باحث أسترالي: مقاطعة الأفراد لـ"إسرائيل" تتجاوز الحكومات والدول

أكد الدكتور نك ريمر، مؤلف كتاب "نظرية المقاطعة والنضال من أجل فلسطين"، والذي يعمل في جامعة سيدني، على ضرورة تفعيل حركة المقاطعة ضد إسرائيل لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وأشار ريمر إلى أن مقاطعة الأفراد لإسرائيل تعتبر أداة فعّالة، حيث يتجاوز تأثيرها الدول والحكومات غير الفاعلة إذا طبقها الأفراد.
 
وقال الباحث الأسترالي نك ريمر في حديثة لوكالة الأناضول، إن "حركة المقاطعة كوسيلة مضادة تستند إلى حقيقة أن الفلسطينيين يعيشون تحت وطأة المقاطعة بالفعل".
 
و"تعني في جوهرها قطع العلاقات"، ويقارن هذا بما يمارسه الإسرائيليون تجاه الفلسطينيين، حيث يظهر هذا الإجحاف بشكل واضح في حالة غزة، التي تعرضت للحصار واعتزلت عن العالم، ويعاني سكانها من حرمان أساسيات الحياة لفترة طويلة لا يمكن تصورها.
 
وأكد ريمر أن هذه المقاطعة تعتبر ردا حقيقيا، يستند إلى الاسم نفسه، ويشدد على ضرورة النظر إلى التكتيكات التي اتبعها الفلسطينيون في مقاومتهم للحصار، والتي تعتبر ببساطة رد فعل على الحرمان والسلب والعنف الذي تمارسه إسرائيل تجاههم.
 
أهمية مقاطعة الاحتلال  
 
يبرز ريمر أهمية مقاطعة إسرائيل بأن الفلسطينيين أنفسهم يدعون إليها، حيث اجتمعت أكثر من 173 منظمة فلسطينية، بما في ذلك اتحادات، وجمعيات خيرية، ومنظمات ثقافية، في الفترة بين عامي 2004 و2005، لتوحيد الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل حتى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
 
يؤكد ريمر أن هذه هي النقطة المحورية في فهم أهمية المقاطعة، حيث يناشد الفلسطينيون المجتمع العالمي وذوي الضمائر الحية في أنحاء مختلفة من العالم بمقاطعة إسرائيل.
 
وفي ضوء هذا النداء، يرى ريمر أن عدم التضامن مع هذه المبادرة يعني فشلا في دعم الفلسطينيين.
 
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ريمر المقاطعة أداة فعّالة لأسباب عدة، حيث إنها تعتمد على قوة الأفراد العاديين، متجاوزة بذلك الحكومات والدول التي لم تظهر جدواها في تحقيق العدالة للفلسطينيين.
 
ويشير إلى أن المؤسسات الدولية فشلت في تقديم العدالة، ولذلك فإن مقاطعة إسرائيل تعد وسيلة للأفراد لاستخدام قوتهم كمستهلكين وكطلاب جامعيين للاحتجاج على الظلم والقمع الذي تعانيه فلسطين.
 
هل المقاطعة ناجحة حقا؟
 
يرى ريمر أن المقاطعة يجب أن تكون جزءا من حملة أكبر، وأنه ليس كافيا التوقف عن الدعم أو التعامل مع شيء لمجرد ارتباطه بإسرائيل.
 
كما أنه شدد على أهمية أن تكون المقاطعة جزءًا من حملة شاملة حيث يتعرف الجميع على الأسباب ويفهمونها.
 
ويظهر ريمر أهمية تحديد شركات معينة تستحق المقاطعة، مثل شركات تكنولوجيا المعلومات HP أو شركات الملابس الرياضية PUMA، والتي تخضع لحملات مقاطعة تنسقها اللجنة الوطنية لمقاطعة فلسطين.
 
ويرى أن الإعلان عن أهداف المقاطعة بوضوح يعد أمرا مهما، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم حملة توضح دور هذه الشركات في دعم النظام القمعي الإسرائيلي والسبب وراء ضرورة مقاطعتها.
 
ويؤكد أهمية تنظيم حملات توعية حول دور الشركات المستهدفة وتوضيح الأسباب التي تجعلها مستحقة للمقاطعة.
 
وبناء على ذلك، فإن ريمر يرى أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للحملات التي تستهدف شركات محددة، مشددا على أهمية توجيه المقاطعة نحو أهداف محددة ينسقها الفلسطينيون بأنفسهم.
 
 المقاطعة الفعّالة
 
وقال ريمر: "لإعطاء مثال حديث من مكان وجودي في أستراليا، فقد كانت هناك مقاطعة مدعومة على نطاق واسع لمهرجان فنون كبير في سيدني بداية العام الماضي، لأنه تبين أن منظمي مهرجان سيدني قبلوا رعاية السفارة الإسرائيلية، وانسحب العديد من العروض والفنانين الذين كانوا في المهرجان سابقا احتجاجا، ما أثار جدلا شعبيا كبيرا، وفي نهاية المطاف أعلن مديرو المهرجان أنهم لن يقبلوا أموالا من أي حكومة أجنبية مستقبلا".
 
وبحسب ريمر فإن هذا المثال يظهر بوضوح نجاح حملة المقاطعة الثقافية في هذا السياق.
 
وأكد ريمر أيضا أن النظر إلى الحملة العالمية التي استهدفت شركة ZIM ابتداء من 7 أكتوبر تعتبر هذه الشركة الإسرائيلية للشحن جزءا هاما في الاقتصاد الإسرائيلي وداعما رئيسيا لنظام الفصل العنصري.
 
وأشار الى أن الشركة تعرضت للاحتجاجات والحصار في العديد من الموانئ حول العالم، حيث حاول المتظاهرون منع عمليات التفريغ والتحميل في موانئ بإيطاليا وأستراليا.
 
دور الجامعات الإسرائيلية في جرائم الحرب
 
أكد ريمر أن الجامعات الإسرائيلية، كمؤسسات، تتحمل مسؤولية كبيرة في العنف الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
 
وأشار إلى أن الجامعات الإسرائيلية تشارك بشكل فعّال في أبحاث الأسلحة، حيث يتم تطوير أسلحة الجيش الإسرائيلي في هذه الجامعات، وتستخدم الجامعات أيضا في تدريب ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأضاف ريمر أن فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية تعتبر مكانا لاختبار الأسلحة الإسرائيلية من خلال وسائل متعددة.
 
كما أنه اعتبر أن الأسلحة التي تم تطويرها بالتعاون بين شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية والجامعات الإسرائيلية يتم اختبارها على الفلسطينيين. ونظرا لفعاليتها على الفلسطينيين، فإنه يتم بيع هذه الأسلحة في أماكن أخرى في العالم مع الضمان الكامل بأنها ستسبب الدمار والتدمير.
 
وقال إنه يمكن للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية الحصول على منح دراسية من خلال الدعاية عبر الإنترنت لدعم إسرائيل لذا فإنه يمكن القول إن الجامعات الإسرائيلية، كمؤسسات، تتحمل مسؤولية مباشرة في قمع الفلسطينيين من خلال هذه السياسات والأساليب.