز، إنه حين تساعد حكومة المملكة المتحدة، وتسهل مساءلة دولية، ضد زعيم دولة واحدة، متهمة بجرائم حرب، في حين يقيمون علاقات ودية مع شخص آخر مثل نتنياهو، فإن هناك معايير مزدوجة.

وقال إن للفلسطينيين نفس الحقوق والحماية بموجب القانون الدولي، مثل أولئك الذين يعيشون في أي إقليم آخر، ومن الضروري أن تقوم المملكة المتحدة بذلك لتثبت الحكومة أنها تدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في جميع الظروف، بغض النظر عن ما إذا تم اعتبار مرتكبي جرائم الحرب أصدقاء أو أعداء.

وشدد البيان على أن اللجنة تؤمن بأن المساءلة ضرورية، لإنهاء التوتر وضمان العدالة للضحايا، وهناك التزام أخلاقي وقانوني على حكومة المملكة المتحدة، ويجب عليها اتخاذ إجراء ضد جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف، وعضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت حكومة المملكة المتحدة، على استخدام نفوذها وقوتها الدبلوماسية، لإحالة إسرائيل إلى الجنائية الدولية، لانتهاكاتها في فلسطين.