محامية تركية تثير جدلا عقب تصريح حول "الشريعة الإسلامية".. والسلطات تتحرك

أثارت محامية تركية جدلا واسعا في الأوساط المحلية عقب تصريحات مناهضة للشريعة الإسلامية نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأمر الذي أسفر عن توقيفها وإطلاق سراحها فيما بعد.

وتسببت المحامية التركية المعارضة فايزة ألتون، الاثنين، في جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي التركية عقب منشور لها وصف بأنه "مسيء" للشريعة الإسلامية، وسط مطالبات باعتقالها فيما اعتبرت تدوينات أخرى تصريح ألتون مندرجا ضمن حرية التعبير.

وفتح المدعي العام في منطقة بيكوز بمدينة إسطنبول تحقيقا ضد فايزة ألتون بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، وقد فتشت النيابة العامة وفرق الشرطة منزل المحامية، بحسب وكالة "دي إتش إيه" التركية.


ودافعت ألتون عن نفسها خلال خضوعها للفحص الطبي عقب اعتقالها، قائلة إنه "لا وجود للشريعة في تركيا"، وإن "تركيا لم تحكم بالشريعة. ولن تحكم بالشريعة أبدا"، وفقا للمصدر ذاته.

وبعد يوم من توقيفها، أفرج القضاء عن ألتون بشرط منعها من مغادرة البلاد وفرض الرقابة القضائية عليها عبر إلزامها بالتوقيع مرتين في الأسبوع في مركز الشرطة.


وانتقد ناشطون إطلاق سراح ألتون، فيما تواصل الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع دخول السياسي الهولندي المنتمي لليمين المتطرف هيرت فيلدرز، على خط الجدل المحلي الدائر في تركيا.

ووصف فيلدرز في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، المحامية التركية بأنها "بطلة".