قيادي سابق بالمعارضة السورية تحت تهديد عقوبة سجن شديدة في فرنسا

تناولت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قضية مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، والذي كان قياديا بجماعة "جيش الإسلام" في دمشق، وذلك بعد إحالته أمام محكمة جنايات باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب واختفاء قسري.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم وصل إلى فرنسا لإتمام دراسته عام 2019، لكنه الآن تحت تهديد عقوبة سجن شديدة للغاية، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وحالات اختفاء قسري بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة تم تشكيلها أو اتفاق راسخ لارتكاب جرائم حرب.

وأشارت إلى أن القيادي السابق والمتحدث باسم جماعة "جيش الإسلام" التي تأسست عام 2013، اعتقل في مدينة مرسيليا عام 2020، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في المذابح والتعذيب ضد السكان المدنيين وأسرى الحرب التي ارتكبتها الجماعة، كما أنه يواجه تهما بالتجنيد القسري للأطفال لجعلهم مقاتلين.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن الفصيل العسكري تمتع في الفترة 2013- 2018 بممارسة تأثير فعلي على المستويين العسكري والإداري في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بما في ذلك الجوانب القضائية والسجون.

وأوضحت الصحفية أن مجدي نعمة (إسلام علوش) متهم باعتقال أربعة نشطاء حقوقيين عام 2013، بمن فيهم المحامية رزان زيتونة، إحدى أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي حصلت على جائزة ساخاروف وجائزة آنا بوليتكوفسكا، على وجه الخصوص بعد تهديدها من قبل نظام بشار الأسد والجماعات الإسلامية المسلحة.

وقال محامي مجدي نعمة، إن هذا الملف بأكمله مبني على الشهادات والتأكيدات التي لم يتم التحقق منها قط، ومن المفترض أن يتقدم الدفاع عن إسلام علوش بطلب استئناف خلال الأيام المقبلة أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن إحدى القضايا ضد مجدي نعمة ستركز في المحاكمة المقبلة على مسؤوليات المتهم داخل جماعة "جيش الإسلام"، إذ يدعي إسلام علوش أنه كان له دور ثانوي وأنه نأى بنفسه، بينما تؤكد النيابة بالاعتماد على الشهادات والوثائق واستغلال هواتف المتهمين وأجهزة الكمبيوتر، أنه كان من قيادات الجماعة ودعم أطروحاتها وأفعالها.

ورحبت عائلات الضحايا بالإضافة إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي كانت عضوة فيه رزان زيتونة، بقرار إحالة إسلام علوش أمام محكمة جنايات باريس.

وكانت المنظمات الثلاث وراء الدعوى القضائية بتقديمها شكوى ضد "جيش الإسلام" في عام 2019 ومن ثم إبلاغ القضاء الفرنسي في عام 2020 بوجود مجدي نعمة في فرنسا.

ورأت "لو فيغارو" أن قضية مجدي نعمة أتاحت الفرصة لإحراز تقدم في مسألة الولاية القضائية العالمية للعدالة الفرنسية. ففي حزيران/ يونيو الماضي، حكمت محكمة النقض بأن باريس يمكن أن تنظر في هذه الجرائم.