"رغم تراجع الأعداد".. 193 حكما بالإعدام في مصر خلال 6 أشهر

كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن محاكم الجنايات المصرية أصدرت أحكاما بإعدام 193 شخصا في غضون 6 أشهر فقط، فيما تم تنفيذ الحكم في حق 3 أشخاص.

وبحسب الجبهة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، فإن محاكم النقض أيدت أحكام الإعدام بحق 12 شخصا، في الوقت الذي يستمر فيه النظام المصري في إصدار وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام على متهمين في قضايا جنائية وعلى خلفية سياسية، على الرغم من التراجع الملحوظ في هذه الأعداد، مقارنة بالسنوات السابقة.

وبينت الجبهة، أن الشهور الستة الأولى في العام الجاري، شهدت انخفاضا ملحوظا في إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وأظهر الرصد أيضا تراجعا لافتا في تنفيذ أحكام الإعدام سواء في القضايا الجنائية أو السياسية، حيث قامت المحاكم المصرية بإصدار 193 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 321 حكما بالإعدام في النصف الأول من العام الماضي 2022.

كما قامت السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام على 3 أشخاص خلال النصف الأول من هذا العام في قضايا جنائية، مقارنة بإعدام 25 شخصا على الأقل في النصف الأول من العام الماضي.

فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام، فقد تم رصد تأييد 12 حكما بالإعدام خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بإصدار 33 حكما بتأييد الإعدام في النصف الأول من العام الماضي.

وأظهر رصد المنظمة الحقوقية، استمرار السلطات المصرية أيضا في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي، على الرغم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وبحسب الجبهة، تضمنت أحكام الإعدام خلال الشهور الستة، 16 شخصا في 5 قضايا عنف سياسي.

والعام الماضي، حلت مصر في المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام بـ24 حالة، خلف السعودية التي سجلت 196 حالة إعدام.

ويجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نصت عليها عدد من التشريعات المصرية، مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.