كشف فاتح أربكان، زعيم حزب "الرفاه من جديد" التركي، ونجل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، عن مرشحيه لرئاسة بلديات المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير في الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك عقب انهيار تحالفه مع الرئيس رجب طيب
أردوغان ورفضه دعم مرشحي الأخير.
وأعلن أربكان، الجمعة، خلال مهرجان الإعلان عن مرشحي "الرفاه من جديد" في أنقرة، مساعده محمد ألتن أوز، مرشحا لرئاسة بلدية إسطنبول، ليكون بذلك منافسا للمرشحَين الأبرز، وهما مرشح "العدالة والتنمية" مراد كوروم، ومرشح "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو.
ورشح أربكان، جمال أريكان في إزمير، وسوات كيليتش في أنقرة، لينضما بذلك إلى سباق الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية آذار/ مارس المقبل.
ومع انهيار خارطة التحالفات السياسية التي تشكلت قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منتصف العام الماضي، تشهد الأوساط التركية حراكا سياسيا مكثفا من قبل الأحزاب كافة لإعادة رص صفوفها؛ من أجل الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يحظى بأهمية كبيرة في البلاد.
وكان أربكان الذي انضم في الانتخابات العامة إلى "تحالف الجمهور" بقيادة أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي انشقاقه عن التحالف، ورفضه التعاون مع "العدالة والتنمية"، لأسباب عديدة من بينها "فشل الحكومة التركية في اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بنصرة غزة".
ومن المتوقع أن يشكل ترشيح أربكان مرشحه الخاص لرئاسة بلدية إسطنبول، ضررا لمراد كوروم، حيث يرى الصحفي التركي روشان شاكر أن موقف "الرفاه من جديد" قد يؤدي إلى فوز أكرم إمام أوغلو، وهو ما قد يثير غضب أردوغان الذي يعمل على استعادة المدينة.
وقال أربكان خلال كلمته في المهرجان قبيل إعلان مرشحيه، إن "عدد أعضاء الحزب ارتفع من 260 ألفا إلى 450 ألفا (بنسبة 80 بالمئة)"، متسائلا عن ما إذا كان هناك "أي حزب آخر في
تركيا والعالم نما بنسبة 80 بالمئة في خمسة أشهر؟".
ووجه أربكان انتقادات لاذعة للحكومة والمعارضة على حد سواء، معتبرا أن هناك "اليوم ثلاث مقاربات لإدارة البلديات، أولهما مقاربة البلدية التي أعماها المال، والثانية مقاربة البلديات التي تدعم المثليين بالأموال العامة، وتخصص ملايين الليرات للحفلات التي يتدفق فيها الكحول كالماء".
وأضاف أن المقاربة الأخيرة هي "مقاربة البلديات المنظمة التي توظف الأشخاص بناء على أصولهم المستندة على الجبال (يقصد التوظيف عبر الواسطة)".
وتشهد تركيا في 31 آذار/ مارس القادم انطلاق الانتخابات المحلية، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء في تركيا أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.