ماذا تضمنت قائمة اتهامات ترامب بقضية الممثلة الإباحية؟

قال ألفين براغ، المدعي العام في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، المتهم بـ34 تهمة تزوير لسجلات تجارية؛ دبر مخططًا غير قانوني لإصدار ثلاث مدفوعات لأشخاص لديهم معلومات ضارة عنه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

نشر موقع "لاراثون" الإسباني تقريرا، ترجمته "عربي21"، قال فيه إن ترامب ظهر اليوم أمام القاضي خوان ميرشان - وتبعته في كل خطوة كاميرات التقطت لفتته الجادة - لمعرفة التهم التي ظلت مغلقة منذ يوم الخميس، عندما اعتبرت هيئة محلفين كبرى أن هناك أدلة وحججًا كافية في القضية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق.

وأوضح الموقع أن براغ لخص الاتهامات في مؤتمر صحفي بعد جلسة المحكمة؛ حيث تم تسريب تحذير ميرشان لترامب من خطابه التحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك استقل رجل الأعمال طائرته الخاصة إلى قصره في فلوريدا؛ حيث كتب على موقعه شبكة الحقيقة الاجتماعية؛ أنه لم يفعل شيئا غير قانوني.

وبين الموقع أن براغ أوضح أن ترامب وافق - جنبًا إلى جنب مع الناشر "أميريكان ميديا إنكوربوراتد"، ومحاميه الشخصي السابق مايكل كوهين - "في عام 2015 على تنفيذ مخطط باسم "الصيد والقتل"، وهو مخطط لشراء وقمع المعلومات السلبية لتحسين فرص ترامب للفوز في الانتخابات"، مستنكرًا أن تلك المؤامرة تضمنت أنشطة إجرامية مثل تأسيس شركات وهمية وإنتاج وثائق مزورة وشبهها بـ"مؤامرة للترويج لترشيح (انتخابي) بوسائل غير مشروعة".

وبحسب الموقع؛ فقد أضاف براغ أنهم "دفعوا ثلاث دفعات لأشخاص ادعوا أن لديهم معلومات سلبية" عن ترامب، وهو ما كان مفاجئًا بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من التحقيق كان معروفًا بأنه يدور حول الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، ومؤخرًا تم تسريب أن هناك دفعة ثانية قدمت إلى امرأة أخرى، وهي عارضة الأزياء كارين مكدوغال.

وذكر الموقع أن كوهين دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز قبل أسبوعين من انتخابات عام 2016 من خلال "شركة صورية"، وفقًا لما كشفه المحامي السابق بعد إقراره بالذنب، وهو مبلغ "يتجاوز حد المساهمة في الحملات الفيدرالية"، على حد قول براغ. وفي وقت لاحق؛ أصدر ترامب أحد عشر شيكًا إلى كوهين "لأغراض احتيالية"، تمت معالجتها من قبل منظمته و"تم التنكر في شكل مدفوعات للخدمات القانونية" التي قدمها المحامي في عام 2017 ولكنها كانت "وهمية".

وقال براغ إنه لو قال إنه كان يعوض كوهين عن مدفوعات دانيالز لعام 2016، والتي تجاوزت حدود تمويل الحملة الانتخابية، لكان ترامب قد "اعترف بارتكاب جريمة".

وبين الكاتب أن المرأة الثانية في القضية، ماكدوغال، حصلت على مبلغ 150 ألف دولار مقابل صمتها عن علاقة جنسية مزعومة مع المرشح آنذاك، على غرار ما حدث مع دانيالز.

وأفاد الموقع بأن الدفعة الثالثة التي لم تكن معروفة - والتي تعود إلى عام 2015 كما حددها مكتب المدعي العام في بيان صحفي - تم دفعها من قبل "أميريكان ميديا إنكوربوراتد"، التي سلمت 30 ألف دولار لبواب برج ترامب السابق "الذي ادعى أن لديه قصة عن أن ترامب كان لديه ابن غير شرعي".

ووفقًا للموقع؛ فقد أشار المدعي العام إلى أن ترامب بذل "جهودًا كبيرة لإخفاء سلوكه"، ما أدى إلى وجود عشرات الإدخالات المزيفة في السجلات التجارية لشركته "لإخفاء النشاط الإجرامي، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية والولائية".

وتابع الكاتب بأنه بعد فوز ترامب في الانتخابات؛ فقد سدد الرئيس لكوهين عدة شيكات شهرية - تم جمعها في لائحة الاتهام - من صندوق أنشأه للاحتفاظ بأصول منظمة ترامب أثناء تواجده في البيت الأبيض، وبعد ذلك من حسابه المصرفي الشخصي.

وأشار الموقع إلى أن المدعي العام تعرض لمئات التهديدات نتيجة التحقيق في المدفوعات غير المنتظمة، وأيضًا كان هدفًا لترامب نفسه وأتباعه، الذين اتهموه بـ"الاضطهاد السياسي" و"التدخل غير القانوني"، فيما اعتبر العديد من الخبراء أن التهم الـ34 الخاصة بتزوير المستندات التجارية - والتي تعتبر في ولاية نيويورك جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن عام واحد - تتفاقم بسبب ارتباطها بالترويج لجريمة أخرى أو إخفائها في هذه الانتخابات ذات الصلة، وهي الجريمة التي قد تستمر عقوبتها لمدة تصل إلى 4 سنوات.

واختتم الموقع التقرير بالقول إن هذه القضية ليس لها سابقة قانونية، وإن من المتوقع أن يتبع ترامب استراتيجيته المعتادة في التقاضي، والتي تتمثل في تأجيل الأمور لأطول فترة ممكنة، وبالتالي فإن الشيء الوحيد المتوقع هو البطء في الإجراءات القضائية التي ستكون الأولى ضد رئيس أو رئيس سابق للولايات المتحدة.