WSJ: السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط من أجل صفقة التطبيع

قالت صحيفة وول ستريت جورنال؛ إن السعودية، مستعدة لرفع إنتاجها من النفط، من أجل صفقة التطبيع مع الاحتلال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، بأن السعودية قد أبدت  للبيت الأبيض استعدادها لزيادة إنتاج النفط في أوائل العام المقبل إذا كانت أسعار النفط مرتفعة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى كسب رضا الكونجرس من أجل صفقة تقترح المملكة فيها الاعتراف بإسرائيل، وبالمقابل تحصل على اتفاق دفاع مع واشنطن، حسب ما صرح به مسؤولون سعوديون وأمريكيون.

وأشارت إلى أن هذا الفهم هو جزء من محاولة لإبرام اتفاقية ثلاثية من المرجح أن تشمل أيضا المساعدة النووية الأمريكية ويمثل تحولا ملحوظا من قبل الرياض، التي رفضت قبل عام طلب إدارة بايدن للمساعدة في خفض أسعار النفط ومحاربة التضخم، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقات. ومع ذلك، شدد المفاوضون السعوديون على أن الظروف السوقية ستكون هي المرشدة لأي تحرك بشأن الإنتاج، وقال المسؤولون المطلعون بالمحادثات؛ إن النقاشات لم تمثل اتفاقا طويل الأمد لخفض الأسعار.


وذكرت أنه لم يستجب المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض والحكومة السعودية لطلبات التعليق؛ حيث تمحورت المحادثات حول الاتفاق على الاعتراف السعودي بإسرائيل، وهذه الخطوة قد تعيد تشكيل السياسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط مقابل مبيعات الأسلحة الأمريكية، وضمانات الأمان، والمساعدة في بناء برنامج نووي مدني، وسيكون الاتفاق نجاحا دبلوماسيا للرئيس بايدن.

ونقلت عن المسؤوليْن في البيت الأبيض، ''بريت ماكغورك'' و''أموس هوشتاين''، أنهما ذهبا في الشهر الماضي إلى السعودية، حيث أكدا أن ارتفاع أسعار البترول سيجعل من الصعب الحصول على دعم في واشنطن، وقد يحتاج البيت الأبيض إلى دعم الكونجرس للتوصل إلى اتفاق؛ حيث يناقش المفاوضون الآن اتفاقية دفاعية جديدة مع المملكة قد تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للجهود السعودية لإنشاء برنامج نووي مدني، ومليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة.

وجاءت رحلة ماكغورك وهوشتاين في ظل ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع المؤشر العالمي للنفط الخام برنت، بنسبة 25% في هذا الربع، وتم التداول به بأسعار تصل إلى 95 دولارا للبرميل، لكنه انخفض في الأيام الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن السعوديين قد طالبوا بزيادة الأسعار، حيث يستثمرون عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع ضخمة تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة.

وقد يكون الاعتراف العلني بأن السعودية قد تتخذ إجراءات لتبريد سوق النفط في العام المقبل لما له من تأثير على وضع حد لأسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل، الذي شكل مستوى تاريخيا أدى في الماضي إلى زيادة التضخم ودعوات في واشنطن لاتخاذ إجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي خطوة من السعوديين لزيادة الإنتاج، قد تكون معقدة بسبب تحالفها في إنتاج الطاقة مع روسيا، التي تعد واحدة من أكبر دول الإنتاج النفطي في العالم، وحافظت المملكة على التنسيق مع موسكو، التي حاولت الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة من خلال تقييد الإنتاج، مما أبقى على تدفق الأموال من النفط إلى خزانتها لتمويل حربها في أوكرانيا.

ويقود السعوديون والروس مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، التي من المقرر أن تجتمع في نهاية نوفمبر لتحديد مستويات الإنتاج؛ حيث قلصت المجموعة المكونة من 23 عضوا من إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميّا قبل عام، في خطوة أثارت غضب إدارة بايدن، وقد قللت كل من السعودية وروسيا أكثر من ذلك بمفردهما منذ ذلك الحين، في إجراءات من المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية عام 2023.


وقالت؛ إن إدارة بايدن  تأمل في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل في الستة أشهر المقبلة؛ حيث اتفقت الجهات الثلاث بشكل عام على ملامح الاتفاق وبدأت في مناقشة التفاصيل، وقد ضغط ''ماكغورك''، كبير مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، و''هوشتاين''، كبير مستشاري بايدن للطاقة والبنية التحتية، مرارا وتكرارا على السعودية لاتخاذ خطوات لإصلاح صورتها في واشنطن، حيث يمكن أن يؤدي الكونجرس دورا رئيسيّا في إبرام أو كسر صفقة دبلوماسية مع إسرائيل.

وقام المستشار في البيت الأبيض، ''أموس هوشتاين''، في الشهر الماضي بزيارة السعودية للتأكيد أن ارتفاع أسعار النفط سيجعل من الصعب على الرياض الحصول على دعم في واشنطن، وهذا حسبما قاله المسؤولون.

وتعهد بايدن نفسه عندما تولى المنصب بمعاملة المملكة كدولة منبوذة بسبب سجلها في حقوق الإنسان. لكن بايدن بدأ في تغيير الاتجاه العام الماضي عندما سافر إلى السعودية، وأكد علاقة تعاونية جديدة بين البلدين. منذ غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، ركزت إدارة بايدن أكثر على دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط، التي حاولت التقليل من أهمية مشكلاتها في بداية فترة الرئيس. وقد تم تحقيق تقدم على عدة جبهات.

وأفادت الصحيفة أنه منذ تولي بايدن المنصب، سعت السعودية للخروج من حرب طويلة في اليمن، فأوقفت الضربات الجوية ووافقت على وقف إطلاق النار الذي جلب هدوءا كبيرا إلى اليمن خلال العام الماضي. وقد عملت الولايات والأمم المتحدة على التوسط من أجل هدنة طويلة الأمد، وتسريع محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب، كما شجعت إدارة بايدن على التواصل الأخير من السعودية مع إسرائيل، بما في ذلك قرارات المملكة النادرة بالسماح لوزيرين إسرائيليين بزيارة الدولة الخليجية.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، تأتي المحادثات حول النفط في فترة بدأ فيها إمداد النفط العالمي يتراجع عن الطلب؛ حيث تتوقع التوقعات لـ أوبك+ عجزا عالميا قدره 3.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، والآن يتوقع العديد من المحللين أن تتجاوز أسعار برنت في نهاية المطاف 100 دولار للبرميل.

وقدر صندوق النقد الدولي - في وقت سابق من هذا العام -، أن سعر النفط المتعادل للرياض لموازنة ميزانيتها يبلغ حوالي 81 دولارا للبرميل، ويقول محللون؛ إنه إذا استمرت السعودية في الكفاح لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مشاريع مثل نيوم، فقد يرتفع سعر التعادل إلى ما يقرب من 100 دولار.

واختتمت الصحيفة، بأنه قد يكون من الصعب إقناع السعودية بتقديم أي دعم طاقوي كبير قبل أن يكتمل الاتفاق بشكل أساسي، وهذا حسب ما قالته ''هيليما كروفت''، كبيرة استراتيجيات السلع في الوسيط الكندي.