تحذير إسرائيلي: نتجه نحو مأزق أمني خطير لهذا السبب

بعد استقالة معسكر الدولة من حكومة الاحتلال، وانسحاب الجنرالين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، تتزايد المخاوف من تعاظم الخطر الناجم عن وجود بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لوحدهما بجانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تتنامى معدلات عدم الوثوق به بين الإسرائيليين، ما يزيد من اعتمادهم على وزير الحرب يوآف غالانت، باعتباره "العمود الفقري" لدولة الاحتلال بسبب وقوفه على رأس المؤسسة العسكرية والأمنية التي لم تتلوث كثيرا بعد بألاعيب السياسة والأحزاب.

الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ورئيس ومؤسس منظمة "مايند إسرائيل" التي تقدم المشورة الاستراتيجية للمؤسسة السياسية والأمنية ولصانعي القرار، أكد أنه "قبل ثمانية أشهر، انضم غانتس وآيزنكوت للحكومة لتحقيق الاستقرار الأمني في دولة الاحتلال في لحظة حرجة فقدت فيها توازنها، ووضعت كل الاعتبارات الأخرى جانبا، فقط ما بقي هو الاعتبار الأمني ومصلحة الدولة، وهما اللذان أبقيا على معسكر الدولة في الحكومة، رغم كل حيل رئيسها".


وأضاف في مقال نشرته "القناة 12" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "ذات الأمن القومي الإسرائيلي هو الذي وقف وراء قرار غانتس وآيزنكوت بالانسحاب من الحكومة، بحيث لم يعد بإمكان رئيسَي الأركان السابقين الاستمرار في الشراكة في ظل تحركات رئيس الوزراء، التي تقود الدولة إلى مأزق أمني خطير وغير مجدٍ استراتيجياً، باستثناء اعتبارات دخيلة تتعلق ببقائه السياسي والشخصي، كما لم يتمكنا من الاستمرار في الجلوس في حكومة ساخرة تروج خلال الحرب لقانون التهرب من الجيش الذي يضر بأمن الدولة واقتصادها ومستقبلها".

وأكد أن "رفض نتنياهو العنيد مناقشة مستقبل الحرب، وتجنبه اتخاذ قرارات حاسمة وجوهرية، دفع غانتس وآيزنكوت للتوصل إلى نتيجة مفادها أن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو من الخارج، أي الضغط على نتنياهو لاتخاذ الخطوة التي لا تعتبر أمراً أخلاقياً فحسب، بل خطوة استراتيجية أساسية أيضاً، لأن الذهاب إلى صفقة تبادل مع حماس، حتى لو كان ذلك يعني وقف الحرب في غزة، فهو الطريق الأقصر لوقف التصعيد الزاحف في الشمال، وقد يخرج عن نطاق السيطرة، ويؤدي بإسرائيل إلى الحرب في الوقت الخطأ".


وأشار إلى أن "وقف الحرب في غزة، وفق قناعات العديد من الإسرائيليين، ومنهم غانتس وآيزنكوت، سوف يسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل لـ "العقد المقبل" في غزة، وعلى المستوى الإقليمي ضد إيران من خلال تسخير السعودية ودول الخليج ومصر والأردن، لكن من الواضح أن دائرة صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية معيبة وملوثة لاعتبارات غريبة، سياسية وشخصية، وبتنا أمام حكومة متطرفة، تفتقر للشرعية، وللتفويض الشعبي، ولا توجد فرصة لانتصار من أي نوع في غزة، بل هناك مخاطر جدية لتعميق تشابك الحرب، وتوسيعها".

تشير هذه المخاوف الإسرائيلية، إلى أنه في ظل هذه الظروف المعقدة للدولة، ومن دون غانتس وآيزنكوت على رأس السلطة، فإن المطالبات تتوجه نحو إلقاء المسؤولية الثقيلة على عاتق رؤساء المؤسسة الأمنية، من ذوي الخبرة والتعقل، بحيث يكون عليهم واجب كبح جماح السياسات غير الشرعية التي ينتهجها بن غفير وسموتريتش، ممن يدفعون نحو الحرب على جميع الجبهات، ولا يفهمون حدود السلطة؛ بجانب مراقبة تحركات رئيس الحكومة، الملوثة أحكامه، وقد يختار البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك بتوسيع الحرب، فضلا عن التحقيق في إخفاقات الحرب، وإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.