اقتصاد عربي
قناة لبنانية تكشف تحويل مدير "فرانس بنك" 400 مليون دولار إلى الخارج
لندن- عربي21- وكالات
26-Sep-23
02:20 PM
شارك
كشف تقرير صحفي لقناة "إم تي في" اللبنانية، أن مدير عام مصرف "فرانس بنك" اللبناني، نديم القصار، حوّل وعائلته 400 مليون دولار خارج البلاد، وذلك بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في البلاد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.
وأوضح تقرير القناة، أن القصار قد صدر في حقه قرار قضائي من أجل إدانته بعدد من التهم، من بينها: الاحتيال وإساءة الأمانة، فيما قد يسجن إثر ذلك لمدة قد تصل إلى 7 سنوات في سجن رومية.
وفي السياق نفسه، ادعت النيابة العامة الاستئنافية، بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي، رامي عبد الله، على مصرف "فرانس بنك" وعلى نديم القصار، بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية "أموالنا لنا"، بكل من جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري وكذا التمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وفي الوقت الذي انتشر فيه خبر "اعتقال الأجهزة الأمنية للقصار، من المركز الرئيسي للمصرف في شارع الحمراء في بيروت"، قال عدد من المصادر الإعلامية المتطابقة، إن "الخبر غير صحيح" في إشارة إلى أن "القصار لم يتم اعتقاله، بل أدلى بإفادته في مخفر مينا الحصن في إحدى القضايا المصرفية، وعاد إلى منزله".
وقال القصار في تصريح صحفي، عقب ذلك: "استُدعيت إلى جلسة استماع في مخفر مينا الحصن بسبب رواتب قوى الأمن الداخلي، بحيث حوّل مصرف لبنان الرواتب يوم أمس، لكنها لم تدخل اليوم إلى حساباتها، فاضطررنا إلى إقفال فرع فرانس بنك في منطقة الحمراء من أجل إتمام العملية. وحضرت إلى المخفر ثم غادرت بسيارتي".
وكانت المصارف اللبنانية، ما بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في البلاد، قد فرضت جملة من القيود غير القانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، بالإضافة إلى أنها عملت على احتجاز أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها، على إثر الارتفاع المتواصل الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
جدير بالذكر أن الأزمة المصرفية في لبنان، باتت تعتبر واحدة من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي عمل البنك الدولي على تصنيفه بكونه واحدا من بين الأسوأ عالميا منذ عام 1850، فيما لا تزال أصوات المودعين اللبنانيين تتصاعد، وتطمح إلى الضغط على سلطات بلادهم من أجل التحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.
وأوضح تقرير القناة، أن القصار قد صدر في حقه قرار قضائي من أجل إدانته بعدد من التهم، من بينها: الاحتيال وإساءة الأمانة، فيما قد يسجن إثر ذلك لمدة قد تصل إلى 7 سنوات في سجن رومية.
وفي السياق نفسه، ادعت النيابة العامة الاستئنافية، بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي، رامي عبد الله، على مصرف "فرانس بنك" وعلى نديم القصار، بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية "أموالنا لنا"، بكل من جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري وكذا التمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وفي الوقت الذي انتشر فيه خبر "اعتقال الأجهزة الأمنية للقصار، من المركز الرئيسي للمصرف في شارع الحمراء في بيروت"، قال عدد من المصادر الإعلامية المتطابقة، إن "الخبر غير صحيح" في إشارة إلى أن "القصار لم يتم اعتقاله، بل أدلى بإفادته في مخفر مينا الحصن في إحدى القضايا المصرفية، وعاد إلى منزله".
وقال القصار في تصريح صحفي، عقب ذلك: "استُدعيت إلى جلسة استماع في مخفر مينا الحصن بسبب رواتب قوى الأمن الداخلي، بحيث حوّل مصرف لبنان الرواتب يوم أمس، لكنها لم تدخل اليوم إلى حساباتها، فاضطررنا إلى إقفال فرع فرانس بنك في منطقة الحمراء من أجل إتمام العملية. وحضرت إلى المخفر ثم غادرت بسيارتي".
وكانت المصارف اللبنانية، ما بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في البلاد، قد فرضت جملة من القيود غير القانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، بالإضافة إلى أنها عملت على احتجاز أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها، على إثر الارتفاع المتواصل الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
جدير بالذكر أن الأزمة المصرفية في لبنان، باتت تعتبر واحدة من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي عمل البنك الدولي على تصنيفه بكونه واحدا من بين الأسوأ عالميا منذ عام 1850، فيما لا تزال أصوات المودعين اللبنانيين تتصاعد، وتطمح إلى الضغط على سلطات بلادهم من أجل التحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.
شارك
