لماذا يثير "الحرس الوطني" التابع للمتطرف بن غفير القلق في "إسرائيل"؟

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن المخاوف التي أثارها قرار مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأحد الموافق للثاني من نيسان/أبريل على إقامة حرس وطني خاضع لوزير "الأمن القومي"، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المعارضين يخشون تحوّل هذه الوحدة إلى ميليشيات خاصة تخضع لأوامر الزعيم القومي المتطرف الذي يضع فلسطينيي 48 في مرمى نيرانه.

وذكرت الصحيفة أن إيتمار بن غفير ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" الذي يعتبر أحد أعمدة الائتلاف الحاكم، وقد عقد اتفاقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنشاء الحرس الوطني مقابل موافقته على تجميد الإصلاح القضائي.

ومن المقرر تولي هذه الوحدة المستقلة عن الشرطة الإسرائيلية، التي يشكل قوامها 1800 عنصر ومعززة بمتطوعين، مسؤولية "إعادة الأمن إلى الإسرائيليين" و"تعزيز السيادة عند الضرورة" و"التعامل مع حالات الطوارئ الوطنية" ومكافحة الإرهاب والجريمة القومية. ومن أجل تمويل إنشاء الحرس الوطني، بتكلفة مليار شيكل (أي حوالي 255 مليون يورو)، يتعين على كافة الوزارات تقليص حجم ميزانيتها بنسبة 1.5 بالمئة.

"جبهة داخلية"
أشارت الصحيفة إلى أن فكرة إنشاء الحرس الوطني طُرحت في أيار/ مايو سنة 2021 في أعقاب حرب "إسرائيل" على غزة، مدفوعة برغبة اليمين بشقيه المعتدل والمتطرف تأمين المدن الإسرائيلية في حال حشد الجيش على الحدود بعد أن قضت حركة التضامن بين فلسطينيي 48 والضفة الغربية المحتلة وغزة مضاجعهم.

في سنة 2022، أنشأت الحكومة بقيادة نفتالي بينيت وحدة أولى تتألف من حوالي مائة عنصر تجمع بين المتطوعين وجند الاحتياط والضباط النشطين. ويطمح بن غفير إلى دمج غالبية شرطة الحدود والقوة العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرس الوطني، ومضاعفة عناصره واستقطاب حوالي 10 آلاف متطوع.

وفي غضون شهرين، يتعين على اللجنة التي تولى الوزير مهمة تشكيلها وتتكون من أعضاء "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية" تقديم خطة دقيقة ومنظمة حول التنظيم والقيادة ونطاق العمل وميزانية الحرس الوطني.

الترويج لأوهام المتطرفين
أفادت الصحيفة بأن هذا الإعلان أثار موجة من الغضب في "إسرائيل"، حيث عبر المعارضون عن خوفهم من تحول الوحدة إلى "ميليشيات خاصة" لوزير الأمن القومي الذي يعرف بمواقفه المعادية للفلسطينيين، علما بأنه وُجّهت له اتهامات في وقت سابق بالتحريض على العنف وبث خطاب الكراهية وتمت إدانته في سنة 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.

من جانبه، اعترض زعيم المعارضة يائير لابيد على خطوة التخفيضات في ميزانيات الوزارات واصفا إياها بـ "تمويل ميليشيات المهرج الخاصة" وقد اتهم الحكومة بالمساس من الديمقراطية والترويج لأوهام المتطرفين الوهميين. وطالت هذه المخاوف الدوائر الأمنية، حيث يعتقد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي أو ما يعرف بـ "الشاباك" أن عواقب تعزيز الانقسامات التي تفرق المجتمع الإسرائيلي وخيمة.

تخوفات على حقوق العرب
أوردت الصحيفة أن قائد شرطة الاحتلال السابق موشيه كرادي أعرب عن قلقه من إمكانية استخدام بن غفير الحرس الوطني لإثارة انقلاب، مشيرا إلى أن إرسال الوزير "فيلقه الثوري" لتفريق الاحتجاجات في الوقت الذي تتواجد فيه شرطة الاحتلال يهدد بوقوع تصادم بين قوتين من الشرطة، إحداهما تابعة لمدير الشرطة والأخرى لوزير، مشبهاً الحرس الوطني بالحرس الثوري في إيران.




وذكرت الصحيفة أن جمعية الحقوق المدنية في "إسرائيل" تبنت موقفا مماثلا معبرة عن قلقها من تشكيل وحدة مسلحة خاصة تحت قيادة بن غفير. وحسب جمعية الحقوق المدنية فإن الهدف من إنشاء الحرس الوطني هو العمل في المدن المختلطة، وهو موجه في المقام الأول ضد فلسطينيي 48 وعليه فإن قيادة بن غفير لهذه الوحدة فيها انتهاك واضح لحقوق الفلسطينيين.