تواصل جهود البحث عن عمال المنجم العالقين بتركيا.. و"محامو إسطنبول" يقاضون كوروم

رفعت نقابة المحامين بإسطنبول، شكوى جنائية ضد مراد كوروم المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن "تحالف الجمهور" بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية ادعاءات بتورطه بـ"مأساة" المنجم الذي تسبب في حصار 9 عمال تحت الأرض خلال فترة توليه وزارة البيئة.

ووفقا لعريضة الشكوى الجنائية التي حملت توقيع رئيسة النقابة فيليز ساراتش، فقد تم توجيه تهم في نطاق القتل والتلوث المتعمد للبيئة، وإضافة مواد سامة، والإبادة البيئية وغيرها من الجرائم التي سيتم تحديدها خلال فترة المتابعة القضائية.

وشملت قائمة الأسماء الذي تقدمت نقابة إسطنبول بشكوى ضدهم، الخميس، وزير البيئة الحالي الوزير السابق مراد كوروم، والي أرزنجان، وشركة أناغولد للتعدين، إضافة إلى العديد من المسؤولين في الولاية والمقاطعة التي وقعت فيها الحادثة.



وقالت النقابة؛ إنه "من الواضح أن جميع المسؤولين على مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ مسؤولون عن كارثة التعدين"، مضيفة أنه "يجب التخلي عن عادة الإفلات من العقاب التي لا نلاحظها في الجرائم البيئية".

والثلاثاء، وقع انهيار أرضي ضخم في ولاية أرزنجان التركية، تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض.

وتداولت صحف محلية، ادعاءات حول موافقة مراد كوروم على زيادة القدرة الاستيعابية لمنطقة التعدين، خلال فترة رئاسته لوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ.

من جهته، قال كوروم في معرض رده على الادعاءات خلال تجمع انتخابي، الأربعاء؛ إن "وزارة البيئة تقوم فقط بفحص التأثيرات البيئية، ولا يمكنها اتخاذ قرار بشأن زيادة قدرة المؤسسة".


وأضاف أن الوزارة التي ترأسها لخمس سنوات "تتحقق مما إذا كان ذلك يضر بالعمل والبيئة والطبيعة"، موضحا أنه خلال فترة عمل وزارته، تم إجراء عمليات تدقيق الأثر البيئي لهذه المؤسسة (التعدين) بشكل صارم للغاية".

وانتقد كوروم الذي يخوض السباق الانتخابي المحتدم ضد مرشحي المعارضة للوصول إلى رئاسة بلدية إسطنبول، إطلاق ما وصفه بـ"الدعاية السوداء الممنهجة"، مضيفا أنه "في مثل هذا الحادث الذي أحزن أمتنا، فقد تحولت هذه القضية إلى استغلال سياسي".

تواصل عمليات البحث لليوم الرابع 
لليوم الرابع على التوالي، تتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن العمال التسعة العالقين داخل المنجم؛ عقب الانهيار الأرضي الضخم الذي قُدرت كتلته بـ 10 ملايين متر مكعب.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات أحالت 8 أشخاص مشتبه بهم، بمن فيهم مسؤول في الشركة الكندية المشغلة لمنجم الذهب الذي تعرض للانهيار، إلى المحكمة.

وكان البرلمان التركي وافق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانهيار الأرضي، الذي وقع في منجم في منطقة إيليتش بولاية أرزنجان.