أزمات دولة الاحتلال تدخلها بمرحلة حرجة.. ودعوات للعصيان المدني

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، من التداعيات الخطيرة المترتبة على التوجهات التي تقودها حكومة اليمين التي تحكم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتقودها للتفكك وتفاقم عزلتها، مشددا على وجوب الدخول في حالة عصيان مدني لثني حكومة بنيامين نتنياهو "الفاسدة" عن أفعالها.

وقال باراك في المقال الذي نشرته "هآرتس": "أمامنا لحظة الحقيقة، هذه هي الأزمة الأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل، بعد 72 ساعة سيتم تقديم قانون "تقليص ذريعة المعقولية" للقراءة الأولى، وبعد انتهاء التصويت سنجد إسرائيل على بعد ثلاث ساعات من الديكتاتورية الفعلية".

وأضاف: "بعد خطاب عامي إيشد (شرطة تل أبيب) تفجر بركان، فقد قال: "إقالتي سياسية"، إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) يطالب بالدماء والرؤوس المحطمة، والاحتجاج يزداد، المشككون الكبار وبعض الخصوم أصبحوا يدركون الآن أن هذا الاحتجاج لن يتوقف، هذا الاحتجاج سينتصر، لقد تمت إزالة الأقنعة؛ الواحد تلو الآخر، يقف نتنياهو (رئيس الحكومة) وشركاؤه، وهم يصممون على دهورة إسرائيل إلى ديكتاتورية فاسدة وعنصرية، ستعمل على تفكيك المجتمع وتعزل إسرائيل وتهدد مستقبلها".

ونوه إلى أن "قوة الاحتجاجات ضد الحكومة، هي التي أوقفت "الهجوم الخاطف" والهستيري الذي كان عشية إقالة وزير الأمن يوآف غالانت".

ولفت باراك، إلى أن "الانقلاب النظامي يستمر في السير بسرعة، فقانون "طبرية" وتأجيل انتخابات الحاخامية هي خطوات فاسدة تخدم شخصا مدانا (نتنياهو المتهم بالفساد)، وإقالة المفتش إيشد ومحاولة التشويش على حل نقابة المحامين بعد الهزيمة في الانتخابات؛ هي أمثلة على التشويشات التي تنتظرنا في المستقبل".

وأوضح أن "الحكومة تنوي إجازة القانون بالقراءة الثانية والثالثة، حتى قبل انتهاء دورة الكنيست، هذا محظور أن يحدث. بعد التشريع لن يبقى أي كابح يمنع حكومة السلب من فعل كل ما يخطر ببالها، وهذا ما أكدته كل من الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش والبروفيسورة سوزي نبوت، هذا سيكون نهاية فصل الديمقراطية في تاريخنا وهو سيطيل بدرجة كبيرة الطريق أمام انتصار الاحتجاج".

وتابع: "توجد أمامنا حكومة فاسدة تعمل على سحق استقلالية المحكمة العليا وتغيير طريقة الحكم، هذا أمر غير مشروع بصورة واضحة ويرفرف فوقه علم أسود، من حق كل إسرائيلي العمل بدون استخدام العنف على وقف تدمير الحرية والمساواة وسيادة القانون، فالديمقراطية تدافع عن نفسها من الذين يستخدمون الأدوات التي تمنحهم إياها من أجل تدميرها من الداخل".

وشدد رئيس الحكومة الأسبق، على ضرورة مشاركة الجمهور الإسرائيلي بـ"روح مصممة" في الاحتجاجات ضد الحكومة الفاسدة، وأضاف: "معا سنناضل ومعا سننتصر. يجب على الاحتجاج أن يتعزز ويزأر ويقول كفى. إسرائيل لن تصبح ديكتاتورية، ومن الجدير بهذا الصوت أن يسمع أيضا من فم رئيس الدولة ورؤساء المعارضة، لأن استئناف المحادثات يخدم فقط نتنياهو وحكومته. رفع تهديد الديكتاتورية هو أمر في متناول اليد، وحسم واضح هو أفضل من تسوية متعفنة. استئناف المحادثات الآن هو اغتيال للاحتجاج. يجب علينا العمل حتى لو بقينا وحدنا. نحن لن نستسلم ولن نتنازل أبدا".

ولفت باراك إلى أن "العصيان المدني غير العنيف هو مشروع وتوجد له إنجازات تاريخية. يجب على الاحتجاج أن يتوجه إليه بدون تردد أو خوف. وإذا اختار نتنياهو إضعاف القانون وزرع التردد، فهل يجدر المحاربة ضده بكل الأدوات؟ طلبنا واضح؛ لن تكون أي مصالحة أو أي محادثات عبثية قبل وقف كامل لقوانين الانقلاب، وإلغاء التي تم البدء في سنها".

ونبه إلى أنه "في حال صمم نتنياهو على إجازة القانون خلال أسبوعين، فستكون أمامنا أزمة دستورية؛ عدم امتثال عناصر الاحتياط سيتم تفعيله، والاحتجاج سيزداد، والمحكمة العليا ستقوم بإلغاء القانون، وهذه الحالة سيتم وضعها أمام حراس العتبة الذين سيقفون أمام امتحان. ونتنياهو المهزوم سيضطر لمواجهة الجشع المحموم لشركائه مع إحباط مؤيديه من الداخل وفي ظل محاكمته. هذه ستكون خطوة مهمة في الطريق إلى الانتصار، الذي حتى لو تأخر إلا أنه سيأتي".

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أن "هذا هو النضال الأكثر أهمية الذي شاركنا فيه في حياتنا، نحن سنُسأل في المستقبل؛ هل وقفت إلى جانب الديمقراطية والقانون في الوقت الحقيقي؟ يجب على كل واحد منا أن يكون على يقين بأنه يمكنه الإجابة بالإيجاب".